وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

أمر عدد 2095 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006 يتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وطرق تسييره.

صدر في الرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2006 بتاريخ 4 أوت 2006، صفحة 2658

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى مجمل النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،

وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلق بتنظيم إجراءات منح التراخيص للمصدّرين الخواص قصد تصدير زيت الزيتون التونسي البيولوجي وزيت الزيتون التونسي المعلّب تحت علامة تونسية في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من طرف الاتحاد الأوروبي،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 فيفري 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم نشاط تعليب الزيوت الغذائية وبإحداث لجنة مراقبة فنية، وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المنظم لتصدير زيت الزيتون التونسي،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط هذا الأمر طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب المحدث بمقتضى الفصل 37 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 وطرق تسييره.

الفصل 2 يمكن أن تنتفع بمساعدة صندوق ا لنهوض بزيت الزيتون المعلّب كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو كل مجمّع أو جمعية مهنية ناشطة في مجال إنتاج زيت الزيتون المعلّب أو تصديره باستثناء شركات التجارة الدولية.

الفصل 3 يتدخّل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب لدعم العمليات ذات المصلحة العامة الرامية إلى التعريف بزيت الزيتون التونسي المعلّب قصد النهوض بترويجه وتثمين صادراته وذلك بطلب من المجمّعات أو الجمعيات المهنية أو مجموعة من المؤسسات. وتشمل هذه العمليات بالخصوص ما يلي :

الدراسات وعمليات استكشاف الأسواق،

الحملات الاشهارية والترويجية بالأسواق التصديرية المستهدفة، توزيع العينات والمطويات وتنظيم حملات التذوّق،

العمليات الاشهارية الموجهة للقطاع السياحي والخدمات المتصلة به،

ص 2659

المشاركة في المعارض واستدعاء مختلف المتدخلين في منظومة زيت الزيتون.

كما يتدخّل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب لدعم العمليات الخصوصية الرامية إلى دعم قدرات مؤسسة معنية أو مجموعة من المؤسسات بطلب منها وذلك للنهوض بصادراتها وخاصة عبر مزيد تثمينها. وتشمل هذه العمليات بالخصوص ما يلي :

المشاركة في المعارض والصالونات واستكشاف الأسواق،

إرساء هياكل ترويج وتوزيع وتسويق بالخارج،

البحث عن وسطاء بالأسواق المستهدفة،

تكييف التغليف حسب متطلبات الأسواق،

اقتناء العلامات التجارية وتسجيلها،

إحداث العلامات المميزة للجودة،

إعداد أدوات اتصال قصد التعريف بالمؤسسة وبأنشطتها وبإنتاجها،

تسجيل الزيت بالمساحات الكبرى بالخارج،

تحليل زيت الزيتون المعلّب عند التصدير.

الفصل 4 تسند مساعدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب في شكل منح تحدّد، كما يلي :

1. بالنسبة إلى العمليات ذات المصلحة العامة : %70 من تكلفة كل عملية،

2. بالنسبة إلى العمليات الخصوصية : %50 من تكلفة كل عملية على أن لا تفوق القيمة القصوى للمنحة 70000 دينار سنويا بالنسبة إلى كل مؤسسة.

وإذا كانت العمليات ذات المصلحة العامة مقترحة من قبل المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب المحدث بالفصل 7 من هذا الأمر، تحدّد المنحة المحمّلة على صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب ب %70 من تكلفة كل عملية.

الفصل 5 لا يمكن الجمع بين المنح المسندة في إطار هذا الصندوق والمنح والمساعدات المسندة في إطار الصناديق الأخرى. الفصل 6 يتعين على المؤسسات والهياكل المخول لها الانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب للتمتع بمساعدة الصندوق أن تقدم ملفا للإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يتضمن خاصة برنامج عمل يمتد على ثلاث سنوات يحدّد بكل دقة العمليات المزمع إنجازها سنويا للنهوض بزيت الزيتون المعلّب والأهداف المرجوّة منها وكذلك المستهدفين من هذه العمليات وتكلفة كل عملية وطرق الإنجاز المزمع توخيها.

الفصل 7 يحدث مجلس استشاري لدى الوزير المكلف بالصناعة يطلق عليه اسم "المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب" يتولى خاصة : ضبط الأولويات في مجال تدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب لتحقيق الأهداف المنشودة وتصور أنجع السبل لاستغلال موارده، إبداء الرأي بخصوص ملفات المؤسسات والهياكل المعنية المتعلقة بطلب التمتع بمساعدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب والنظر حالة بحالة في ملفات المؤسسات التي تستغل علامات تجارية غير تونسية،

المبادرة بوضع برامج للنهوض بزيت الزيتون المعلّب،

ربط علاقات تعاون مع المجلس الدولي لزيت الزيتون.

الفصل 8 يترأس الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب الذي يتركب من :

ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،

ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو،

ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو،

ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ثلاثة ممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية لمصدّري زيت الزيتون : أعضاء، ممثل عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر : عضو، ممثل عن الغرفة النقابية الوطنية لمعلبي الزيوت الغذائية : عضو، ممثل عن الديوان الوطني للزيت : عضو،

ممثل عن الجامعة الوطنية للفلاحة البيولوجية : عضو،

ممثل عن مركز النهوض بالصادرات : عضو.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة في ميدان زيت الزيتون للمشاركة في أعمال المجلس برأي استشاري. ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل والمنظمات المعنية.

الفصل 9 يجتمع المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب كلّما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقل أربع مرات في السنة بدعوة من رئيسه للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده وإرساله إلى أعضاء المجلس أسبوعا على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.

ولا يمكن للمجلس أن يتداول بصفة قانونية حول النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعاته إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية خلال الثمانية أيام الموالية حول نفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويبدي المجلس رأيه واقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 10 تتولى الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مهام كتابة المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب وتكلّف خاصة بما يلي :

إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وضبط تواريخ انعقادها، إعلام أعضاء المجلس بتاريخ وجدول أعمال كل اجتماع ومدّهم بالملفات المعروضة للدرس،

تدوين مداولات المجلس في محاضر جلسات،

قبول ملفات المؤسسات والهياكل المعنية المتعلقة بطلب التمتع بمساعدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب،

دراسة الملفات الواردة عليها وإبداء الرأي فيها وعرضها على المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب،

القيام بمراقبة إنجاز العمليات المضمنة بعقود البرامج ومتابعتها. ويمكن للإدارة العامة للصناعات الغذائية الاستعانة بخبراء في الميدان لمساعدتها على دراسة الملفات.

الفصل 11 يتم إسناد المنح المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر بمقتضى مقرّر من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب. ويبرم للغرض عقد برنامج مع المنتفعين بمساعدة الصندوق يحدّد العمليات المزمع إنجازها وكذلك شروط صرف المنح المسندة وطرقها.

ص 2660

يأذن الوزير المكلف بالصناعة بدفع المنح المسندة وذلك بعد التثبت من إنجاز العمليات المتفق بشأنها على ضوء تقارير مراقبة ومتابعة الإنجاز.

الفصل 12 تسحب جميع المنح المسندة في حالة عدم الإنجاز الكلي للعمليات المضمنة بعقد البرنامج ويلزم المنتفعون في هذه الحالة بإرجاع المنح بصفة كلية يضاف إليها خطايا التأخير طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تحتسب ابتداء من تاريخ صرف المنح. ويتم استرجاع المنح بمقرّر معلّل من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب والاستماع للمنتفعين. الفصل 13 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جويلية 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2095 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006، الرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2006 بتاريخ 4 أوت 2006، صفحة 2658.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.