إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 518 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بضبط شروط وطرق الحصول على القروض العقارية الفلاحية، وعلى رأي وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى الفقرة الأولى من الفصل 3 من الأمر عدد 428 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (فقرة أولى (جديدة) : "يمكن منح القرض العقاري الفلاحي للباعثين الفلاحيين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر في حدود مبلغ أقصى قدره 100.000 دينار. ويتم تخفيض هذا الحد الأقصى إلى 50.000 دينار في صورة وقوع شراء عقاري لدى الأصول. ولا يمكن للباعثين الفلاحيين أن ينتفعوا بهذا القرض إلا مرة واحدة في حياتهم". الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2006.
زين العابدين بن علي