إنّ وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة في إطارات الموظفين. وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 465 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003. قرّر ما يلي :
الفصل الأول ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج عملة وزارة الشؤون الخارجية في رتبة مستكتب الشؤون الخارجية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يفتح الامتحان المهني لإدماج العملة في رتبة مستكتب الشؤون الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية.
ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المراد سد شغورها عن طريق الامتحان المهني، تاريخ ختم سجل الترشحات.
تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 يمكن أن يشارك في الامتحان المهني للإدماج في رتبة مستكتب الشؤون الخارجية العملة المترسمون :
المرتبون بالصنف الخامس على الأقل،
الذين قضوا على الأقل خمس سنوات في الخدمة المدنية الفعلية في تاريخ ختم الترشحات،
الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الإبتدائي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقل أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى،
ص 4097الفصل 4 يجب على المترشحين الامتحان المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى الكتابة العامة وتكون مرفقة بالوثائق التالية :
شهادة تثبت أن الملف الإداري للمرشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال الخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف الإدارة أو من ينوبه،
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المعني بالأمر في صنفه الحالي.
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
ويرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد ختم سجل الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 يتم تعيين أعضاء لجنة هذا الامتحان بقرار من الوزير الأول.
ويمكن لرئيس اللجنة تكوين لجان فرعية وعند الاقتضاء دعوة أي شخص مختص لإعداد المواضيع وإصلاح الاختبارات.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بصفة نهائية من قبل وزير الشؤون الخارجية باقتراح من لجنة الامتحان بعد دراسة ملفات الترشح.
الفصل 7 يتم إعلام المترشحين المرخص لهم في اجتياز الامتحان المهني بواسطة استدعاءات فردية.
الفصل 8 يشمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين :
1) اختبار في الثقافة العامة : (الضارب 2، المدة ساعتان). 2) اختبار في التنظيم الإداري للبلاد التونسية : (الضارب 1، المدة ساعتان).
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. الفصل 9 يجب تحرير أحد الاختبارين الكتابيين باللغة العربية ويجرى الاختبار المتبقي با للغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
وتسجل لجنة الامتحان المهني في محضر الجلسة إلغاء مجموع اختبارات كل مترشح لا يحترم هذه الأحكام.
الفصل 10 لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين أثناء إجراء الاختبارات الكتابية كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 11 كما يحجر على المترشحين :
1) التحادث في بينهم أو الحصول على إرشادات من الخارج، 2) مغادرة مكان إجراء الامتحان بدون ترخيص من أحد المشرفين على الاختبارات،
3) مغادرة مكان إجراء الامتحان نهائيا بدون تسليم أوراق الاختبار.
ويتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت.
الفصل 12 ينتج على كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي اجتازها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس سنوات (5) في كل مناظرة أو امتحان مهني إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية باقتراح من لجنة الامتحان المهني.
ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 13 تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم وتعرض على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 14 ينتج عن كل عدد نهائي دون الستة (6) على عشرين (20) يمنح لأحد الاختبارين، إقصاء صاحبه.
الفصل 15 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع ثلاثين نقطة (30) على الأقل في الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تعطى الأولوية للمترشح الأقدم في الصنف، وفي حالة تساوي الأقدمية تعطى الأولوية للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 16 تقوم لجنة الامتحان المهني بترتيب المترشحين حسب الجدارة في حدود الخطط الشاغرة المخصصة للامتحان.
الفصل 17 يضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة الناجحين نهائيا في رتبة مستكتب الشؤون الخارجية.
الفصل 18 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 سبتمبر 2006.
وزير الشؤون الخارجية
عبد الوهاب عبد اللّه
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج عملة