إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وبالخصوص القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995، المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي وخاصة الفصل الثاني منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969، المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985، الضابط لقائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المتمم بالأمر عدد 1627 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995، المتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جو ان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث
الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، المنقح بالأمر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 769 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق سيرها،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة إلى أحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المشار إليه أعلاه والمنقح بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 والصادرة بالأمر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000، المؤسسة التالية :
الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
الفصل 2 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والرؤساء المديرون العامون للمنشآت والمديرون العامون للمؤسسات العمومية المعنية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2006.
زين العابدين بن علي