هكتارا (233 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بإحداث منطقة سقوية عمومية بوادي الرمل بوعشير من معتمدية
بمقياس 1/25.000 المصاحب لهذا الأمر.
الزريبة بولاية زغوان.
الفصل 2 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة إن رئيس الجمهورية،
القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية ثلاثين هكتارا بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 ا لمؤرخ في 27 (30 هك) من الأراضي السقوية وأن تقل عن واحد هكتار وخمسين ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية آرا (1 هك و50 آر) بالنسبة إلى كامل المنطقة.
كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 الفصل 3 تعين المساهمة في التمويلات العمومية المنصوص عليها فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس بالفصل 2 (جديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 2000، ماي 1963 المشار إليه أعلاه والمنجزة بالمنطقة السقوية العمومية وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 بوادي الرمل بوعشير بثلاثمائة واثني عشر دينارا (312 دينار) للهكتار المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد الواحد من الأراضي السقوية.
ص 3938وتدفع قيمة هذه المساهمة إجباريا وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المعين بالفصل 2 من هذا الأمر.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تكون مساحتها الجملية دون الحد الأدنى المعين بالفصل 2 من هذا الأمر.
وتدفع القيمة المذكورة نقدا أو عينا باختيار المالك في صورة تراوح مساحة الأراضي المملوكة بين الحد الأقصى والحد الأدنى المعينين بالفصل 2 من هذا الأمر.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية زغوان المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 531 لسنة 1986 المؤرخ في 3 ماي 1986 طبقا لمستخرج الخارطة المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 5 وزير الفلاحة والموارد المائية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2006.
زين العابدين بن علي