ولاية باجة ولازمة لبناء المسلك المؤدي إلى السد التلي على وادي وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية باجة، ريحانة. وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 إن رئيس الجمهورية، لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه.
بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11
أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة يصدر الأمر الآتي نصه :
العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 | الفصل الأول | انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد
أفريل 2003، الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المائية قطعة أرض كائنة بمعتمدية تبرسق ولاية باجة ولازمة لبناء المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع المسلك المؤدي إلى السد التلي على وادي ريحانة ومحاطة بخط أحمر ومشمولاتها وطرق سير عملها، بالمثال المرافق لهذا الأمر ومبينة بالجدول الآتي :
عدد القطعة بالمثال | عدد الرسم العقاري | المساحة الجملية للعقار | المساحة المنتزعة | أسماء المالكين
B الموافقة للقطعة عدد 41 | 13047/175213 باجة | 773 هك 98 آر 84 ص | 83 آر 23 ص | 1 سالم بن سعيد السلواتي أو السلاوتي
بمثال الرسم العقاري عدد 2 فاطمة بنت محمد بن عمارة 3 عزيزة 4 الهادية 5 عواطف 6 مفيدة 7 خالد 13047/175213 باجة
8 حياة 9 عايدة، السبعة الأخيرون أبناء الحبيب بن سعيد سلاوتي.
الفصل 2 | انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة | 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104
الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة. لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 531 لسنة 1986 المؤرخ في 3 ماي 1986 الفصل 3 وزراء الداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد
المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان، المائية وأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل في ما يخصه،
بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية تونس في 12 سبتمبر 2006.
للتهيئة العقارية الفلاحية،
زين العابدين بن علي
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2006،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.