إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، وعلى المجلة الديوانية الملحقة بالأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي، وعلى جميع النصوص
التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 92 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 المتعلق بانخراط البلاد التونسية في الاتفاقية الرامية إلى تسهيل النقل البحري الدولي،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بتنظيم المهن البحرية التجارية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 69 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 المتعلق بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع،
وعلى مجلة الموانئ البحرية التجارية الصادرة بالقانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999، كما تم تنقيحها بالقانون عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 وخاصة الفصل 95 منها،
وعلى مجلة الطيران ا لمدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 المنقحة بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 وخاصة الفصل 38 منه، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارية الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1490 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 المتعلق بضبط الطرق المعتمدة لإعداد وإيداع بيان ا لحمولة المسبق بالوسائل الإلكترونية،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول إضبارة النقل هي مجموعة الوثائق اللازمة لإنجاز إجراءات النقل الدولي للبضائع وتمثل جزءا من الإضبارة الوحيدة. يتم إعداد وثائق إضبارة النقل طبقا للمواصفات الوطنية والدولية المتعلقة بالوثائق الإدارية والتجارية.
ص 3037الفصل 2 تحدث منظومة مندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع تسمى "المنظومة المندمجة لإضبارة النقل" يتم فيها تبادل البيانات آليا بين الأطراف المعنية للقيام بالإجراءات التي يتطلبها النقل الدولي للبضائع. وتربط هذه المنظومة بالنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية.
الفصل 3 تضبط طرق معالجة الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع وطبيعة البيانات المتبادلة بين الأطراف المعنية وشكل ومحتوى وعدد الوثائق المكونة لإضبارة النقل بكراسات شروط تصادق عليها اللجنة الفنية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر مع مراعاة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 يمكن للمصالح الإدارية المعنية عند الاقتضاء ولإتمام الإجراءات المذكورة بالفصل الثالث من هذا الأمر، أن تطلب مؤيدات للبيانات المتبادلة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 تحدث لجنة فنية تكلف بتحيين المنظومة المندمجة لإضبارة النقل وبدراسة واقتراح الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية الكفيلة بتبسيط وتسهيل إجراءات النقل الدولي للبضائع.
يرأس اللجنة وزير النقل أو من يمثله وتتركب من :
ممثل عن الإدارة العامة للبحرية التجارية : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة للنقل البري : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة للطيران المدني : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة للديوانة : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة للتجارة الخارجية : عضو،
ممثل عن ديوان البحرية التجارية والموانئ : عضو،
ممثل عن الشركة التونسية للملاحة : عضو،
ممثل عن الشركة التونسية للشحن والترصيف : عضو،
ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات : عضو،
ممثل عن شركة الخطوط التونسية : عضو،
ممثل عن شركة شبكة تونس للتجارة : عضو،
ممثل عن الجامعة الوطنية للنقل : عضو،
ممثل عن المجلس الوطني للشاحنين : عضو.
الفصل 6 يتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقرر من وزير النقل باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة.
الفصل 7 تعهد كتابة اللجنة الفنية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر للإدارة العامة للبحرية التجارية بوزارة النقل التي تتولى خاصة : تنظيم اجتماعات اللجنة،
إعداد الملفات المتعلقة بجدول الأعمال،
توجيه الدعوات لحضور الجلسات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة، تحرير محاضر جلسات اللجنة،
متابعة التوصيات التي تتخذها اللجنة وإعلام أعضائها بمدى تقدم إنجاز الإجراءات والأعمال المتفق عليها،
إعداد تقرير النشاط السنوي للجنة.
الفصل 8 تجتمع اللجنة الفنية باستدعاء من رئيسها في دورتين عاديتين في السنة وفي دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات.
الفصل 9 لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ آراء وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 10 تدرج مداولات اللجنة بمحاضر جلسات يمضيها رئيسها وتحفظ بكتابة اللجنة.
توجه نسخ من محاضر الجلسات إلى أعضاء اللجنة في أجل 15 يوما من تاريخ انعقادها.
الفصل 11 وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2006.
زين العابدين بن علي