من تعديلات،
وحيث يندرج تعهد المجلس بالتعديلات التي تهم الأصل والتي
ادخلها مجلس النواب على المشروع المذكور في هذه الحالة في إطار
مقتضيات الفصل 73 من الدستور،
من حيث الأصل:
حيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل النظر، الفصول 4 و6 و7 منه،
وحيث تم بمقتضى التعديلات المدخلة على هذه الفصول خاصة التنصيص ضمن الفصل 4 على ان مهمة التشجيع على الابتكار والتجديد والموكولة إلى المراكز الفنية للابتكار والتجديد والاحاطة في قطاع الصناعات التقليدية تتم مع المحافظة على الاصالة والتراث الوطني كما اضاف هذا الفصل إلى المراكز المذكورة مهمة القيام باعمال الدعاية والاشهار للتعريف بالمبتكرات ومساعدة الحرفيين على استغلالها وتسويقها بما في ذلك تنظيم ورشات سنوية،
كما شملت التعديلات المدخلة على الفصل 4 من المشروع كذلك تدقيق بعض المهام الاخرى الموكولة إلى هذه المراكز الفنية وتوسيع مجال شراكتها لتشمل مؤسسات التعليم العالي دون حصرها في الجامعة،
وحيث شملت التعديلات الاصلية التي ادخلت على المشروع كذلك تنقيح المطة الثالثة من الفصل 6 باضافة الخبراء إلى قائمة المنتدبين اللذين يخضعون في انتدابهم إلى مصادقة المجلس التوجيهي المنصوص عليه بهذا الفصل والذي يتولى حسب المطة المذكورة تقييم اعمالهم، كما اقتضى الفصل 7 من المشروع بعد ادخال تعديلات عليه ان يستشار المجلس التوجيهي من قبل الوزير المكلف بالصناعات التقليدية قبل تعيين مدير المركز الفني،
وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدى الرأي التالي :
إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالمراكز الفنية للابتكار والتجديد والاحاطة في قطاع الصناعات التقليدية، والمصادق عليه من المجلسين، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 2 أوت 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 40 -2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة
بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 28 جويلية 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين ويتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، على المجلس الدستوري للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 33 و52 و72 و73 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،
وبعد المداولة،
ص 2945من حيث تعهد المجلس :
حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،
وحيث صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور دون تعديل وفي الاجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور،
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين، المصادق عليها، من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،
وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في المشروع المذكور وفقا لأحكام الفصل 72 والفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور،
وحيث ورد المشروع المصادق عليه من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وحيث يندرج تعهد المجلس بالتعديلات التي تهم الأصل والتي ادخلها مجلس النواب على المشروع المذكور في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،
من حيث الأصل:
حيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل النظر، الفصول 6 و 7 و 8 و 9 و 10 منه،
ص 2946وحيث تم بمقتضى التعديلات المدخلة على هذه الفصول خاصة اضافة احكام ليشمل محضر المخالفات التتصيص على الحالة التي يكون فيها المخالف غير قادر على امضاء المحضر المحرر ضده وتغيير الجهة المؤهلة لتلقي محاضر المخالفات،
وحيث شملت التعديلات الاصلية التي ادخلت على المشروع كذلك تنقيح الفقرة الثالثة من الفصل 6 والفصل 7 للتخلي عن امكانية خلاص مقدار الخطية حالا وبصفة نهائية او على وجه التامين مباشرة بين يدي العون، والتنصيص على ان يتم هذا الخلاص في كلتا الحاليتن لدى القباضة المالية المختصة، كما تم تبعا لذلك التنصيص على ان يحرر المحضر في اربعة نظائر وتعديل الفصل 8 من المشروع للتنصيص على ان يسلم العون إلى المخالف نسخة من المحضر لاعتمادها في عملية الخلاص،
وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدى الرأي التالي :
إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والمصادق عليه من المجلسين، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 2 أوت 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر