وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار مشترك من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 31 أكتوبر 2006 يتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون.

صدر في الرائد الرسمي عدد 89 لسنة 2006 بتاريخ 7 نوفمبر 2006، صفحة 4639

إن وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية أو الطبيعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصول 3 و4 و5 منه، وعلى الأمر عدد 328 لسنة 1968 المؤرخ في 22 أكتوبر 1968 المتعلق بضبط القواعد العامة لحفظ الصحة المنطبقة بالمعامل الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،

وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزمة باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدة الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية.

ص 4640

ق رّرا م ا يل ي :

الفصل الأول يمنع على أصحاب معاصر الزيتون قبول زيتون تم نقله في ظروف وحاويات من شأنها أن لا تحافظ على جودته وجودة الزيوت المنتجة. ويمنع خاصة قبول زيتون تم نقله في أكياس بلاستيكية. الفصل 2 يتعين على أصحاب المعاصر احترام الشروط الفنية والصحية المستوجبة خلال خزن الزيتون وخاصة منها الشروط التالية : يجب أن يتم الخزن في فضاءات مغطاة ومهوّاة ومهيأة للغرض، يجب أن لا يتجاوز علوّ الزيتون المخزن سبعون سنتمترا،

يجب أن لا تتجاوز كميات الزيتون المخزنة بالمعصرة ما يعادل يومان من العمل يتم احتسابها بالنظر إلى طاقة تحويل المعصرة. الفصل 3 يتعين على أصحاب المعاصر أثناء الخزن اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات الضرورية لتفادي تلويث أو تغيير خصائص الزيوت المنتجة أو الحط من جودتها أثناء الخزن وذلك خاصة ب : تركيز الخزانات في محلات مغطاة ومخصصة للغرض وبعيدة عن كل مصدر للروائح الكريهة والغريبة،

خزن زيت الزيتون في مواجل أو في خزانات مطمورة أو خزانات سطحية. ويجب أن تكون هذه الحاويات مصنوعة من مواد خاملة (زجاج، طلاء داخلي لمّاع، حجز رملي) أو مواد معدنية (الحديد اللين مع طلاء غذائي أو الصلب غير قابل للتأكسد) أو من مواد معدنية معالجة بطريقة تمنع حدوث تفاعل الزيت مع العناصر المعدنية المكونة للخزان،

التحويل المنظم للزيت من خزان إلى آخر لتجنب تفاعل الزيت مع المحتوى المائي الراسب بأسفل الخزان.

الفصل 4 يمنع على أصحاب المعاصر استعمال حاويات وتجهيزات يمكن أن تنعكس سلبا على جودة الزيت. كما يحجر مسك واستعمال حاويات غير غذائية كالحاويات المعدة لنقل وحفظ المواد الكمياوية. ويمنع على أصحاب المعاصر بيع وتسليم زيت الزيتون المنتج في حاويات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003. الفصل 5 يتعين على أصحاب المعاصر احترام قواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة والمحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6 يتعين على أصحاب المعاصر المنتصبة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة قصد الاستجابة لمقتضيات هذا القرار في أجل لا يتجاوز غرة نوفمبر 2008.

الفصل 7 تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992.

الفصل 8 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 31 أكتوبر 2006.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

وزير التجارة والصناعات التقليدية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار مشترك من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 31 أكتوبر 2006، الرائد الرسمي عدد 89 لسنة 2006 بتاريخ 7 نوفمبر 2006، صفحة 4639.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة