إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لسنة 1974 وخاصة الفصل 45 منه المتعلق بإحداث صندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصلين 52 و52 مكرر منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1919 لسنة 2003 المؤرخ في أوّل سبتمبر 2003، وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 249 لسنة 2004 المؤرخ في 26 جانفي 2004 المتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة للأراضي الفلاحية بولاية منوبة،
وعلى الأمر عدد 2231 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدخالها في ملك الدولة الخاص،
وعلى القرار من الوزير الأول المؤرخ في 9 جوان 2006 المتعلق بمنح الاعتماد لشركة القطب التنموي بالمنستير/الفجة كمؤسسة خاصة للقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 27 أفريل 2006، وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي،
وعلى رأي وزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة القطب التنموي بالمنستير/الفجة بالامتيازات التالية :
مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية خارج حدود مشروع القطب التكنولوجي بالمنستير في حدود مبلغ لا يتجاوز 1 200 000 دينار،
الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان توريد التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لإنجاز القطب التنموي بالمنستير/الفجّة.
وتضبط قائمة هذه التجهيزات بمقتضى قرار مشترك من وزيري المالية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وضع على ذمة الشركة بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل قطعة أرض كائنة بالمنستير تمسح 50 هكتارا لإنجاز قطب تكنولوجي مختص في النسيج وقطعة أرض كائنة بالفجة تمسح 50 هكتارا لإنجاز منطقة صناعية مختصة في تكملة الأقمشة،
تكفل الدولة بإنجاز المحطة الجماعية للتطهير بالفجة وذلك على مراحل وحسب الحاجيات الحقيقية للأنشطة المنتصبة بالمنطقة.
الفصل 2 تحمّل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية خارج حدود مشروع القطب التكنولوجي المختص في النسيج بالمنستير الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية.
الفصل 3 تلتزم شركة القطب التنموي بالمنستير/الفجّة كتابيا بعدم التفويت بمقابل أو بدون مقابل في التجهيزات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ التوريد. ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك.
الفصل 4 يخضع التفويت في التجهيزات الموردة والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
ص 3916الفصل 5 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التزام شركة القطب التنموي بالمنستير/الفجّة باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال القطب التنموي بالمنستير/الفجّة،
القيام بدراسة المؤثرات على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة.
الفصل 6 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر إلى شركة القطب التنموي بالمنستير/الفجّة تضاف إليها خطايا التأخير بالنسب المعمول بها في إطار التشريع الجبائي في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 5 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 7 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التعليم العالي ووزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2006.
زين العابدين بن علي