مجلس النواب

قرار من رئيس مجلس النواب مؤرخ في 27 جويلية 2006 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس.

صدر في الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2006 بتاريخ 27 أوت 2006، صفحة 2756

إن رئيس مجلس النواب،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما وخاصة الفصل 11 منه، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،

قرر ما يأتي :

الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس التقنيون الأولون المترسمون والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 2 تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس النواب، ويضبط هذا القرار :

تاريخ إجراء الامتحان،

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس النواب عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمجلس النواب، وتكون هذه المطالب مرفوقة بالوثائق التالية :

1 شهادة تثبت أن ملف المترشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه. 2 تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

3 نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية. 4 نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر.

الفصل 4 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 5 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخولة لهم المشاركة في المناظرة،

الإشراف على سير الاختبارات وتصحيحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المقبولين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل رئيس مجلس النواب باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7 تشتمل المناظرة على الاختبارات التالية :

اختبار في الاختصاص المهني للمترشح،

اختبار في التنظيم السياسي والإداري في تونس،

اختبار تطبيقي في الميكرو إعلامية.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذه الاختبارات.

وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوع الاختبار | المدة | الضارب

1 | اختبار في الاختصاص المهني | 3 ساعات | 2

للمترشح

2 | اختبار في التنظيم السياسي | 2 ساعتان | 1

والإداري في تونس

3 | اختبار تطبيقي في الميكرو | 2 ساعتان | 1

إعلامية

الفصل 8 يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والإداري في تونس وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

ويجرى كل اختبار كتابي في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى. الفصل 9 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا أي مستند مهما كان نوعه. الفصل 10 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس مجلس النواب.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

ص 2757

الفصل 11 تعرض الاختبارات على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين. وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الاربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 12 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 13 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارات.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الاقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 14 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس مجلس النواب.

الفصل 15 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 جويلية 2006.

رئيس مجلس النواب

فؤاد المبزع

ملحق

برنامج اختبارات المناظرة الداخلية بالاختبارات

للترقية إلى رتبة تقني رئيس

I برنامج الاختبار المهني :

اختصاص الكهرباء :

القياس والكيل،

قانون "أوم" و"كيرشوف" فيما يتعلق بالتيار الكهربائي الوحيد الطور،

مبادئ الطاقة والقوة فيما يتعلق بالتيار المتناوب،

القوة والطاقة من حيث النشاط،

القوة والطاقة من حيث زيادة النشاط،

القوة الظاهرية،

التيار ثلاثي الطور،

إنتاج التيار المتناوب ثلاثي الطور،

التركيب في قالب نجمة ومثلث،

المكونات الكهربائية : المقاومة والتحويل والمكثف،

المحركات ذات تيار متواصل،

محركات تزامنية ولا تزامنية.

II برنامج الاختبار في التنظيم السياسي والإداري في تونس : الدستور،

تنظيم المصالح الإدارية لمجلس النواب،

ميزانية الدولة،

الصفقات العمومية،

النظام الأساسي العام لأعو ان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

III برنامج الاختبار التطبيقي في الميكرو إعلامية :

مدخل إلى الميكرو إعلامية،

معالجة النصوص "وورد"،

الجدول الإلكتروني "إكسال".

للإحالة: قرار من رئيس مجلس النواب مؤرخ في 27 جويلية 2006، الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2006 بتاريخ 27 أوت 2006، صفحة 2756.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — مجلس النواب