وزارة المالية

أمر عدد 2460 لسنة 2006 مؤرخ في 5 سبتمبر 2006 يتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 74 لسنة 2006 بتاريخ 15 سبتمبر 2006، صفحة 3906

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

ص 3907

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،

وعلى الأمر عدد 171 لسنة 1976 المؤرخ في أول مارس 1976 المتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة، وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بحساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين،

وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006، وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يتمتع المحاسبون العموميون بمنحة تسمى منحة التصرف المحاسبي وذلك مقابل المسؤولية الشخصية والمالية المحمولة عليهم وفقا لأحكام الفصل 15 من مجلة المحاسبة العمومية.

تحدد منحة التصرف المحاسبي السنوية على أساس مبلغ شهري حسب أصناف المراكز المحاسبية وفقا للجدول التالي :

المحاسب العمومي المبلغ الشهري الخام للمنحة أمين المال العام للبلاد التونسية

200 د

الأمين العام للمصاريف

أمناء المال الجهويّون

160 د

أمناء المصاريف لدى الوزارات

المحاسبون العموميّون المكلفون بتسيير

160 د

مراكز محاسبية من الصنف "أ"

المحاسبون العموميّون المكلفون بتسيير

130 د

مراكز محاسبية من الصنف "ب"

المحاسبون العموميّون المكلفون بتسيير

100د

مراكز محاسبية من الصنف "ج"

محاسبو المؤسسات العمومية والمراكز

80 د

الدبلوماسية والقنصلية بالخارج

ترفع منحة التصرف المسندة للمحاسب العمومي بنسبة :

%25 في صورة زيادة تكليفه بالتصرف المحاسبي في جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إضافية،

%35 في صورة زيادة تكليفه بالتصرف المحاسبي في جماعتين محليتين أو مؤسستين عموميتين إضافيتين،

%50 في صورة تكليفه بالتصرف المحاسبي في أكثر من ذلك. تحمل المنح الراجعة لمحاسبي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على ميزانيات تلك الجماعات أو المؤسسات.

في صورة تداول أكثر من محاسب على تسيير المركز يتم توزيع المنحة المذكورة عليهم، كل حسب مدة تصرفه.

الفصل 2 تصرف منحة التصرف المحاسبي :

  • في حدود %50 في موفى الستة أشهر الأولى من السنة، * الجزء المتبقي منها خلال السنة الموالية والتأشير عليها بشرط : تقديم الحسابات الشهرية والحسابات السنوية والتأشير عليها، عدم وجود وثائق صرف مرفوضة خلال تصرف المحاسب المعني، عدم وجود تسبقات عجز بالصندوق مفتوحة باسمه وغير مسواة. الفصل 3 يتمتع أمناء الصناديق بالمراكز المحاسبية بمنحة أخطاء الصندوق تصرف حسب مدة تكليفهم ومباشرتهم لمهامهم خلال السنة المالية.

يحدد مبلغ منحة أخطاء الصندوق بخمسين (%50) من منحة التصرف المسندة للمحاسب العمومي حسب صنف المركز.

تصرف هذه المنحة في حدود النصف عند نهاية كل سداسية بشرط : * عدم وجود عجز مالي بحسابات أمين الصندوق،

  • عدم ارتكابه أي اخلالات مرتبطة بمسؤوليته.

الفصل 4 لا يمكن الجمع بين منحة التصرف المحاسبي ومنحة أخطاء الصندوق.

الفصل 5 يتمتع وكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات بمنحة مسؤولية تحدد حسب الجدول التالي :

المبلغ المبالغ الشهرية

مقاييس احتساب المنحة الشهري المتداولة بالوكالة

الخام للمنحة

أقل من 20000 | %50 من منحة أخطاء الصندوق | 25 د

دينار المسندة بمركز محاسبي صنف "ج"

من 20000 دينار | %50 من منحة أخطاء الصندوق | 32,500 د

إلى 50000 دينار المسندة بمركز محاسبي صنف "ب"

أكثر من 50000 | %50 من منحة أخطاء الصندوق | 40 د

دينار المسندة بمركز محاسبي صنف "أ"

تصرف هذه المنحة في حدود النصف عند نهاية كل سداسية بنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.

تحمل منحة المسؤولية المسندة لوكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات الراجعين بالنظر للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على ميزانيات الجماعات والمؤسسات المعنية.

الفصل 6 تلغى الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الفصول 1 و2 و3 و7 و9 و11 من الأمر عدد 171 لسنة 1976 المؤرخ في أول مارس 1976.

الفصل 7 وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2460 لسنة 2006 مؤرخ في 5 سبتمبر 2006، الرائد الرسمي عدد 74 لسنة 2006 بتاريخ 15 سبتمبر 2006، صفحة 3906.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.