إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 و القانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1293 لسنة 1990 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بإحداث المنحة البلدية "لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية" وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2005 لسنة 1991 المؤرخ في 24 ديسمبر 1991 المتعلق بسحب الانتفاع بأحكام الأمر عدد 1293 لسنة 1990 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بإحداث المنحة البلدية "لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية" على أصناف من عملة المجالس الجهوية،
وعلى الأمر عدد 3166 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية" طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد ا لقسط الأول لفائدة بعض الأصناف من عملة البلديات والمجالس الجهوية المنتفعين بهذه المنحة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2006 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية" المخولة لفائدة بعض الأصناف من عملة البلديات والمجالس الجهوية المنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الوحدة
ابتداء من أول جويلية 2006 عملة الوحدة الثالثة 19
عملة الوحدة الثانية 16
عملة الوحدة الأولى 14.5
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي