إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
ص 2962قرّر ما يأتي :
فصل وحيد ، يجرى ابتداء من أوّل نوفمبر 2006 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمنطقة العمومية السقوية الحاجب 7 (قسط أول) عمادة لبيض معتمدية جلمة ودائرة التدخل العقاري الفلاحي بالمغيلة عمادة المغيلة معتمدية السبالة ولاية سيدي بوزيد.
تونس في 10 أوت 2006.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي