إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2939 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ملاءمة الموارد البشرية الحاجات الحقيقية لمصالح الدولة والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2492 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتم التمديد في مدة إنجاز مشروع ملاءمة الموارد البشرية الحاجات الحقيقية لمصالح الدولة والمؤسسات العمومية بسنة ابتداء من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 3 من الأمر عدد 2939
لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المشار إليه أعلاه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2492 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003. الفصل 2 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 نوفمبر 2006.
زين العابدين بن علي