باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد - تلغى أحكام الفقرة 7.16.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها بالفصل 42 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وتعوض بالأحكام التالية :
7.16.2 (جديدة) : يجب أن تحمل شهادة تسجيل الحافلات المنتفعة بأحكام الفقرة 7.16.1 أعلاه عبارة "نقل المعوقين. غير قابلة للتفويت" وتشفع عبارة "غير قابلة للتفويت" بتاريخ انتهاء مدة تحجير التفويت يوما وشهرا وسنة. وتمتد مدة تحجير التفويت خمس سنوات بداية من تاريخ تسجيل الحافلة بسلسلة تونسية. ويخضع التفويت لغير الوجهة التي من أجلها منح الامتياز الجبائي لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة الحافلة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أكتوبر 2006.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة 17 أكتوبر 2006.
مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2006.
ص 4551Page 1 (top half)