باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 6 وأحكام الفصلين 7 و9 من القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 6 (فقرة أولى جديدة) : تتولى القيام بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا المؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى جانب مؤسسات التعليم العالي والبحث وكل هيكل عمومي مؤهل للبحث بمقتضى النصوص الخاصة به.
الفصل 7 (جديد) : تكون المؤسسات العمومية للبحث العلمي مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو صبغة علمية وتكنولوجية. وتتمتع هذه المؤسسات بالشخصية القانونية والاستقلال المالي. يتمثل النشاط الأساسي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي في البحث والتطوير والتجديد وتثمين نتائج البحوث والقيام بالتجارب وتقديم الخبرات وفق أهداف السياسة الوطنية للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ومبادئها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون وذلك خاصة في إطار اتفاقيات تبرم مع الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والتكنولوجيا أو مع مؤسسات الإنتاج وهياكل المساندة الفنية من القطاع العام أو الخاص.
يضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها بمقتضى أمر. وهي تخضع لإشراف الدولة وتحدد سلطة الإشراف عليها بمقتضى أوامر إحداثها.
تخضع المؤسسات العمومية ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية إلى التشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. ويخضع أعوانها إلى النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
يسير المؤسسة العمومية ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية مدير عام يتم تعيينه بأمر باقتراح من الوزير المعني طبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
تخضع صفقات المؤسسات العمومية ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية إلى النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2006.
ولا يمكن إجراء عقلة على الأموال والممتلكات الراجعة لهذه المؤسسات.
وفي صورة حل المؤسسة ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية فإن ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها. الفصل 9 (جديد) : تشتمل المؤسسات العمومية للبحث العلمي على مجلس مؤسسة ومجلس علمي. ويضبط أمر إحداث كل مؤسسة تركيبة المجلسين.
الفصل 2 يضاف إلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا فصل 23 هذا نصه :
الفصل 23 : تخضع المؤسسات العمومية للبحث العلمي المحدثة في شكل مؤسسات ذات صبغة غير إدارية، إلى أحكام هذا القانون والنصوص الخاصة بها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 نوفمبر 2006.
زين العابدين بن علي