الوزارة الأولى

أمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2006 بتاريخ 6 أكتوبر 2006، صفحة 4084

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 5 جانفي 1992،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول (جديد) والفصول 2 و3 و4 و5 و6 من الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المذكور أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كما تم تعريفها بالفصلين 8 و33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

كما ينطبق هذا النظام على رؤساء الشركات ذات الأغلبية العمومية التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن %50.

ويمكن تطبيق هذا النظام على رؤساء أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى أمر.

الفصل 2 (جديد) : ترتب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية في الأصناف التالية :

صنف استثنائي،

صنف "ك"،

صنف "م"،

صنف "أ"،

صنف "ب"،

صنف "ج".

الفصل 3 (جديد) : يضبط ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية بأحد الأصناف "ك" "م" "أ" "ب" "ج" بقرار من الوزير الأول بعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يتم ضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار من الوزير الأول.

وتضبط بأمر قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي.

الفصل 4 (جديد) : يشتمل مرتب رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الأصناف "ك" "م" "أ" "ب" "ج" على العناصر التالية :

1 مرتب أساسي،

2 منحة سكن،

3 منحة تمثيل،

4 منحة تصرف.

وتصرف هذه العناصر الأربعة شهريا وبدخول الغاية، وتخضع إلى الحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.

5 منحة وقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية. تصرف هذه المنحة شهريا وبدخول الغاية، ولا تخضع إلى الحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.

الفصل 5 (جديد) : تضبط مقادير عناصر التأجير المسندة لفائدة رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية

المرتبة بالأصناف "ك" | "م" | "أ" | "ب" | "ج" بمقتضى أمر.

وتضبط الامتيازات العينية المسندة لفائدتهم وفقا للفصول 7 و8 و9 من هذا الأمر.

الفصل 6 (جديد) : ينتفع رؤساء المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي، علاوة على عناصر التأجير والامتيازات العينية المخولة لرئيس منشأة أو شركة مرتبة بصنف "ك" بمنحة تكميلية تضاف إلى المنحة الوقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية يتم ضبطها بأمر.

ص 4085

الفصل 2 تلغى أحكام الفصل 11 والفقرة الثالثة من الفصل 8 من الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المذكور أعلاه. الفصل 3 يلغى عنوان الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي : "أمر عدد 1855 لسنة 1990 مؤرخ في 10 نوفمبر 1990 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية". الفصل 4 تعوّض عبارة "المنشأة" الواردة بالفصول 7 و8 و9 و 12 و13 و15 من هذا الأمر بعبارة "المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية".

تعوض عبارة "المنشآت" الواردة بالفصول 12 و14 و15 من هذا الأمر بعبارة "المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية".

تعوّض عبارة "المنشأة ذات الأغلبية العمومية" الواردة بالفصول 8 و9 و10 و13 بعبارة "المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركة ذات الأغلبية العمومية".

تعوّض عبارة "منشأت ذات أغلبية عمومية" الواردة بالفصلين 10 و12 بعبارة "مؤسسات أو منشأت عمومية أو شركات ذات أغلبية عمومية".

الفصل 5 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 أكتوبر 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006، الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2006 بتاريخ 6 أكتوبر 2006، صفحة 4084.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — الوزارة الأولى