الرأي عدد 74 - 2005 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بمخالفة تراتيب حفظ
الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 07 سبتمبر 2005 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 08 سبتمبر 2005، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و 9 و 12 و 28 و 34 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بزجر المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،

وحيث يتضمن المشروع احكاما لها علاقة بالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام المحاكم،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،

وحيث يندرج مشروع القانون بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بزجر مخالفات تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،

وحيث يتضمن المشروع أحكاما تتعلق خاصة بمعاينة المخالفات الصحية وتحديد الاعوان المكلفين بذلك واجراءات استخلاص الخطايا المترتبة على تلك المخالفات وحالات اللجوء إلى القضاء،

بخصوص الفصل 2 :

حيث يقتضي هذا الفصل ان المخالفات لتراتيب حفظ الصحة ترتب في ثلاثة اصناف، وتضبط قائمة المخالفات لكل صنف والخطايا المستوجبة بأمر،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

وحيث نص الفصل 35 من الدستور على أن "ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون"،

وحيث يستمد هكذا من الفصلين 34 و35 من الدستور انه يجوز ضبط المخالفات والعقوبات بأمر اذا كانت غير مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

وحيث وان نص الفصل 2 من المشروع المعروض على ان العقوبات المستوجبة هي خطايا فان ذلك يجب ان يبقى في الحدود القصوى لمقدار الخطايا في مادة المخالفات طبقا للتشريع الجاري به العمل حتى لا تنقلب تلك المخالفات بالنظر إلى العقوبات المقررة لها إلى جنح، مما يستوجب عندها ضبطها بقانون عملا بالفصل 34 من الدستور،

وحيث يكون الفصل 2 من المشروع في حدود هذا التاويل متلائما مع الدستور،

بخصوص الفصل 4 ،

حيث يقتضي هذا الفصل خاصة انه يخول للاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في اطار قيامهم بمهامهم دخول محلات السكنى طبقا للشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية،

وحيث نص الفصل 9 من الدستور خاصة على أن حرمة المسكن مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون،

وحيث يتبين بالرجوع إلى الفصل 28 من الدستور كما تم تنقيحه خاصة بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 ان القانون الذي يضبط الحالات الاستثنائية لحرمة المسكن يعتبر قانونا اساسيا،

وحيث أن الاحكام الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية الصادرة قبل سنة 1976 والمتعلقة منها بدخول محلات السكنى تصنف ضمن القوانين الاساسية وخاصة ما تضمنه الفصل 94 من المجلة المذكورة،

وحيث يستمد من الفصل 94 المذكور ان دخول محلات السكنى قصد التفتيش، يتم في حالات استثنائية من بينها حالة تاهيل اعوان الادارة بنص خاص،

وحيث تكون هكذا الاحكام الواردة بالفصل 4 من مشروع القانون
المعروض مندرجة ضمن حالة تاهيل اعوان الادارة دخول محلات السكنى،

وحيث من جهة اخرى، ان الاحكام المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية ولا
سيما منها الواردة بالفصول11 و 94 (الفقرة الاولى وثانيا) و95 و96 ، توفر جملة
من الضمانات لحرمة المسكن ولو في الحالات التي يخول فيها دخول محلات
السكنى من قبل اعوان عموميين، واهمها اضفاء الصبغة القضائية على عملية
التفتيش اذ يتولى قاضي التحقيق مباشرة التفتيش بنفسه او يتولى ذلك بإنابة منه
اعوان الضابطة العدلية المشار اليهم بالفصل 94 (ثانيا) من المجلة المذكورة،
وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجنح و الجنايات،

وحيث ولئن يخضع الفصل 4 المذكور دخول محلات السكنى من قبل
الاعوان المؤهلين للشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية، فان ذلك
لا يجب ان يؤول إلى ما هو اقل من الضمانات التي توفرها هذه المجلة وهي
ضمانات وضعت لجواز دخول محلات السكنى من قبل مأموري الضابطة العدلية
استثناء لضمان حرمة المسكن المنصوص عليه بالفصل 9 من الدستور،

وحيث ان الاكتفاء بالرجوع إلى الشروط المقررة بالمجلة المذكورة لا
يستوعب ضمانة اساسية تتمثل في اشراف القاضي أو مراقبته لعملية الدخول إلى
محلات السكنى ،

وحيث ولئن يسوغ تخويل موظفي الادارة واعوانها مباشرة التفتيش
بمحلات السكنى بنص خاص فان هذا النص ينبغي ألا يكتفي بمجرد تعيينهم
وتحديد صفتهم على اساس الفصل 94 (ثالثا) من المجلة المذكورة والاحالة إلى
الشروط الواردة بهذه المجلة بل يجب ان يقر صراحة وبالتوازي مع ذلك الضمانة
الاساسية المتمثلة في اشراف القاضي أو مراقبته لعملية الدخول إلى محلات
السكنى من خلال تقديره للحالة المعروضة عليه ،

وحيث ان غياب الرقابة القضائية، في هذه الصورة، قد يؤدي إلى عدم
مراعاة ما يستوجبه الضمان المتعلق بحرمة المسكن الذي يمثل الحيز الجغرافي
لحرمة الفرد المضمونة بالفصل 5 من الدستور، فضلا عن مساس ذلك بحق
الدفاع المنصوص عليه بالفصل 12 من الدستور ضرورة ان التفتيش يدخل في
صميم الاجراءات المتصلة بالمحاكمة،

وحيث تكون احكام الفصل 4 من مشروع القانون المعروض و الحالة تلك غير متلائمة مع الفصول 5 و 9 و 12 من الدستور،

بخصوص الفصول 6 و 7 و 9 من المشروع المعروض:

حيث إنه يتبين من الفصلين 6 و 7 من المشروع المعروض أن العون المكلف بمعاينة مخالفة ترابيب حفظ الصحة ينص بالمحضر الذي يحرره للغرض على انه وقع اعلام المخالف بأنه لا تتم احالة هذا المحضر إلى النيابة العمومية عند خلاص مقدار الخطية حالا وبصفة نهائية بين يدي العون او في اجل ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة لدى القباضة المالية المختصة وازالة اثار المخالفة عند الاقتضاء وفي صورة امتناعه عن دفع الخطية وازالة اثار المخالفة وطلب احالة المحضر على النيابة العمومية يتم التنصيص على ذلك بالمحضر على ان يتولى المخالف دفع مقدار الخطية على وجه التأمين حالا وبين يدي العون أو في أجل ثلاثة أيام بالقباضة المالية المختصة،

وحيث يستمد من صريح أحكام الفصل 9 من المشروع أن رئيس الجماعة المحلية يحيل محضر المعاينة إلى وكيل الجمهورية وجوبا في صورة عدم دفع مقدار الخطية بصفة نهائية او على وجه التأمين وبطلب من المخالف وذلك بعد تأمينه لذلك المقدار،

وحيث تخول أحكام المشروع المشار اليها تسليط عقوبة جزائية على المخالف وتنفيذها نهائيا دون محاكمته محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،

وحيث نصت الفقرة 2 من الفصل 12 من الدستور على "أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى ان تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه"،

وحيث يترتب على قرينة البراءة التي أقرها الدستور إعفاء المتهم من عبئ الإثبات وحمل هذا العبء على سلطة التتبع،

وحيث نص الفصل 5 من الدستور على ضمان حرمة الفرد،

وحيث أن مراعاة قرينة البراءة من شانه أن يوفر إحدى الضمانات لحرمة
الفرد،

وحيث يستمد من الفصل 2 من المشروع المعروض أن الجرائم المتعلقة
بمخالفة تراتيب حفظ الصحة الواردة به هي من صنف المخالفات التي يجازي
على ارتكابها بخطايا بسيطة وليست من صنف الجنح و الجنايات التي يعاقب
عليها بعقوبات سالبة للحرية أو مخلة بالشرف او التي تسجل أسماء المحكوم
عليهم من أجل ارتكابها بالسجل العدلي،

وحيث إنه يترتب على ذلك أن تسليط العقوبة المالية على المخالفين
وتنفيذها الحيني لا يمس بحرمة الفرد طالما يتنازل المتهم بهذه المخالفات البسيطة
طوعا عن قرينة براءته وكذلك عن حقه في محاكمة شريطة التنصيص على
وجوبية إعلامه بالحقوق المتنازل عن ممارستها،

وحيث نصت الفقرة 2 من الفصل 6 من المشروع المعروض على أن
المحضر الذي يحرره العون البلدي يتضمن التنصيص وجوبا على أنه وقع إعلام
المخالف بأنه لا تتم إحالة المحضر إلى النيابة العمومية عند خلاص مقدار الخطية
نهائيا، كما يستشف من الفصل 7 بضميمة الفصل 9 من المشروع أنه إذا امتنع
المخالف عن دفع الخطية وطلب إحالة المحضر على النيابة العمومية يتم
التنصيص على هذا الطلب ضمن محضر المعاينة، ويحيل رئيس الجماعة المحلية
في هذه الحالة وجوبا المحضر إلى النيابة،

وحيث يستخلص من جملة هذه الأحكام أن المخالف، في صورة الحال،
الذي يتولى دفع الخطية في الحين يفعل ذلك وهو على علم وبينة من حقوقه وانه
لا يتنازل عن ممارستها جبرا او عن جهل،

وحيث إن مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 12 من الدستور لا تمنع من ناحية
أخرى السلطة الإدارية في مثل هذه الحالة، من استخلاص الخطايا المستوجبة
على وجه التامين طالما وفر القانون للمخالف إمكانية طلب إحالته لاحقا على
القضاء للنظر في الجريمة ومراقبة إجراءات معاينتها والبت في التهمة الموجهة
للمخالف في إطار محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،

وحيث مكن الفصل 9 من المشروع المخالف الذي يدفع مقدار الخطية على وجه التامين من حقه في طلب إحالة محضر معاينة مخالفة تراتيب الصحة إلى النيابة العمومية مما يضمن له الحق في المحاكمة طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 12 من الدستور،

وحيث يكون الدفع المسبق على وجه التامين لمقدار الخطايا التي تستوجبها مخالفة تراتيب الصحة غير متعارض، والحالة تلك، مع متطلبات الفقرة 2 من الفصل 12 من الدستور،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية وفي حدود تأويله للفصل 2 منه، لا يثير أي إشكال دستوري، عدا الفصل 4 منه الذي لا يتلاءم مع الفصل 9 من الدستور.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الجمعة 21 أكتوبر 2005 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر ، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد .

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 82-2005 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 20 ديسمبر 2005، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، على المجلس الدستوري، مع استعجال النظر فيه،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و9 و12 و72 و73 و75 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه،

وعلى مشروع القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،

وعلى رأيه عدد 74-2005 الذي أصدره بتاريخ 21 أكتوبر 2005، والذي أثار بمقتضاه اشكالات دستورية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته المعدلة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 7 سبتمبر 2005 وأصدر رأيا بشأنه بتاريخ 21 أكتوبر 2005، أثار بمقتضاه إشكالات دستورية في خصوص الفصل 4 من المشروع، وضمنه تاويلا تحفظيا للفصل 2 منه،

وحيث يندرج عرض المشروع بعد تعديله في إطار الفصول 72 و73 و75 من الدستور وعملا بالفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري،

من حيث الأصل :

بخصوص الفصل 2 :

حيث ان هذا الفصل متلائم مع الدستور في حدود التاويل الذي اقره المجلس في رايه المذكور عدد 74-2005،

بخصوص الفصل 4 ،

حيث ينص هذا الفصل في صيغته المعدلة على ما يلي :" يخول للاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في اطار قيامهم بمهامهم :
1) الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل إلى المحلات المهنية كما يمكنهم القيام بمهامهم اثناء نقل البضائع ومختلف المواد من والى هذه المحلات.
2) دخول محلات السكنى طبق الشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية، بعد الاذن في ذلك من وكيل الجمهورية وذلك عند توفر قرائن تتعلق بتعاطي نشاط مهني مخل بتراتيب حفظ الصحة.
3)...."

وحيث ولئن تخول الفقرة (2) من هذا الفصل الاعـــــوان المكلفيــــن بمعاينة مخالفات حفظ الصحة دخول محلات السـكنى طبـق الشـروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية، فان ذلك مرتبط باشـــتراط الاذن المسبق من وكيل الجمهورية وعند توفر قرائن تتعلق بتعاطي نشاط مهني مخل بتراتيب حفظ الصحة، مما يمنح الضمانات الاساسية التي أقر المجلس وجوب توفرها في رايه المذكور عدد 74–2005 ،

وحيث تصبح هكذا الصيغة المعدلة للفقرة (2) من الفصل 4 من المشروع متلائمة مع الدستور وخاصة مع الفصول 5 و9 و12 منه،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية وفي حدود تاويله للفصل 2 منه، لا يثــــير أي اشكال دستوري،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلــس الدســـتوري ببardo يوم الاربعاء 27 ديسمبر 2005 برئاسة السيد فتحي عبــــد النــــاظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيــــم بـــوراوي وٍمـــبروك بنموسى ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويــــدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

عـدد 66
صفحـة 2931

الرأي عدد أ-ق-02 -2006 للمجلس الدستوري بخصوص
الطبيعة القانونية لاحكام الفصل الأول من القانون
عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988
والمتعلق باحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 26 جوان 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 جوان 2006، لابداء الرأي عملا بأحكام الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور حول الطبيعة القانونية لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال،

وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و35 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 26 منه،

وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، وخاصة الفصل الأول منه،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول الموضوع محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تهدف الاستشارة المعروضة إلى التصريح بالطبيعة القانونية لاحكام الفصل الأول من القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق باحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال،

وحيث نصت احكام الدستور وخاصة في الفصل 34 منه على المواد التي تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل قانون،

وحيث نصت الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور على أن ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بامر، بناء على راي المجلس الدستوري،

وحيث نص الفصل 26 من القانون الاساسي عـــــدد 52 لسنة 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري على انه في صورة العرض على معنى الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور، ينظر المجلس الدستوري في النص المزمع تنقيحه ويصرح بمقتضى راي معلل بصبغته التشريعية او بصبغته الترتيبية العامة.

وحيث يستمد من الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور ومن الفصل 26 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الدستوري ان النص موضوع التنقيح يجب ان يكون قد صدر في شكل نص تشريعي ساري المفعول عند عرضه على المجلس،

وحيث ان احكام الفصل الأول من القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق باحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال وردت في شكل نص تشريعي ساري المفعول مما يجيز النظر في طبيعتها القانونية،

من حيث الاصل :

حيث نص الفصل الأول من القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 على ما يلي :" أحدثت بتونس مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي تسمى" ديوان الخدمات الجامعية للشمال"،

وحيث ان الأحكام موضوع الاستشارة تتعلق هكذا بإحداث مؤسسة عمومية،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور، على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشات العمومية،

وحيث أن صنف المؤسسات والمنشات العمومية يقدر بالرجوع إلى طبيعة وخصوصية النشاط الموكول إلى المؤسسات المندرجة ضمن ذلك الصنف والى فئة جهة الاشراف عليها،

وحيث ان إحداث أصناف المؤسسات و المنشات العمومية يمكن ان
يكون بمقتضى قانون يتعلق موضوعه بإحداث صنف معين، او ان يكون
ضمن قانون ينظم قطاعا او نشاطا او ميدانا معينا، كما يمكن ان يتم من
خلال تعبير المشرع عن إرادته في إحداث صنف معين من المؤسسات
او المنشات العمومية وذلك من خلال إحداثه عدة مؤسسات أو منشات
عمومية تمارس نشاطا مماثلا وتخضع إقليميا، اما لإشراف الدولة او
لجماعة محلية او لغيرهما من الهياكل و الهيآت.

وحيث يستمد من القانون عدد 135 لسنة 1988 ان مهمة ديوان
الخدمات الجامعية للشمال تتمثل في تقديم خدمات لفائدة طلبة مؤسسات
التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لجامعات تونس العاصمة، وتم
تفصيل هذه الخدمات في الفصل الثاني من القانون المذكور،

وحيث عبر المشرع عن ارادته في احداث صنف من المؤسسات
العمومية تقدم خدمات لفائدة طلبة مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي
من خلال احداثه لديوان الخدمات الجامعية للشمال وديوان الخدمات
الجامعية للوسط وديوان الخدمات الجامعية للجنوب وذلك على التوالي
بمقتضى القانون عدد 135 و القانون عدد 136 و القانون عدد 137 المؤرخة في
3 ديسمبر 1988 ،

وحيث يتبين بالرجوع إلى القوانين المذكورة أن دواوين الخدمات
الجامعية تمارس نشاطا مماثلا وهي تخضع لاشراف وزارة التعليم العالي
وتكون بالتالي خاضعة اقليميا لاشراف الدولة،

وحيث يستنتج مما تقدم ان ديوان الخدمات الجامعية للشمال لا
يشكل في حد ذاته صنفا من أصناف المؤسسات العمومية، وانما ينددرج
ضمن صنف مؤسسات الخدمات الجامعية،

يصرح بالرأي التالي :

ان احكام الفصل الأول من القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في
3 ديسمبر 1988 والمتعلق باحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال هي
احكام ذات صبغة ترتيبية عامة.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
ببardo يوم الخميس 13 جويلية 2006 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومحمد الزين
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة
والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الراي عـــدد 11 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بالمراكز الفنية للابتكار والتجديد
والاحاطة في قطاع الصناعات التقليدية

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعـــه،

على المكتـــوب الصـــادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 15 فيفري 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 17 فيفري 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستـــوري، يتعلـــق بالمراكز الفنية للابتكار والتجديد والاحاطة في قطاع الصناعات التقليدية،

وعلى الدستـــور، وخاصة الفصول 34 و 35 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالمراكز الفنية للابتكار والتجديـــد والاحاطة في قطاع الصناعات التقليدية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف المشروع المعروض خاصة إلى وضع اطار قانوني لاحداث مراكز فنية للابتكار والتجديد والاحاطة في قطاعات الصناعات التقليدية،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث يتبين من مشروع القانون المعروض أنه يتضمن أحكاما لها علاقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام المحاكم،

وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يتضمن مشروع القانون المعروض التنصيص على إمكانية إحداث مراكز ذات مصلحة عمومية اقتصادية تتولى خاصة الاحاطة بالحرفيين ومساعدتهم على تطوير طرق العمل وتحسين الجودة وضبط برامج شراكة مع الجامعة ومراكز التكوين المهني وكذلك الاضطلاع بمهام خصوصية في مجال الصناعات التقليدية حسبما ما تضبطه الإنظمة الاساسية لهذه المراكز،

وحيث يضع المشروع نظاما خاصا بهذه المراكز يتعلق بكيفية إحداثها وشروطه والإشراف عليها ويخضعها في ممارسة نشاطها إلى المجلة التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام مشروع القانون،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشات العمومية،

وحيث نص الفصل 35 من الدستور خاصة على ان ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،

وحيث ولئن يسحب مشروع القانون على هذه المراكز النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويجعل منها ذوات ذات مصلحة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي فإنها لا تشكل صنفا من أصناف المؤسسات العمومية على معنى الفصل 34 من الدستور، فضلا عن كونها لا تخضع إلى القواعد المقررة بالقنون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وحيث تفريعا عن ذلك فان احداث هذه المراكز لا يندرج في نطاق الفصل 35 من الدستور،

وحيث ان القواعد المتعلقة بهذه المراكز لها علاقة بالالتزامات التي تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل قانون عملا بالفصل 34 من الدستور،

وحيث ان مشروع القانون يجعل من هذه المراكز ذوات ذات مصلحة عمومية اقتصادية تتصرف في مرفق عام ويمنحها امتيازات خصوصية من ذلك انتفاعها بالنظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، واعفائها من راس المال عند الاحداث، ومنحها مداخيل تتكون من المساهمات التي يمكن ان توفرها لها الذوات العمومية او غيرها من الهيات او المنظمات وكذلك من الوصايا والهبات، واستثنائها من تطبيق الاحكام المتعلقة بالتفليس وباجراءات التسوية الرضائية والقضائية،

وحيث ترتيبا على ذلك يسوغ للمشرع أن يقيد إجراءات تاسيس هذه الهياكل وطرق تنظيمها وكيفية تسييرها بشكل يجعلها تخرج عن القواعد المقررة بالقانون العام والمنطبقة على الشركات التجارية بصفة خاصة وتلك التي تحكم ممارسة الأنشطة الاقتصادية عموما، من ذلك اخضاع تنظيمها وطرق تسييرها والتصرف فيها إلى نظام أساسي

نموذجي يصادق عليه بأمر، واحداثها بمقتضى قرار وزاري بعد استشارة الأطراف المهنية المعنية بالنشاط وتعويض هياكل التسيير المقررة للشركات، بمجلس توجيهي يتكون حسب شروط يحددها مشروع القانون، ووضع قواعد خاصة بالمراقبة والحل،

وحيث يتبين من دراسة تلك الأحكام وبقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالمراكز الفنية للابتكار والتجديد والاحاطة في قطاع الصناعات التقليدية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببардو يوم الاربعاء 15 مارس 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

عدد 66
صفحة 2939

الرأي عدد 39 -2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بالمراكز الفنية للابتكار والتجديد والإحاطة
في قطاع الصناعات التقليدية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 28 جويلية 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين ويتعلق بالمراكز الفنية للابتكار والتجديد والاحاطة في قطاع الصناعات التقليدية، على المجلس الدستوري للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 33 و52 و72 و73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بالمراكز الفنية للابتكار والتجديد والاحاطة في قطاع الصناعات التقليدية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين
على مشروع القانون المتعلق بالمراكز الفنية للابتكار والتجديد والاحاطة
في قطاع الصناعات التقليدية،

وحيث صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور
دون تعديل وفي الاجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 33 من
الدستور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن
رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم
والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم
الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين، المصادق عليها، من قبل