قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 8 أوت 2006 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق.

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

ق رّر م ا يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق وفق أحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ إجراء المناظرة.

الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،

شهادة إدارية تثبت أن ملف الترشح يحتوي على كل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه،

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،

وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق على اختبارين كتابيين :

اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية،

اختبار في المادة التقنية.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

1. اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي والإداري

للبلاد التونسية | (2) س | (1)

2. اختبار في المادة التقنية | (3) س | (3)

الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الإعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.

ويجرى الإختبار المتعلق بالمادة التقنية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.

الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار التي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان. ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وإذا كان الفارق بين العددين الممنحوين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 13 ينت ج عن ك ل ع دد دون ست ة (6) عل ى العشري ن (20) رفض قبول صاحبه.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح كان إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 أوت 2006.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات

للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق

1) الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية : دستور الجمهورية التونسية،

حقوق وواجبات المواطن،

التنظيم الإداري للبلاد التونسية،

النظ ام الأس اسي الع ام لأع وان ال دولة والجم اعات المحلي ة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

2) الاختبار التقني :

• الفهرسة الوصفية

1 الوصف الببليوغرافي حسب مواصفة "التقنين الدولي للوصف الببليوغرافي" (تدوب) أو مواصفة الجمعية الفرنسية للمواصفات (أفنور) : الكتب،

الدوريات،

الوثائق السمعية البصرية.

2 التركيبة الببليوغرافية المقروءة بواسطة الحاسوب.

• التكشيف

1 الفهرسة الموضوعية : رؤوس الموضوعات،

2 التصنيف العشري (ديوي والتصنيف العشري الدولي)،

3 التكشيف باستخدام المكنز،

4 إعداد المستخلصات.

• البحث عن المعلومات

1 منهجية البحث الوثائقي : إستراتيجية البحث.

2 البحث من خلال كتب المراجع : معاجم، موسوعات، فهارس، ببليوغرافيات،

3 البحث الآلي عن المعلومات : المعادلة البوليانية، قواعد البيانات.

• التعاون بين المكتبات

1 شبكات المعلومات،

2 تقاسم الموارد.

• إدارة مراكز المعلومات

1 إدارة الموارد البشرية والمادية،

2 تقييم الموارد البشرية والمادية،

3 تقييم المكتبات : مؤشرات الآداء، جودة الخدمات.

• الإعلامية التوثيقية

1 قواعد البيانات التوثيقية : التصميم والإنجاز،

2 تكنولوجيا المعلومات الحديثة : أوعية الخزن، الأنترنات...