إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والمتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 والمتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى الأمر عدد 2001 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 والمتعلق بضبط شروط وطرق استخلاص مساهمات الشاغلين والمستغلين وأصحاب العقارات بالمناطق الصناعية في تمويل عمليات الصيانة والتصرف في هذه المناطق،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تكتسي الأشغال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر والمتعلقة بإعادة تهيئة المنطقة الصناعية سيدي سالم من ولاية صفاقس، صبغة المصلحة العمومية.
الفصل 2 تتمثل أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية سيدي سالم من ولاية صفاقس في :
إعادة تهيئة شبكة الطرقات الداخلية والأرصفة بالمنطقة وترميمها، إعادة تهيئة شبكات وتجهيزات التطهير التابعة للمنطقة وتنظيفها وترميمها،
إعادة تهيئة شبكة تصريف مياه الأمطار التابعة للمنطقة وتنظيفها وتمريمها،
إعادة تهيئة شبكة التنوير العمومي التابعة للمنطقة وترميمها، إعادة تهيئة المساحات الخضراء التابعة للمنطقة،
ترميم شبكة مقاومة الحرائق.
الفصل 3 يتحمل الشاغلون والمستغلون وأصحاب العقارات بالمنطقة الصناعية سيدي سالم من ولاية صفاقس، تمويل كافة أشغال إعادة التهيئة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وتوزع كلفة هذه الأشغال حسب مساحة المقاسم.
الفصل 4 تضبط أشغال إعادة التهيئة وتبرمج وتنفذ طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994.
الفصل 5 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووالي صفاقس مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي