إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1985 المؤرخ في 7 ماي 1985 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 7 نوفمبر 1984 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سبرنقفيلد رسورس انك" من جهة أخرى، وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 5 فيفري 1985 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "مكثر" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سبرنقفيلد رسورس انك"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بانتفاع رخصة "مكثر" بأحكام الرسوم المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 17 فيفري 1989 المتعلق بالتمديد بتسعة أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "مكثر"، وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 فيفري 1990 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "مكثر"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "مكثر"، وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 1992 المتعلق بالتمديد بستة أشهر في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "مكثر"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة جويلية 2003 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "سبرنقفيلد رسورس انك" في رخصة "مكثر" لفائدة شركة "هيدروكربور تونس كربوريشن" والتجديد الثاني للرخصة المذكورة، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 26 أوت 2004 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "مكثر"،
وعلى المطلب المودع في 3 جوان 2006 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "هيدروكربور تونس كربوريشن" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة
ص 4641صلوحية التجديد الثاني لرخصة "مكثر" وذلك طبقا للفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 8 جويلية 2006،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
ق رّر م ا يل ي :
الفصل الأول يمدّد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مكثر".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 10 جويلية 2008. الفصل 2 تبقى هذه الرخصة خاضعة لأحكام الاتفاقية وملحقاتها المصادق عليها بالقانون عدد 53 لسنة 1985 المؤرخ في 7 ماي 1985 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. تونس في 31 أكتوبر 2006.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي