إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 والقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية وشروط الإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها، توضع تحت سلطة المدير العام للجسور والطرقات.
الفصل 2 تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها في ما يلي :
تأمين المتابعة الضرورية لمختلف مراحل المشاريع والحرص على إعداد ملفات طلب العروض والإعلان عنها في أحسن الآجال،
الحرص على تقييم العروض في إطار الاحترام الكلي لشروط المناقصة ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص لكافة العارضين وشفافية الإجراءات وصياغة التقارير ذات الصلة والتكفل باستكمال الإجراءات اللازمة لإبرام الصفقات المترتبة،
متابعة إنجاز الأشغال وتشخيص الصعوبات والإشكاليات التي من شأنها التأثير على النتائج العملية للمشاريع والتدخل في الوقت المناسب قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
تجميع المعطيات والبيانات حول سير كل عنصر من عناصر المشاريع وتركيزها في قاعدة معلومات والتكفل بإعداد التقارير السداسية ذات الصلة المعدة لهيئة التمويل ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة،
إعداد تقارير التقييم الختامي التي تتضمن في صيغتها النهائية كل البيانات المطلوبة وتقديمها لهيئة التمويل،
تشخيص وبلورة البرامج المستقبلية المقترحة في إطار المخطط الحادي عشر للتنمية والعمل على تحقيق الموافقة على تمويلها من طرف البنك الأوروبي للاستثمار وكذلك القيام بالمساعي الضرورية لتجسيمها على أحسن وجه.
الفصل 3 حدّدت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها بخمسة وستين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على مرحلتين :
المرحلة الأولى : حدّدت مدتها بخمسة وعشرين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بمتابعة إتمام إنجاز المشاريع المدرجة في إطار المخطط العاشر للتنمية والتي تم في شأنها إبرام ثلاث اتفاقيات قرض مع البنك الأوروبي للاستثمار وهي :
- مشروع وصلة ربط مدينة منزل بورقيبة بالطريق السيارة تونس بنزرت المتكون من 5 عناصر (2 ببنزرت و3 بأريانة) الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 23 أفريل 2001 بمساهمة في حدود 30 مليون أورو،
- مشروع الطرقات ذات الأولوية 3 المتكون من 8 عناصر بتونس الكبرى و4 عناصر بكل من ولايات سوسة وصفاقس والمنستير الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 7 جوان 2004 بمساهمة في حدود 65 مليون أورو،
- مشروع الطرقات ذات الأولوية 4 المتكون من 5 عناصر بتونس الكبرى و3 عناصر بكل من ولايات المنستير ومدنين الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 ديسمبر 2004 بمساهمة في حدود 40 مليون أورو،
المرحلة الثانية : حدّدت مدتها بأربعين شهرا بداية من تاريخ نفاذ المرحلة الأولى وتتعلق بمتابعة إنجاز مشروع الطرقات ذات الأولوية 5 المتكون من 5 عناصر بتونس الكبرى و6 عناصر بكل من ولايات قفصة وصفاقس ومدنين وبن عروس وزغوان والقصرين المبرمج إنجازه خلال المخطط الحادي عشر للتنمية.
الفصل 4 يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها طبقا للمقاييس التالية :
- بلوغ الأهداف المرسومة لكل مشروع والمساعي المتخذة قصد تقليص الكلفة وآجال التنفيذ،
- مدى مطابقة الإجراءات المتبعة في إبرام وتنفيذ وختم ملفات الصفقات ذات الصلة مع النصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية وتوجيهات هيئة التمويل،
- الصعوبات المعترضة والمساعي المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشاريع،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها على الخطط الوظيفية التالية :
- مدير الوحدة برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف ب : السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
تجميع البيانات المتعلقة بسير المشروع وتركيزها في قاعدة معلومات وصياغة التقارير المعدة لهيئة التمويل،
تأمين الاتصال والتبادل مع هيئة التمويل.
- كاهية مدير برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي،
- رئيس مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بتجميع المعطيات والبيانات حول سير كل عنصر من عناصر المشاريع والتكفل بتحيينها،
- رئيس مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمعاينة الميدانية لتنفيذ الأشغال والتنسيق مع الحضائر الجهوية. الفصل 6 تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لجنة ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبها تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف
حسب الأهداف المذكورة وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ترفع وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 الوزير الأول ووزير المالية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2006.
زين العابدين بن علي