بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين
الجمهورية التونسية وجمهورية الكنغو لتجنب الازدواج
الضريبي في مادة الضرائب على الدخل
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 13 سبتمبر 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في تونس بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكنغو بتاريخ 4 أكتوبر 2005 بشأن تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في تونس بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكنغو بتاريخ 4 أكتوبر 2005 بشأن تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل،
وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
ص 4941وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور انه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، وتلك المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتضمن تعهدات مالية للدولة وأحكاما ذات صبغة تشريعية، لذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
وحيث ان الاحكام ذات الصبغة التشريعية الواردة بالاتفاقية موضوع الموافقة لها صلة بضبط قاعدة الاداء ونسبه واجراءات استخلاصه،
وحيث يندرج قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به، بالنظر إلى مضمونها في اطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على الاتفاقية المبرمة بتونس في 4 أكتوبر 2005 بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكنغو بشأن تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل،
ص 4942وحيث وضعت الاتفاقية خاصة القواعد المتصلة بضبط الاداءات
المستوجبة وكيفية توظيفها على الاشخاص المقيمين في كل دولة متعاقدة
او في كلتا الدولتين وحددت المداخيل التي توظف عليها تلك الاداءات كما
تضمنت احكاما تتعلق بتفادي الازدواج الضريبي،
وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض ان مواد الاتفاقية
موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له،
ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في
تونس بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكنغو بشأن تجنب الازدواج
الضريبي في مادة الضرائب على الدخل، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا
يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الاثنين 11 اكتوبر 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين
والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر