الرأي عدد 11 م-2006 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام
الجمهورية التونسية الى بروتوكول حول
انشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 15 فيفري 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 17 فيفري 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول حول انشاء مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي،

Page 2 (bottom half)

وعلى الدستور، وخاصة توطئته وفصله الأول والفصول 32 و 34 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول حول انشاء مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي، والمعتمد بدربن في 9 جويلية 2002 خلال الدورة العادية الاولى لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي،

وعلى البروتوكول موضوع الموافقة،

Footer

وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21
من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض
والبروتوكول موضوع الموافقة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور خاصة على
انه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك
المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس
النواب،

وحيث ان البروتوكول المعروض على نظر المجلس الدستوري،
يدخل في صنف المعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي، فضلا عن تضمنه
تعهدات مالية للدولة، لذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس
النواب بقانون،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،

وحيث يندرج عرض مشروع قانون الموافقة وخاصة البروتوكول
المرفق به بالنظر إلى مضمونه في اطار الاحكام المذكورة من الفصل 72
من الدستور،

من حيث الأصل :

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول حول انشاء مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي،

وحيث يعد العمل من اجل السلم والتعاون مع الشعوب الافريقية من جملة الاهداف المعلنة ضمن توطئة الدستور،

وحيث يتعلق موضوع البروتوكول خاصة بانشاء مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي كجهاز دائم لصنع القرارات الرامية الى منع النزاعات وادارتها وتسويتها في اطار الاتحاد الافريقي، ووضع نظام للانذار المبكر لاوضاع النزاع والازمات في افريقيا،

وحيث يتركب المجلس المذكور من خمسة عشر عضوا يتم انتخابهم من قبل مؤتمر الاتحاد الافريقي من بين الدول المكونة للاتحاد على اساس التساوي في الحقوق والتمثيل الاقليمي العادل وبالتناوب ووفق معايير موضوعية محددة.

وحيث أقر البروتوكول اليات للتعاون مع مجلس الامن التابع للامم المتحدة الذي يظل وفق ما نص عليه البروتوكول المعروض المسؤول الرئيسي عن صون السلام والامن الدوليين، كما يتعاون وينسق مع المنظمات الدولية الاخرى ذات الصلة بمسائل الامن والسلم والاستقرار في افريقيا.

وحيث ضبط البروتوكول الاهداف التي يرمي إلى تحقيقها هذا المجلس ومنها خاصة تعزيز السلام والامن والاستقرار، ومنع التغيير غير الدستوري للحكومات في افريقيا كمنع الارهاب ومكافحته واستشراف النزاعات لمنع حدوثها، والتدخل في اية دولة من دول الاتحاد الافريقي تكون مسرحا لجرائم الحرب او الابادة الجماعية او الجرائم ضد الانسانية.

وحيث تندرج هذه الاهداف والاليات المحدثة بمقتضى البروتوكول
في اطار المبادئ والضوابط التي أقرها الميثاق التاسيسي للاتحاد
الافريقي وكذلك الاجهزة التي نص على امكانية احداثها لتحقيق تلك
الاهداف،

وحيث تمت المصادقة على الميثاق المذكور وفق الاجراءات
الدستورية المقررة للغرض،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل
قانون النصوص المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة،

وحيث اقر البروتوكول من جهة اخرى اليسات لتوفير الموارد
المالية اللازمة لمهام دعم السلام والانشطة الاخرى المتعلقة بالسلام
والامن والتدخل عند الاقتضاء،

وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض ان مواد
البروتوكول موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي
ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة على الانضمام إلى
البروتوكول المذكور، متطابقا مع الدستور،

يدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية
التونسية إلى بروتوكول حول انشاء مجلس السلم والامن التابع للاتحاد
الافريقي، والبروتوكول موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
ببардو يوم الاثنين 03 أفريل 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 31 -2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بإعفاء الهبات بين الاسلاف والاعقاب
وبين الازواج من معلوم التسجيل النسبي

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 30 ماي 2006، والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق باعفاء الهبات بين الاسلاف والاعقاب وبين الازواج من معلوم التسجيل النسبي،

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 16 و 34 و 72 منه،

وعلى القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق باعفاء الهبات بين الاسلاف والاعقاب وبين الازواج من معلوم التسجيل النسبي،

وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف المشروع المعروض الى اقرار احكام جبائية تنقح وتتمم تلك التي تهم معاليم التسجيل المتعلقة بالهبات بين الاسلاف والاعقاب وبين الازواج،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له،

وحيث يتبين من احكام المشروع انها تخص ضبط قاعدة الاداء ونسبه ،

وحيث يندرج عرض مشروع القانون في اطار الفقرة الاولى من الفصل 72 من الدستور ،

من حيث الأصل :

حيث يتعلق المشروع المعروض خاصة باعفاء عقود الهبات بين الاسلاف والاعقاب وبين الازواج من معلوم التسجيل النسبي وتعويضه بمعلوم قار وكذلك تعويض المعلوم النسبي المستوجب عند الترسيم بالسجل العقاري بمعلوم قار ، وبضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في املاك موهوبة على اساس قيمتها في تاريخ امتلاكها من قبل الواهب ، كما يتضمن المشروع اعفاء عقود الهبات بين الاسلاف والاعقاب وبين الازواج التي لا تنص على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة باخر نقل ، من معلوم التسجيل النسبي ،

وحيث تتضمن الفصول 1 و2 و3 و4 من المشروع المعروض اضافة أحكام جديدة إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والى الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 والى الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 والمتعلقين على التوالي بقانون المالية لسنة 1981 وقانون المالية لسنة 2003 ، وتتعلق هذه الاحكام الجديدة باخضاع هبات الاملاك بين الاسلاف والاعقاب وبين الازواج إلى المعلوم القار ، في ما يخص معاليم التسجيل ومعاليم الترسيم بالسجل العقاري والمعلوم على نقل ملكية العقارات غير المسجلة ،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بضبط قاعدة الاداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ،

وحيث يسوغ للمشرع في إطار هذه الصلاحيات وفيما يراه من تحقيق للمصلحة العامة مراجعة الأحكام الجبائية ونسبها طالما كان ذلك لا يتعارض مع القواعد والمبادئ المعلنة بالدستور ،

وحيث ان منح تسهيلات جبائية تتعلق بنقل الملكية عن طريق الهبة بين الاسلاف والاعقاب وبين الازواج يندرج ضمن رعاية الاسرة التي هي من الاهداف المكرسة بتوطئة الدستور ،

وحيث نص الفصل 16 من الدستور على ان اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على اساس الانصاف ،

وحيث ان اقرار التسهيلات المذكورة لا ينال من مبدأ وجوبية اداء الضرائب على اساس الانصاف طالما حدد المشرع بدقة صفة المستفيدين منها، الاسلاف والاعقاب والازواج، بما يتفق مع موضوع القانون واغراضه فيما يخص رعاية الاسرة،

وحيث ينقح الفصل 5 من المشروع المعروض من جهة اخرى الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وذلك باعفاء الهبات بين الأسلاف والاعقاب وبين الازواج، من المعلوم النسبي، عند تسجيل عقود متضمنة لنقل الملكية لا تنص على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بالنقلة السابقة،

وحيث يرتبط الاجراء المذكور بشكل مباشر بالتسهيلات الممنوحة ويتنزل بالتالي في اطار تحقيق الاهداف التي يقرها المشروع دون ان يترتب عن ذلك، حسبما يستمد من الاحكام المعروضة، إبراء لذمة المتخلفين عن دفع معاليم التسجيل المتعلقة بالنقل السابقة، مما تكون معه احكام الفصل 5 من المشروع غير مخلة بمبدأ وجوبية اداء الضرائب على اساس الانصاف،

وحيث تكون الاحكام المعروضة ولجملة هذه الاسباب غير
متعارضة مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

ان مشروع القانون المتعلق باعفاء الهبات بين الاسلاف والاعقاب
وبين الازواج من معلوم التسجيل النسبي لا يثير أي اشكال دستوري.

وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
ببارادو يوم الاربعاء 21 جوان 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر،
وعضوية السادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين و السيدة جويدة قيقة و السيد
نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 53 -2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب
وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 27 أكتوبر 2006، والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي، على المجلس الدستوري للنظر فيما تعلق به من تعديلات، مع استعجال النظر فيه،

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 16 و33 و34 و52 و 72 و73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تَعهد المجلس :
حيث تَمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي،

وحيث صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور مع إدخال تعديلات عليه،

وحيث صادق مجلس النواب على نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،

وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في المشروع المذكور وفقا لأحكام الفصل 72 والفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور،

وحيث ورد المشروع المعدل على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات، وفقا للفقرة الثانية من الفصل 73 منه،

وحيث يندرج تعهد المجلس بالتعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشروع القانون المتعلق بإعفاء الـــــهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي والمصادق عليها من قبل مجلس النواب في هذه الحالة، في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

من حيث الإجراءات :
حيث نصت الفقرة السادسة من الفصل 33 من الدستور خاصة على انه في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه، يتم باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في اجل أسبوع إعـــداد نــص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة،

وحيث نصت الفقرة السابعة من نفس الفصل على انه في صورة اعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في اجـــل أسبوع،

وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع انه تم اعتمـــاد نــص موحد من قبل اللجنة المشتركة المتناصفة المكونــــة للغـــرض، وتمــت المصادقة من قبل مجلس النواب على النص الموحد، كل ذلك مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصل 33 من الدستور وتلــك المنصـــوص عليها بالقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جـــوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلـــس المستشـــارين وعلاقتــهما ببعضهما،

وحيث تكون بذلك إجـــراءات المصادقـــة مســـتوفية للمقتضيـــات الدستورية والقانونية،

من حيث الأصل:
حيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشـــروع محـــل النظر، فصله الأول والفصلين 2 و3 منه،

وحيث يتمثل التعديل المدخل على الفصل الأول من المشروع المذكور في اضافة أحكام تقتضي سحب إعفاء هبات الامـلاك بين الاسلاف والاعقاب وبين الازواج من معلوم التسجيل النسبي وتعويضه بمعلوم قار، وذلك على هبات ملكية رقبة أملاك عقارية او حق الانتفاع بهذه الأملاك،

وحيث يتعلق التعديل الذي أدخل على الفصل 2 من نفس المشروع بسحب الإعفاء من المعلوم النسبي الموظف على الترسيم بالسجل العقاري وتعويضه بمعلوم قار، وذلك على الهبات بين الاسلاف والاعقاب وبين الازواج لملكية الرقبة وحق الانتفاع،

وحيث يقتضي التعديل المدخل على الفصل 3 من المشروع سحب الاعفاء من المعلوم النسبي الموظف على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة وتعويضه بمعلوم قار، وذلك على الهبات بين الاسلاف والاعقاب وبين الازواج لملكية الرقبة وحق الانتفاع،

وحيث نص الفصل 16 من الدستور على ان اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على اساس الانصاف،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بضبط قاعدة الاداء ونسبه،

وحيث تتنزل التعديلات المدخلة على المشروع المذكور في اطار أحكام الفصلين 16 و 34 من الدستور واستنادا إلى توطئته فيما يتعلق برعاية الاسرة، وكيفما تم التعرض إلى ذلك ضمن الرأي عدد 31 لسنة 2006 المؤرخ في 21 جوان 2006،

وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدى الرأي التالي :

إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي، والمصادق عليها من قبل مجلس النواب، لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 28 اكتوبر 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بسواوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد كمال شرف الدين ومحمد رضا بن حماد والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر