إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 850 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بإحداث منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2452 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 3169 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول منها لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2006 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي بعنوان سنة 2006 وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من غرة جويلية 2006
المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من غرة جويلية 2006 كاتب محكمة أول 24
كاتب محكمة 19
كاتب محكمة مساعد 16
عون محكمة 14.5
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين ا لزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي