أمر عدد 3174 لسنة 2006 مؤرخ في 30 نوفمبر 2006 يتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز العلاج بماء البحر.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصحة العمومية،

بعد الإطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة منها القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 أكتوبر 1992 وبالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003، وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 والمتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 1297 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جويلية 1992 والمتعلق بضبط مقاييس وشروط استغلال مراكز العلاج بماء البحر كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1081 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول العلاج بماء البحر خدمة في ذات الوقت علاجية، وقائية وللنهوض بالرفاهة والصحة، باستعمال متزامن في موقع بحري

مميز وتحت إشراف طبي وبمساهمة فريق مؤهل، لعناصر الوسط البحري المتمثلة في المناخ البحري وماء البحر والطحالب والأوحال البحرية والرمال وغيرها من المواد المستخرجة مباشرة منه.

الفصل 2 تصنّف مراكز العلاج بماء البحر ضمن المراكز المتخصصة.

ويقدم مركز العلاج بماء البحر خاصة الخدمات التالية :

المعالجة الشمسية.

المعالجة بالرمل.

التمرين على أرض رملية.

المعالجة بالاستحمام في أدواش مختلفة (فوّارة، مطرّية، تحت ماء البحر...).

الطلي بالطحالب البحرية.

العلاج بالأوحال البحرية الطبيعية.

العلاج بشرب ماء البحر الصافي أو المخفّف بكميات تتراوح بين 25 و100 م.ل.

الفصل 3 لا يمكن إحداث مركز للعلاج بماء البحر إلا في موقع مناسب مباشرة على ساحل البحر وتحت التأثير المباشر للمناخ البحري وفي محيط طبيعي سليم بعيدا عن كل مصدر تلوث.

الفصل 4 يخضع كل إحداث لمركز للعلاج بماء البحر إلى موافقة مبدئية مسلمة من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها بقرار منه.

يضبط محتوى الملف التمهيدي اللازم لإحداث مركز للعلاج بماء البحر بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية.

ويمكن للمراكز المرخص لها قانونا أن تدرج بجميع وثائقها عبارة "مركز مرخص له من قبل وزارة الصحة العمومية".

الفصل 5 تخضع كل بداية استغلال لمركز علاج بماء البحر و توسيعه أو إدخال تغييرات عليه إلى نظام كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية.

الفصل 6 يتم إعلام الوزير المكلف بالصحة العمومية وجوبا في أجل 10 أيام بكل بداية نشاط مركز للعلاج بماء البحر أو توسيعه أو إدخال تغييرات عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وتطبق نفس الإجراءات والآجال في صورة بيع أو غلق المركز. الباب الثاني

نوعية ماء البحر وشروط استعماله

الفصل 7 يجب، قبل بعث أي مركز للعلاج بماء البحر، القيام بدراسة المؤثرات على المحيط تصادق عليها الوكالة الوطنية لحماية المحيط طبقا لأحكام الترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بإجراءات الإعداد والمصادقة على دراسات المؤثرات على المحيط ويجب أن تتضمن بالخصوص دراسة بيئية للموقع وإعداد خريطة تحدد علاوة على المؤسسة المزمع إنشاؤها خاصة التجهيزات الصناعية الموجودة بالمنطقة التي لها تأثير على الموقع ونقاط تصريف المياه المستعملة في البحر أو التخلص من الفضلات الصلبة.

ويجب إجراء دراسة للنباتات الأرضية والبحرية وكذلك للتغييرات التوقيتية والفصلية لمياه البحر من حيث حرارته وملوحته والتيارات الدورية وخاصة المد والجزر والتيارات اللاّدورية.

ويجب تقديم ملف إلى وزارة الصحة العمومية يتضمن بيانات مفصلة حول الأحوال الجوية للجهة المزمع بعث المركز بها وخاصة من حيث : معدلات درجات الحرارة السنوية الدنيا والقصوى،

قياس الرطوبة الجوية،

الضغط الجوي،

القوة والاتجاه المسيطر للرياح،

قياس الأمطار،

مدة التشمس.

ويجب تضمين الملف كافة المعطيات المتعلقة بالتلوث ذي المصدر الحضري خاصة بالموانيء والمدن الساحلية.

الفصل 8 لا يمكن حفظ ماء البحر أكثر من 48 ساعة كما أنه من الضروري فتح قنوات لدورانه.

يجب جلب الماء الجديد بكمية كافية ويمكن تحقيق ذلك بواسطة نظام التحرك المعاكس.

الفصل 9 يجب أخذ ماء البحر من نقطة وعلى مستوى بعيدين عن التلوثات بنفس خاصيات مياه عرض البحر (5 أميال من الساحل) في حدود %2.

يجب أن لا تتغير خصائص ماء البحر من حيث الطعم والرائحة واللون بالمقارنة مع الحالة الطبيعية.

وتبين الجداول المضمنة بالملحقين 1 و2 المقاييس الجرثومية والمقاييس والحدود المقبولة من الثوابت ا لفيزيوكميائية والسمية لماء البحر المستعمل في العلاج بماء البحر.

ويجب في بعض الظروف ونتيجة لسمية عوالق البحر، اتخاذ ضمانات واحتياطات خاصة بالاستعمالات العلاجية لماء البحر.

وينجر عن وجود نوع من العوالق المقرصة أو السامة الموجودة بمياه الضخ إبطال استعمال هذه المياه للغايات العلاجية.

وتكون المراقبة الذاتية لمقاييس ومعايير الجودة المذكورة أعلاه ضرورية لكل مركز في حالة نشاط.

ويضبط الملحقان 1 و2 من هذا الأمر دورية التحاليل الفيزيوكميائية والجرثومية في مستوى نقطة الالتقاط ونقاط الاستعمال. وبالنسبة للمراقبة في نقطة الالتقاط يجب القيام بأخذ خمس عينات من سطح البحر توزع كما يلي :

عينة من الوسط،

عينة من كل جهة من الجهات الأصلية على مسافة 25 مترا من النقطة المركزية.

كما يجب أخذ ثلاث عينات من العمق بين السطح والقاع وعينة من نصف المسافة بين نقطة الالتقاط والساحل.

ويجب تحديد نقاط أخذ عينات ماء البحر المشار إليها أعلاه بإحداثيات جغرافية أو نظام تحديد المكان عبر الأقمار الصناعية. وفي كل الحالات تجرى التحاليل في مخابر مؤهلة لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة العمومية.

ويجب على المركز تأمين تدوين مسترسل للتحاليل وكذلك توفير كل الوثائق ذات الصلة.

ويجب الإشارة إلى موقع الضخ بعلامات تبلغ إحداثياتها إلى السلط الوطنية المختصة.

الفصل 10 يجب أن تكون جميع المواد المستخرجة مباشرة من البحر (الأوحال البحرية والطحالب) والمستعملة فى العلاج بماء البحر خالية من كل الجراثيم الممرضة ومطابقة لمواصفات الجودة كما نصت عليها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 11 يخضع التقاط ماء البحر ونقله وتخزينه واستعماله عند نقاط الاستعمال وكذلك تصريفه في البحر إلى الشروط التالية :

1) الالتقاط : بالنسبة للسواحل ضعيفة المد والجزر يجب أن تضبط إحداثيات نقطة الالتقاط بصفة مسبقة وأن يحدد دائما موقع أخذ الماء على مسافة دنيا من قاع البحر بكيفية تجعلها لا تمتص الجزئيات والمواد العائمة.

يحجّر أخذ الماء من طبقات الرواسب.

بالنسبة للسواحل قوية المد والجزر يجب أن يتم ضخ المياه بعد تغطية مكان أخذ الماء بحوالي 3 أمتار. وإذا استحال تحقيق هذه العملية يمكن أخذ الماء عند مد البحر في مجموعة من 3 أحواض متصلة ببعضها البعض، يخصص الحوض الأول إلى إدخال الماء ورسوب الرمل والثاني إلى رسوب العوالق والثالث إلى جمع الماء المصفّى المعد للاستعمال.

تحجّر جميع الإلتقاطات تحت الرمل.

2) النقل والخزن : يجب أن يحفظ ماء البحر عند نقله واستعماله من الفساد الفيزيائي والكيميائي والجرثومي وأن يتم استعماله في ظرف 48 ساعة التي تلي عملية التقاطه.

لا يسمح بأي معالجة لماء البحر قد ينجرّ عنها إتلاف حالته الطبيعية.

يجب توفير جهاز تفريغ كلّي يتم استخدامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

يجب أخذ عينات للتحليل بصفة منتظمة لمعرفة ما إذا كان تنظيف الأحواض ضروريا.

يجب أن يسيل الماء انطلاقا من المصفاة عبر قنوات خاصة مكونة من بعض أنواع البلاستيك، تتحمل قوة دفع مياه البحر. ويجب إحداث نقاط لتصفية المياه.

3) الاستعمال عند نقاط الاستغلال : يجب أن يستغل ماء البحر على حالته الطبيعية وذلك للمداواة الخاصة بالماء في المسابح المعدة للغرض، ويجب أن يسخن ماء البحر بمحرارة إلى ما دون 40 درجة بالنسبة للمداواة بالماء.

4) التصريف في البحر : يجب أن يكون تصريف ماء البحر المستعمل في المركز في الوسط البحري مطابقا للمواصفات التونسية 106.002 م.ت المتعلقة بتصريف السوائل في المحيط، خاصة بالنسبة للمواد العالقة حيث من الضروري تهيئة أحواض للتصفية وكذلك فيما يخص شحنه الجراثيم المجهرية إذ يتحتم اللجوء إلى معالجة مياه التصريف بطريقة التعقيم الفيزيائي المناسبة وغير المؤثرة على المحيط. ويجب الكف فورا عن استعمال ماء البحر عند ملاحظة إخلالات أثناء المراقبة ويشترط استدراك تلك الإخلالات قبل استئناف استعمال الماء.

الباب الثالث

مقاييس المحلات والتجهيزات

الفصل 12 يجب أن تستجيب المحلات والتجهيزات المستعملة لشروط حفظ الصحة المنطبقة على مؤسسات العلاج.

الفصل 13 يجب أن تكون طاقة استيعاب مركز العلاج بماء البحر متناسبة مع العدد الجملي المتوقع لحرفائه ولتركيبتهم وكذلك لتنوع الخدمات المسداة.

الفصل 14 يجب أن يكون التوزيع مناسبا لدخول جميع أصناف الحرفاء وتنقلاتهم الداخلية.

يجب أن يشتمل المركز على محلات للاستقبال والتوجيه وللقيام بالإجراءات للعلاج وكذلك للانتظار والقبول لتلقي العلاج.

الفصل 15 يجب تفصيل محلات العلاجات إلى "وحدات علاج" تضم على مقربة منها مباشرة جميع أصناف العلاجات، التي قد يتلقاها بصفة متتابعة كل مستشف دون أن يرتدي ثيابه ثانية أو أن يتحول إلى محلات يوجد بها مستشفين في الانتظار أو أشخاص مرافقين.

ومن المستحسن أن يتم نزع الثياب وتلقي العلاجات والاستراحة وإرتداء الملابس في نفس المحل أو في محلات متلاصقة.

الفصل 16 يجب استعمال الإضاءة والتهوئة بصفة طبيعية. وفي صورة اللجوء إلى إضاءة إضافية أن تكون هذه الإضاءة غير مباشرة قصد التخفيف من حدة انعكاساتها على سطح الماء.

الفصل 17 يجب توفير أجهزة للتدفئة ولتكييف الهواء في بعض الفصول وفي بعض مراحل عمل المركز حتى لا تبتعد درجة الحرارة عن مقياسي 20 درجة و25 درجة بالنسبة لمحلات العلاج والراحة ولا تنزل تحت 20 درجة بالنسبة لمحلات الإنتظار والعبور.

الفصل 18 يجب تخصيص منطقة وسطى أو على الأقل فضاء للحد من تنقل كتلات الهواء، وذلك نظرا لارتفاع درجة الحرارة ورطوبة الجو قرب الأحواض بالمقارنة لبقية أماكن المركز.

الفصل 19 يجب تركيز عدد كاف من الأحواض الخاصة لغسل القدمين ومن الأدواش المزودة بالماء الساخن وذلك بمدخل المركز. الفصل 20 يجب تخصيص مساحة دافئة للراحة بمنطقة جافة ومجهزة بكراسي للاسترخاء وذلك للتمكين من قبول المرضى بعد حصة العلاج.

الفصل 21 يجب أن تكون التجهيزات الصحية والتزود بالماء العذب وكذلك تصريف المياه المستعملة مطابقة للقواعد والمقاييس المنطبقة على مؤسسات العلاج.

ولا يمكن في أي حالة من الحالات تصريف المياه المستعملة في البحر بل يجب أن توزع عبر القنوات العمومية طبقا للتراتيب المتعلقة بشروط ربط المياه المتدفقة وتوزيع مصباتها في الشبكة العمومية للتطهير.

الفصل 22 يجب تخصيص محل للتمريض وكذلك محلات للعلاجات الطبية البسيطة عند الاقتضاء.

ويجب أن يجهز محل التمريض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 23 يجب أن تخضع المحلات الفنية التي تأوي محطة الضخ والمدفئة وأوعية استرداد الحريرات لمقاييس السلامة الجاري بها العمل.

الباب الرابع

مقاييس الاستغلال

الفصل 24 يجب أن تتلاءم المسابح مع الاختصاص المرغوب فيه. كما يجب بصفة عامة أن تقام هذه المسابح على ارتفاع حتى يتيسّر تحرك المستشفي. يجب أن يبلغ إرتفاع الجدران 0,90 فوق الأرض. كما يمكن أن تقام المسابح على مستوى الأرض على أن يقع تشغيلها حسب مبدأ التحرك المعاكس للماء (نبع الماء من القاع وإخراجه من السطح).

لا يمكن إعادة استعمال الماء الفائض بل يجب صبه في وعاء استرداد الحريرات.

يجب تجديد الماء يوميا بنسبة %50 من حجم الحوض كل 24 ساعة.

الفصل 25 تحدد مختلف أنواع المسابح الممكن استغلالها كما يلي :

أ مسبح الأشغال التحليلية ذو قاع مسطح ويشتمل على مقبض وعلى حافة ذات انحناء من الداخل وله على الأقل 3 أمتار من الضلع. ب مسبح الأيدي به كرسي متحرك معه إمكانية إبعاد اليدين إلى الوراء وله على الأقل 2,30 م من الضلع.

ج مسبح المشي به سطوح أفقية من 1,60م إلى 0,80 م وعوارض متوازية تفصل كل سطح عن الآخر ويكون طوله 6,60م وعرضه 3 أمتار على الأقل.

الفصل 26 يكون إجباريا المرور بأحواض غسل القدمين قبل الدخول إلى المسابح.

لا يسمح بدخول المسابح بالأحذية العادية.

يشترط أن تكون درجة الحرارة داخل محلات المسابح 24 درجة ونسبة الرطوبة تقدر ب 65 بالمائة.

الفصل 27 يجب أن يتم الاستحمام في حجرات أو خلوات فردية لا تقل مساحتها عن 4 أمتار مربعة وعلوها عن 3 أمتار تحت السقف ويمكن قبول علو 2,60م إذا ما وجدت تهوئة آلية مرضية.

يجب أن يتم الاستحمام الجزئي المجرى بالجلوس داخل محلات تبلغ مساحتها على الأقل 2 متر مربع على الأرض وبدون احتساب الأروقة ومجمعة في قاعات مشتركة ومجزّءة بواسطة حاجز فقط على مستوى مراكز العلاج. ويجب أن يكون كذلك الشأن بالنسبة للاستحمامات الكاملة والجزئية المخصصة للأطفال.

الفصل 28 يجب أن تشتمل الأدواش الصغيرة المطرية أو الكروية أو المستديرة أو الشريطية إلخ... على مساحة لا تقل عن 2 متر مربع على الأرض وتكون منقسمة إلى جزئين، يمكّن أحدها خارج مجال الماء الأعوان المشرفين على العلاج من القيام بالمراقبة والتعديل.

يجب أن تكون للأدواش الكبيرة بالقذف العادي أو بدرجة حرارة متناوبة أو بالدفق أو بالطبقة أو الأدواش الخيطية إلخ... حجرات ذات 10 أمتار مربعة من المساحة و5 أمتار من الطول على الأقل.

يجب أن يكون إمتصاص البخار بالنسبة لجميع أنواع الأدواش مدروسا بصفة خاصة.

الفصل 29 يجب أن تكون لحجرات نزع الثياب مساحة مناسبة وممرات عريضة بما يلائم المستشفين الذين لهم قدرة بدنية أقل من

غيرهم وكذلك كرسي ملائم ويجب أن تفتح مباشرة على فضاءات العلاج. الفصل 30 تتطلب المراكز الفردية للعلاجات البسيطة (الرش الضبوب...) والمجراة في قاعة جماعية مساحة 2 متر مربع على الأرض تقريبا بالنسبة للمركز الواحد.

وإذا كان الأمر يتعلق بعمليات جماعية (الإرذاذات الضبوبات الإستنشاقات الجماعية إلخ...) فيجب أن تكون القاعات فسيحة بقدر كاف بالنسبة لعدد المستشفين (يكون الحجم التقريبي للقاعات بحساب 6 متر مكعب لكل مستشف).

الفصل 31 يجب أن تكون التجهيزات المخصّصة للممارسات المجمعة للطب البدني أو التدريب على إعادة الحركة مطابقة للمقاييس المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 32 يجب توفير عدد كاف من أجهزة إشارة النداء أو الإشغال.

الفصل 33 يجب على مركز العلاج بماء البحر أن يؤمن لوازم الغسيل الجاف والساخن بكمية كافية.

الباب الخامس

مقاييس الأعوان

الفصل 34 يجب أن يكون الأعوان المكلفون بالعلاج في صحة جيدة وغير مصابين بأي مرض معد.

الفصل 35 يسير مركز العلاج بماء البحر مدير يباشر طبق نظام الوقت الكامل.

وإذا لم يكن مدير المركز طبيبا، فإنه يجب أن يساعده مدير فني طبيب يتولى الرقابة على كل العلاجات.

الفصل 36 يجب بالإضافة إلى ما سبق ذكره، أن يضم الفريق العامل بمركز العلاج بماء البحر على الأقل الأعوان الآتي ذكرهم : أخصائي واحد في العلاج الطبيعي لكل 15 دلكة على الأكثر في اليوم مع أخصائيين إثنين على الأقل لكل مركز.

ممرضة.

فنيين سامين في المعالجة بالمياه ومياه البحر والمياه المعدنية بعدد كاف يتناسب مع عدد حجرات العلاج الرطبة على أن لا يقل عن 4 أخصائيين بكل مركز.

سباح منقذ.

أخصائي في حفظ الصحة.

الفصل 37 يجب على كل الأعوان المباشرين بمركز العلاج بماء البحر العمل كامل الوقت بالمؤسسة.

الفصل 38 كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب عليها بالإنذار أو بالتوبيخ أو الإغلاق المؤقت أو النهائي للمحل بناء على قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية.

ويتخذ قرار الإغلاق المؤقت لمدة لا تتجاوز الشهر.

ولا يتخذ قرار الإغلاق النهائي إلا بعد سماع صاحب المحل أو ممثله القانوني وبعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر وعلى أساس محضر تفقد معلل ومحرر من طرف متفقدين إثنين تابعين لوزارة الصحة العمومية مؤهلين قانونا للغرض.

الفصل 39 يجب على الأشخاص المستغلين لمراكز علاج بماء البحر في تاريخ نشر هذا الأمر، الامتثال لأحكامه في أجل لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 40 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها الأمر عدد 1297 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جويلية 1992 المتعلق بضبط مقاييس وشروط استغلال مراكز العلاج بماء البحر. الفصل 41 وزير الصحة العمومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 نوفمبر 2006.

زين العابدين بن علي

ملحـــــــــــــــق 1

جدول المقاييس الجرثومية المنطبقة على ماء البحر المستعمل في العلاج بماء البحر

ملحـــــــق II

جدول المقاييس والحدود المقبولة من الثوابت الفيزيوكيميائية / والسميّة لماء البحر المستعمل في العلاج بماء البحر

يجب تحديد النشاط الإشعاعي عند دراسة مشروع فتح مركز علاج بماء البحر .

\* محدّدة في 25 درجة.