وزارة الشؤون الخارجية

أمر عدد 3255 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين مندوبي حكومة الجمهورية التونسية ومجلس الاتحاد الأوروبي في مجلس الشراكة التونسي الأوروبي متعلق بتعويض البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.

صدر في الرائد الرسمي عدد 101 لسنة 2006 بتاريخ 19 ديسمبر 2006، صفحة 5061

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، والمبرم ببروكسال في 17 جويلية 1995،

وعلى تبادل الرسائل بتاريخ 10 نوفمبر 2005 و24 جويلية 2006 بين مندوبي حكومة الجمهورية التونسية ومجلس الاتحاد

الأوروبي في مجلس الشراكة التونسي الأوروبي بشأن تعويض البروتوكول رقم 4 المتعلق بتعريف مفهوم "منتجات المنشأ" وأساليب التعاون الإداري والملحق بالاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، ببروتوكول رقم 4 جديد بخصوص تعريف مفهوم "منتجات المنشأ" وأساليب التعاون الإداري.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على تبادل الرسائل بتاريخ 10 نوفمبر 2005 و24 جويلية 2006 بين مندوبي حكومة الجمهورية التونسية ومجلس الاتحاد الأوروبي في مجلس الشراكة التونسي الأوروبي بشأن تعويض البروتوكول رقم 4 المتعلق بتعريف مفهوم "منتجات المنشأ" وأساليب التعاون الإداري والملحق بالاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، ببروتوكول رقم 4 جديد بخصوص تعريف مفهوم "منتجات المنشأ" وأساليب التعاون الإداري.

الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول أوت 2006 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 3255 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006، الرائد الرسمي عدد 101 لسنة 2006 بتاريخ 19 ديسمبر 2006، صفحة 5061.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.