باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول غرف التجارة والصناعة هي مؤسسات عمومية ذات مصلحة اقتصادية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتجارة.
تحدث غرف التجارة والصناعة بمقتضى أمر يضبط تسميتها ومقرها ودوائرها الترابية.
الفصل 2 تحدث غرف التجارة والصناعة دون رأس مال ولا تهدف إلى تحقيق مرابيح.
الفصل 3 ينخرط في غرف التجارة والصناعة الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يمارسون في حدود دوائرها الترابية نشاطا في المجالات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.
ويشترط في المنخرط أن يكون :
1 تاجرا أو صناعيا مسجلا بالسجل التجاري أو مسديا لخدمات، 2 حرفيا مصرحا بنشاطه طبقا للقوانين الجاري بها العمل. العنوان الثاني
مهام غرف التجارة والصناعة
الفصل 4 تساهم غرف التجارة والصناعة في نطاق حدودها الترابية في النهوض بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات وكذلك بأنشطة الصناعات التقليدية والحرف الصغرى المضبوطة بالتشريع المتعلق بتنظيم قطاع الحرف.
وتتولى غرف التجارة والصناعة لهذا الغرض القيام بالمهام التالية : 1 المساهمة في النهوض بالقطاع الخاص ودفع المبادرة والاستثمار بالجهات،
2 مد السلط العمومية بكل المقترحات والآراء والمعلومات المتصلة بالقطاعات والأنشطة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وخاصة منها المتعلقة بما يلي :
تطور الأنشطة والقطاعات الراجعة لها بالنظر،
الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمجال نشاطها،
تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمؤسسة.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2006.
3 المساهمة في توطيد علاقات التعاون والشراكة مع الخارج من خلال :
إبرام اتفاقات مع الغرف الأجنبية للتجارة والصناعة بهدف تنمية فرص الاستثمار والشراكة وتطوير المبادلات التجارية على صعيد الجهة وذلك في نطاق مشمولاتها وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، تنظيم أيام شراكة بين أصحاب الأعمال التونسيين ونظرائهم الأجانب.
4 التكوين والإعلام الاقتصادي عن طريق :
ضمان التكوين المستمر والإتقان لفائدة منخرطيها،
تنظيم دورات وندوات تكوينية،
توفير المعلومات لمنخرطيها حول كل المسائل الراجعة إليها بالنظر،
إحداث مراكز إعلام وتوثيق اقتصادي ضمن هياكلها الإدارية بهدف نشر المعلومة الاقتصادية والإحصائية المتصلة بالقطاعات والأنشطة الراجعة إليها بالنظر وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
5 الخدمات الموجهة للمؤسسة :
تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات وملتقيات،
تنظيم المعارض والصالونات والأيام التجارية أو المساهمة في تنظيمها،
مساندة المؤسسات والإحاطة بها بهدف تنمية الصادرات،
مد المؤسسات بالمعلومات العامة الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالجهة وذلك بدون مقابل،
إسداء خدمات بمقابل لفائدة المؤسسات من شأنها أن تيسر معاملاتها التجارية داخل البلاد وخارجها،
تسليم الشهادات التي يطلبها الصناعي أو التاجر أو الحرفي أو مسدي الخدمات سواء للاستعمال الداخلي أو الخارجي والتي يتم ضبطها من قبل الوزير المكلف بالتجارة،
اتخاذ كل المبادرات الرامية إلى التوفيق والمصالحة والتحكيم عند الاقتضاء في مستوى الجهات وفي المستوى الوطني والعالمي وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل،
إبرام اتفاقات تعاون وشراكة مع الهياكل الوطنية للإحاطة والمساندة،
القيام بدراسات ذات طابع اقتصادي.
6 تسيير مرفق عمومي، عند الاقتضاء، داخل دوائرها الترابية في نطاق عقود استغلال،
7 مسك فهرس في قائمة الأشخاص التابعين لدوائرها الترابية المرسمين بالسجل التجاري.
الفصل 5 يمكن لغرف التجارة والصناعة إبرام اتفاقات شراكة وتعاون مع مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ص 4900العنوان الثالث
هياكل غرف التجارة والصناعة
الفصل 6 تتكون هياكل غرف التجارة والصناعة من هيئة ومكتب ولجان.
يضبط تنظيم وتسيير غرف التجارة والصناعة بأمر.
الفصل 7 تنظم انتخابات لاختيار أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة. تضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بالترسيم بالقائمات الانتخابية وبانتخاب أعضاء الهيئة بمقتضى أمر.
الفصل 8 تنتخب كل هيئة من هيئات غرف التجارة والصناعة من بين أعضائها مكتبا يتولى رئيسه رئاسة الغرفة ويترأس بصفته تلك جلسات الهيئة.
الفصل 9 يباشر أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة وظائفهم بصفة مجانية.
الفصل 10 لا تكتسي قرارات هيئات غرف التجارة والصناعة صبغة تنفيذية إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بالتجارة وذلك كلما تعلقت بالمسائل التالية :
الميزانية والتعديلات المدخلة عليها خلال السنة المالية،
الحصول على قروض،
قبول الهبات والوصايا،
شراء العقارات والتفويت فيها،
الاتفاقات التي تبرمها غرف التجارة والصناعة.
وفي صورة تجاوز أجل 15 يوما من تاريخ بلوغ قرارات الهيئة إلى الوزير المكلف بالتجارة للمصادقة فإن موافقته تعتبر ضمنية.
الفصل 11 لا يمكن لأعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة أو لمؤسسات تابعة لهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة القيام بأية صفقة مع الغرفة التي ينتمون إليها أو تقديم أية خدمة لها بمقابل إلاّ بموافقة هيئة الغرفة.
كما يجب على كل عضو بهيئة الغرفة أن يمتنع طيلة مدة عضويته عن الإمضاء بصفته تلك، على العرائض والمذكرات والشهادات وغيرها من الوثائق التي يمكن استشارة الغرفة بخصوصها أو دعوتها للمداولة في شأنها.
وفي صورة مخالفة أحكام هذا الفصل يوضع حد لعضوية المخالف بعد سماعه من قبل الهيئة.
الفصل 12 تضع كل غرفة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتخابها نظاما داخليا طبقا لنظام داخلي نموذجي يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
العنوان الرابع
الموارد المالية
الفصل 13 تتكون موارد غرف التجارة والصناعة من :
1 مبالغ الانخراط،
2 المساهمات الطوعية للمنخرطين،
3 الكراءات ومختلف المداخيل التي تحصل عليها الغرف من التصرف في ممتلكاتها،
4 إيرادات الدخل أو السندات التي تملكها الغرف،
5 الهبات والوصايا،
6 كل المداخيل المتأتية من نشاط بمقابل تقوم به غرف التجارة والصناعة،
7 المداخيل المتأتية من تسيير مرافق عمومية،
8 القروض التي تحصل عليها الغرف،
9 المنح التي يمكن أن تقدمها الدولة.
الفصل 14 تضبط مبالغ الانخراط بغرف التجارة والصناعة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة ولا يمكن أن ينتفع بالخدمات التي تقدمها الغرف والهياكل التابعة لها إلا الذين سددوا مبلغ انخراطهم السنوي. الفصل 15 تخضع غرف التجارة والصناعة وكذلك الهياكل الراجعة إليها بالنظر للأحكام المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 30 جانفي 1937 المنظم لمراقبة الدولة على الشركات والجمعيات والمؤسسات مهما كانت صبغتها والتي انتفعت بمساهمة مالية من الدولة والجهات والبلديات والمؤسسات العمومية.
كما تخضع غرف التجارة والصناعة والهياكل الراجعة إليها بالنظر إلى تدقيق سنوي يجريه محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حسب التشريع الجاري به العمل ويحال تقرير التدقيق إلى الوزير المكلف بالتجارة.
العنوان الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 16 يخضع أعوان المصالح الإدارية لغرف التجارة والصناعة لنظام أساسي يصادق عليه بأمر.
الفصل 17 تحذف غرف التجارة والصناعة بأمر وفي هذه الصورة تحال حقوقها وممتلكاتها إلى الدولة التي تتعهد بتنفيذ التزاماتها. الفصل 18 يمكن بمقتضى أمر معلل حل هيئات غرف التجارة والصناعة في صورة مخالفتها أحكام الفصل 10 أو عدم عقد اجتماعاتها طبقا لما ينص عليه الأمر المشار إليه بالفصل 6 من هذا القانون. يبقى مكتب الغرفة التي تقرر حل هيئتها مكلفا بإنجاز الأعمال العادية ويستمر في تمثيلها إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد للهيئة والمكتب الجديد.
الفصل 19 يلغى القانون عدد 43 لسنة 1988 المؤرخ في 19 ماي 1988 المتعلق بإحداث الغرف التجارية والصناعية والمنقح بالقانون عدد 112 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 وتبقى النصوص الترتيبية الصادرة تطبيقا للقانون المذكور سارية المفعول إلى غاية تعويضها أو إلغائها، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
تحل غرف التجارة والصناعة المحدثة طبقا لأحكام هذا القانون محل الغرف التجارية والصناعية المحدثة طبقا للقانون عدد 43 لسنة 1988 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 112 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 فيما لها من حقوق وعليها من التزامات.
في صورة حدوث تغيير على وضعية الممتلكات الراجعة للغرف التجارية والصناعية نتيجة تغيير تسمية الغرف أو تغيير حدود دوائرها الترابية تطبيقا لأحكام هذا القانون، تقع إعادة توزيع الممتلكات المذكورة حسب شروط وإجراءات تضبط بأمر.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 نوفمبر 2006.
زين العابدين بن علي