مشروع قانون يتعلق بغرف التجارة والصناعة
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22 ماي 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 23 ماي 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بغرف التجارة والصناعة، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور وخاصة الفصول 7 و 12 و 34 و 35 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بغرف التجارة والصناعة،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع محل النظر،
من حيث تعهد المجلس:
حيث يهدف المشروع المعروض إلى احداث غرف للتجارة وللصناعة ووضع اطار قانوني لها،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة الى
مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات،
وحيث يتبين من مشروع القانون المعروض انه يتضمن احكامـا
لها علاقة بالالتزامات،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر الى مضمونه في اطار
العرض الوجوبي،
من حيث الاصل:
بخصوص احداث غرف التجارة والصناعة
حيث يحدث مشروع القانون المعروض غرف التجارة
والصناعة كمؤسسات عمومية ذات مصلحة اقتصادية،
وحيث ينص المشروع المعروض على أن تتولى الغرف
المذكورة خاصة النهوض بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات وكذلك
بأنشطة الصناعات التقليدية والحرف الصغرى والقيام بمهام خصوصية
للمساعدة على النهوض بالقطاع الخاص ودفع المبادرة والاستثمار
بالجهات،
وحيث تخضع غرف التجارة والصناعة لاشراف الدولة وفق
الصيغ التي يقرها مشروع القانون،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل
قانون النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت
العمومية،
وحيث ان صنف المؤسسات والمنشات العمومية يقدر بالرجوع إلى طبيعة وخصوصية النشاط الموكول إلى المؤسسات المندرجة ضمن ذلك الصنف والى فئة جهة الاشراف عليها،
وحيث تشكل غرف التجارة والصناعة في حد ذاتها استنادا إلـــى ما تقدم صنفا من اصناف المؤسسات العمومية، يتطابق احداثه بمقتضـــى قانون مع احكام الفصل 34 من الدستور .
بخصوص النظام القانوني لغرف التجارة والصناعة
-فيما يتعلق منه بمجال القانون :
حيث ان النظام القانوني الممكن تطبيقـــه علـــى المؤسســـات او المنشات العمومية لا يمكن اعتباره معيارا لتحديد اصنافها،
وحيث يشتمل النظام القانوني لغرف التجارة والصناعة كما جـــاء بالمشروع خاصة على شروط احداثها وقواعد تكوين هيـــاكل تسـييرها ومصادر تمويلها والقواعد المنطبقة في مجال الرقابة المالية عليها وعلـــى الهياكل الراجعة اليها بالنظر ، وكيفية حل هذه الغرف وتصفيتها،
وحيث يسوغ للمشرع عند احداثه لصنف من أصناف المؤسسات العمومية ان يضبط نظامه القانوني بقطع النظر عن وجود انظمة قانونية اخرى تسري على المؤسسات والمنشات العمومية، وطالما تتدرج أحكـــام هذا النظام في مجال القانون،
-فيما يرجع إلــــى السلطة الترتيبية العامة:
حيث نص الدستور خاصة في الفصل 34 منه على مجال القـــانون ونص الفصل 35 منه على ان ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المــــــواد التي لا تدخل في مجال القانون،
ص 4904وحيث ولئن يضبط المشروع المعروض النظام القانوني المنطبق على هذا الصنف من المؤسسات العمومية ضمن الاحكام الواردة به وذلك لتعلقها بمجال القانون استنادا إلى جملة احكام الدستور، فان ضبط المسائل الاخرى والمتعلقة خاصة باحداث غرف التجارة والصناعة وتنظيمها وشروط واجراءات تشكيل هيأتها يرجع إلى السلطة الترتيبية العامة عملا بالفصل 35 من الدستور،
وحيث استنادا إلى ما تقدم يكون مشروع القانون المعروض متلائما من هذه الناحية مع الفصلين 34 و35 من الدستور،
بخصوص الفصل 11 من المشروع:
حيث تنص الفقرة الاخيرة من الفصل 11 على وضع حد لعضوية المخالف لاحكام الفصل المذكور من قبل هيئة غرف التجارة والصناعة وذلك بعد سماعه،
وحيث يشكل وضع حد لعضوية المخالف اجراءا يكتسي صبغة عقابية،
وحيث ولئن كانت هذه العقوبة لا تندرج ضمن المادة الجزائية التي احاطها الفصل 12 من الدستور بضمانات من بينها حقوق الدفاع، فانه يستمد من الفصلين 7 و 12 من الدستور مقترنين ان حقوق الدفاع تمتد الى غير ذلك من العقوبات،
وحيث يستمد من الفصل 11 المذكور أن وضع حد لعضوية المخالف يتم بتوفر ضمانات من شانها ان تكفل حقوق الدفاع كسماعه في صورة الحال قبل تسليط العقوبة، مما يكون معه هذا الفصل متلائما مع الفصلين 7 و 12 من الدستور،
بخصوص الفصل 18 من المشروع:
حيث يخول الفصل 18 إمكانية حل هيئات غرف التجارة والصناعة،
ص 4905وحيث ان حل هيئات غرف التجارة والصناعة وبالتالي وضع حد لنيابة جميع اعضائها بشكل اجراء يكتسي صبغة عقابية،
وحيث ولئن كانت هذه العقوبة لا تندرج ضمن المادة الجزائية التي احاطها الفصل 12 من الدستور بضمانات من بينها حقوق الدفاع، فانه يستمد من الفصلين 7 و 12 من الدستور مقترنين ان حقوق الدفاع تمتد الى غير ذلك من العقوبات،
وحيث يقتضي الفصل 18 المذكور ان حل غرف التجارة والصناعة يكون بمقتضى امر معلل،
وحيث ان تتصيص المشروع المعروض ضمن الفصل 18 منه على التعليل فضلا عن بيان الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى حل الغرف المعنية، من شأنه ان يوفر ضمانات لهيئات الغرف خاصة بالنظر إلى كيفية تكوينها بما يجعل الفصل 18 من المشروع المعروض متلائما مع الفصلين 7 و12 من الدستور،
وحيث يتبين من دراسة بقية احكام المشروع انها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
ان مشروع القانون المتعلق بغرف التجارة والصناعة لا يثير أي اشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الثلاثاء 4 جويلية 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسيد عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 58 -2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بغرف التجارة والصناعة
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 نوفمبر 2006 ، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين ويتعلق بغرف التجارة والصناعة، على المجلس الدستوري للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 33 و 72 و 73 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بغرف التجارة والصناعة،
وبعد الإستماع الى التقرير حول التعديلات محل النظر،
وبعد المداولة،
ص 4907من حيث تعهد المجلس :
حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القــانون المتعلق بغرف التجارة و الصناعة،
وحيث صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكــور دون تعديل وفي الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور،
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور ان رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خــلال اجــل الختــم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور التعديلات التــــي تــهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليـــها مــن قبـــل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،
وحيث سبق للمجلس الدستوري ان نظر في المشـــروع المذكـــور وفقا لأحكام الفصل 72 والفقرة الاولى من الفصل 73 من الدستور،
وحيث ورد المشروع المصادق عليه من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وحيث يندرج تعهد المجلس بالتعديلات التي تهم الأصـــل والتـــي أدخلها مجلس النواب على المشروع المذكور في هذه الحالة فـــي اطـــار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،
من حيث الاصل:
حيث شملت التعديلات الاصلية المدخلة على المشروع المصادق عليه من قبل المجلسين الفصل 10 منه،
وحيث تتمثل التعديلات المدخلة على هذا الفصل في اضافة فقرة اخيرة له تجعل من مضي خمسة عشرة يوما على بلوغ القرارات الصادرة عن هيئات غرف التجارة والصناعة إلى الوزير المكلف بالتجارة والخاضعة لمصادقته في المسائل الواردة بالفصل المذكور، موافقة ضمنية منه على تلك القرارات،
وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات انـــها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي:
ان التعديلات التي تهم الاصل المدخلة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بغرف التجارة والصناعة والمصادق عليه من المجلسين، لا تثير أي اشكال دستوري،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببардو يوم الاربعاء 15 نوفمبر 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة مبروك بنموسى ومحمد الزيــن ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقية والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر