إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والمنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المنقح والمتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 و القانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 83 منه، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987، وعلى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت
العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2654 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 وبالأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 وبالأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية مثلما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 5 والفقرة الثانية من الفصل 7 والفقرة الثانية من الفصل 11 والفصل 15 والفقرة الثانية من الفصل 16 والفصل 17 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 19 والفصول 20 و21 و22 و23 من الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (فقرة أولى جديدة) : إضافة إلى الرئيس المدير العام، يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثلان عن الوزارة الأولى،
ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة التربية والتكوين،
ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
ممثل عن وزارة التعليم العالي،
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ص 4830ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
الفصل 3 (فقرة ثانية جديدة) : ويعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير الأول باقتراح من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
الفصل 5 (فقرة أولى جديدة) : يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدّم عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وإلى الوزارة الأولى.
الفصل 7 (فقرة ثانية جديدة) : ولا يمكن التغيّب عن حضور مداولات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس الإدارة إعلام الوزارة الأولى بذلك خلال العشرة أيام التي يلي اجتماع مجلس الإدارة. الفصل 11 (فقرة ثانية جديدة) : كما يضبط مجلس الإدارة عقد البرنامج في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
الفصل 15 (جديد) : تعرض وجوبا على مصادقة الوزارة الأولى طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل :
مداولات مجلس الإدارة،
الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
عقود البرامج ومتابعة تنفيذها،
القوائم المالية،
نظام التأجير والزيادات في الأجور،
اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفضّ النزاعات.
كما تتولى الوزارة الأولى علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع الجاري به العمل :
النظام الأساسي الخاص لأعوان المطبعة الرسمية،
جدول تصنيف الخطط،
نظام التأجير،
الهيكل التنظيمي،
شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
الزيادات في الأجور،
ترتيب المطبعة الرسمية وتأجير الرئيس المدير العام،
نظام الإنتاجية.
الفصل 16 (فقرة ثانية جديدة) : وتقدم المطبعة الرسمية تقارير سنوية دورية في الغرض ترفع إلى الوزارة الأولى.
الفصل 17 (جديد) : تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار بمقتضى مقرّر من الوزير الأول.
الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة) : وتقوم الوزارة الأولى بإعلام المطبعة الرسمية بالمصادقة في أجل شهر من تاريخ توصلها بالمحاضر. الفصل 19 (فقرة ثالثة جديدة) : وفي صورة تقديم احترازات يتم سحب القرار أو القرارات موضوع الاحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات المجلس في جلسة لاحقة.
الفصل 20 (جديد) : تمدّ المطبعة الرسمية الوزارة الأولى بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعدادها : عقود البرامج والتقارير السنوية لتقدّم تنفيذها،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
القوائم المالية،
تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، تقارير النشاط السنوية،
محاضر جلسات مجلس الإدارة،
كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
بيانات خصوصية يتم تحديدها بمقرّر من الوزير الأول.
الفصل 21 (جديد) : تمدّ المطبعة الرسمية وزارة المالية بالوثائق التالية :
عقود البرامج وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل مجلس الإدارة وبعد المصادقة عليها من قبل الوزارة الأولى في الآجال المحدّدة،
تقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في ظرف 15 يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 22 (جديد) : يعيّن لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية مراقب دولة تتم تسميته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويباشر مراقب الدولة مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 9 المشار إليه أعلاه لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989.
الفصل 2 يضاف إلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الفصل 5 (مكرّر) والفصل 21 (مكرّر) وذلك كما يلي :
الفصل 5 (مكرّر) : تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة المسائل التالية :
متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة،
متابعة سير المنشأة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يتم إعدادها من قبل الإدارة العامة للمطبعة الرسمية،
متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخصّ الأوّل الصفقات التي سجّل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تمّ إبرامها في إطار الفصل 3 من الأمر المنظم للصفقات العمومية،
التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
كما يتعيّن مدّ أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
ص 4831التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها، النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 68 لسنة الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.
ديسمبر 1993،
الفصل 21 (مكرّر) : تمدّ المطبعة الرسمية وزارة التنمية والتعاون
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 الدولي بعقود البرامج وبرامج العمل وكذلك الميزانيات التقديرية
لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها أو إتمامها للتصرف والاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المنصوص عليها.
بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في الفصل 3 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 4 الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الفصول 7 و10 و21 و34 و40 و44 منها،
الرسمي للجمهورية التونسية.
وعلى الأمر عدد 369 لسنة 1973 المؤرخ في 30 جويلية 1973 تونس في 20 نوفمبر 2006. المتعلق بإسناد منحة لأعوان ومراقبي عمليات إحصاء العقارات المبنية زين العابدين بن علي والأراضي غير المبنية بالبلديات والولايات المنقح بالأمر عدد 1169 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.