قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 30 سبتمبر 2006 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب ترقيم للشؤون الخارجية.

إنّ وزير الشؤون الخارجية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 465 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000،

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب ترقيم للشؤون الخارجية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب ترقيم للشؤون الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر.

تاريخ ختم سجل الترشحات.

تاريخ إجراء الاختبارات.

الفصل 3 يمكن أن يشارك في هذه المناظرة الداخلية الأعوان من صنف "ج" المنتمون إلى سلك الأعوان الإداريين والتقنيين للشؤون الخارجية المترسمون في رتبتهم والذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم سجل الترشحات.

الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى الكتابة العامة وتكون مرفقة بالوثائق التالية :

شهادة تثبت أن الملف الإداري للمرشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه،

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال الخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف الإدارة أو من ينوبه،

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المعني بالأمر في رتبته الحالية،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

ويرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد ختم سجل الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.

الفصل 5 يتم تعيين أعضاء لجنة المناظرة بقرار من الوزير الأول. ويمكن لرئيس اللجنة تكوين لجان فرعية وعند الاقتضاء دعوة أي شخص مختص لإعداد المواضيع وإصلاح الاختبارات.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الداخلية بصفة نهائية من قبل وزير الشؤون الخارجية باقتراح من لجنة المناظرة بعد دراسة ملفات الترشح.

الفصل 7 يتم إعلام المترشحين المرخص لهم في اجتياز المناظرة بواسطة استدعاءات فردية.

الفصل 8 : تشتمل المناظرة على اختبارين كتابيين :

1) اختبار في التنظيم الإداري للبلاد التونسية : (الضارب 2، المدة 3 ساعات)،

2) اختبار مهني يتعلق بميدان الترقيم والإتصالات اللاسلكية بصفة عامة (الضارب 4، المدة 4 ساعات) ويمكن أن تشتمل على اختبار تطبيقي.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج الاختبار الأول. الفصل 9 يجب تحرير أحد الاختبارين الكتابيين باللغة العربية ويجرى الاختبار المتبقي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

وتسجل لجنة المناظرة في محضر الجلسة إلغاء مجموع اختبارات كل مترشح لا يحترم أحكام الفقرة السابقة.

الفصل 10 لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين أثناء إجراء الاختبارات الكتابية كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 11 كما يحجر على المترشحين :

1) التحادث في بينهم أو الحصول على إرشادات من الخارج، 2) مغادرة مكان إجراء المناظرة بدون ترخيص من أحد المشرفين على الاختبارات.

3) مغادرة مكان إجراء الاختبارات نهائيا بدون تسليم أوراق الاختبار،

ويتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت. الفصل 12 ينتج على كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة المناظرة وإلغاء الاختبارات التي اجتازها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان مهني إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية باقتراح من لجنة المناظرة.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 13 تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم وتعرض على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد نهائيا مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 14 ينتج عن كل عدد نهائي دون الستة (6) على عشرين (20) يمنح لأحد الاختبارين، إقصاء صاحبه.

الفصل 15 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع ستين نقطة (60) على الأقل في الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تعطى الأولوية للمترشح الأقدم في الصنف "ج" من السلك الإداري والتقني لوزارة الشؤون الخارجية، وفي حالة تساوي الأقدمية تعطى الأولوية للمترشح الأكبر سنا.

الفصل 16 تقوم لجنة المناظرة بترتيب قائمة المترشحين حسب الجدارة في حدود الخطط الشاغرة المخصصة للمناظرة.

الفصل 17 يضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة الناجحين نهائيا في رتبة كاتب ترقيم الشؤون الخارجية.

الفصل 18 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 سبتمبر 2006.

وزير الشؤون الخارجية

عبد الوهاب عبد اللّه

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية

إلى رتبة كاتب ترقيم للشؤون الخارجية

1 التنظيم الإداري للبلاد التونسية :

• النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

• الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان وزارة الشؤون الخارجية. * مشمولات وزارة الخارجية :

الإدارة المركزية،

البعثات الدبلوماسية والقنصلية.