قانون عدد 80 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول

في مادة الضرائب المباشرة

التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات

الفصل الأول :

1) تعوض نسبة %35 الواردة بالفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة %30.

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2006.

2) يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وتحدد هذه النسبة ب %35 بالنسبة إلى :

المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006، المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وذلك بالنسبة لعملياتها مع المقيمين، شركات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،

شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،

شركات استخلاص الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،

مشغ لي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،

شركات الخدمات في قطاع المحروقات المنصوص عليها بمجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004،

المؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصة و مؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب،

المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط.

ملاءمة التشريع الجبائي مع التخفيض

في نسبة الضريبة على الشركات

الفصل 2 :

تنقح أحكام المطة الثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

250 دين ارا بالنسب ة إل ى المؤسس ات الخاضع ة لنسب ة % 30 أو لنسبة %35.

الفصل 3 :

1) تنق ح أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

غير أن نتائج الشركات المعنية بتجميع النتائج الخاضعة للضريبة على الشركات بنسب تختلف عن نسبة الضريبة التي تخضع لها الشركة الأم تؤخذ بعين الاعتبار ضمن النتيجة المجمعة في حدود نسبة تساوي الحاصل بين النسبة المختلفة ونسبة الضريبة التي تخضع لها الشركة الأم. 2) تعوض عبارة "نسبة الضريبة ب %35" الواردة بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " نسبة الضريبة التي تخضع لها الشركة الأم ".

الفصل 4 :

1) تحذف من الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة : "المشار إليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I "وتعوض بعبارة "المشار إليها بالفقرة I ".

2) تعوض عبارة "بنسبة %35" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "بنسبة %30 أو %35 ".

إرس اء ن ظام نهائ ي للتصدي ر

الفصل 5 :

1) تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة سادسة هذا نصها:

للأرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تم تعريفها بالفقرة V من الفصل 39 من هذه المجلة ومع مراعاة نفس الشروط والاستثناءات الواردة بنفس الفقرة وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008.

2) تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفقرة الفرعية الأولى والفقرة الفرعية الثانية والفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :

V. بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من الق انون ع دد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير من أساس الضريبة على الدخل وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008.

وتعتبر عمليات تصدير على معنى هذه الفقرة :

مبيعات سلع منتجة محليا خارج البلاد التونسية،

الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية،

الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية والموجهة للاستعمال بالخارج، مبيعات سلع منتجة محليا وإسداء خدمات إلى المؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وشركات التجارة الدولية المصدرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والمؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 شريطة أن تكون هذه السلع والخدمات ضرورية لنشاط هذه المؤسسات.

... (البقية دون تغيير).

3) تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفقرة VII عاشرا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 6 :

تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفقرة 6 والفقرة 7 من الف صل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي :

6 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومع مراعاة أحكام الفصل 17 من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008.

7 الضريبة على الشركات بنسبة %10 من الأرباح المتأتية من الت صدير ومع مراعاة أحكام الف صل 17 من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحق قة ابت داء من غرة جانفي 2008.

الفصل 7 :

تلغى أحكام الفقرة 2 والفقرة 3 من الفصل 22 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي :

2 طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير من أساس الضريبة على الدخل بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون ع دد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. 3 نسبة ضريبة على الشركات ب %10 من الأرباح المتأتية من التصدير وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. الفصل 8 :

1) تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفقرة 4 من الفصل 8 من الباب الثالث من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :

4 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة مبلغ الضريبة المحتسبة على أساس الدخل الجملي دون اعتبار الطرح على الشركات وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحق قة ابتداء من غرة وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. جانفي 2008. 7 الضريبة على الشركات بعد طرح الأرباح المتأتية من النشاط 2) تضاف إلى أحكام الفصل 8 من الباب الثالث من القانون عدد 81 كليا دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن %10 من الربح الجملي لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الخاضع للضريبة دون اعتبار الطرح وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة 5 هذا نصها : ابتداء من غرة جانفي 2008.

الفص ل 12 :

5 الضريبة على الشركات بنسبة %10 من الأرباح المتأتية من

التصدير وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. 1. تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع الفصل 9 :

مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين كما يلي : تنق ح أحكام الفق رة الأخيرة من الفصل 5 130 من مجلة المحروقات

تخضع المؤسسات غير المقيمة للضريبة على الشركات بنسبة % 10 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61

وذلك بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من معاملاتها مع غير المقيمين ابتداء لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 كما يلي : من غرة جانفي 2008 .

وتعتبر عمليات تصدير المبيعات المنجزة والخدمات المسداة خارج 2. تحذف ابتداء من غرة جانفي 2009 أحكام الأعداد 5 و 6 و7 البلاد التونسية من قبل شركات الخدمات في قطاع المحروقات المنتصبة وأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من القانون عدد 108 لسنة بالبلاد التونسية وكذلك المبيعات المنجزة والخدمات المسداة بالبلاد 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية التونسية والموجهة إلى الاستعمال بالخارج. وتخضع الأرباح المتأتية من وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وتعوض بما يلي : عمليات التصدير المذكورة للضريبة على الشركات بنسبة %10 وذلك وتخضع المؤسسات غير المقيمة إلى دفع :

بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. المعلوم على العقارات المبنية،

الفصل 10 : المعاليم والأداءات الموظفة بعنوان إسداء خدمات مباشرة وفقا تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2008 والتي لم للتشريع الجاري به العمل.

تستوف مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من التصدير

الباب الثاني

الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية انتهاء المدة المخولة لها لذلك طبقا

في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك للتشريع الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.

حذف نسبة %29 للأداء على القيمة المضافة ملاءمة بعض الأنظمة الجبائية الخاصة وإخضاع بعض المنتجات للمعلوم على الاستهلاك مع النظام الجبائي للتصدير

الفص ل 11 : الفصل 13 :

تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام العددين 6 و 7 من يلغى العدد 2 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على الفصل 4 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 القيمة المضافة.

المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لغير المقيمين الفصل 14 :

وتعوض بما يلي :

تضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ 6 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح المداخيل في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم المتأتية من النشاط كليا دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن %30 من تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المنتجات الواردة بالجدول التالي :

نسبة المعلوم عدد التعريفة الديوانية بي ان المنتج ات

على الاستهلاك %

33 03 | عط ور ومياه تجميل (تواليت). | 10

33 04 مستحضرات تجميل أو زينة (ماكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية) بما فيها

محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير (برنز) محضرات العناية بأظافر اليدين وأظافر

القدم. 10 84 15 آلات تكييف هواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة بما في ذلك

الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة. 10

م 84 18 | وحدات تبريد لآلات وأجهزة تكييف الهواء من نوع "سبليت سيستم". | 10

م 84 22 | أجهزة لغسل الأواني المنزلية ذات مسخن كهربائي. | 10

تحسين إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة

وتعديل نسب الأداء

الفصل 15 :

تلغى أحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوض بما يلي :

الفصل I 15 إذا لم يتسن طرح كامل الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح حسب الشروط المشار إليها بالفصل 9 من هذه المجلة من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة، يمكن إرجاع فائض الأداء بناء على مطلب مدعم بكل الحجج اللازمة يودع بمركز مراقبة الأداءات المؤهل.

II يمكن إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي :

1 يفرزه التصريح الشهري بالأداء بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من :

عمليات تصدير سلع ،

خدمات مستعملة أو مستغلة خارج البلاد التونسية،

بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة،

الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 19 و 19 مكرر من هذه المجلة.

2 تفرزه التصاريح الشهرية بالأداء لثلاثة أشهر متتالية بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

3 تفرزه التصاريح الشهرية بالأداء لستة أشهر متتالية في الحالات الأخرى.

III تدفع تسبقة بنسبة %15 من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة 3 -II من هذا الفصل ودون مراقبة مسبقة . وترفع نسبة التسبقة إلى %35 بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تم التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة.

IV . يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من توقيف النشاط بعد مراجعة معمقة و دون تسبقة.

V | للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة II | 1 من هذا

الفصل، يجب أن يكون مطلب استرجاع فائض الأداء مصحوبا بنسخة من التصاريح المتعلقة بتصدير المنتجات أو بما يثبت إنجاز الخدمة بالخارج أو بنسخة من القرار الإداري المرخص للبيع بتأجيل التوظيف أو بشهادات الخصم من المورد.

الفصل 16 :

تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي :

يتم إرجاع الأداء على القيمة المضافة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 15 من مج لة الأداء على القيمة المضافة مباشرة عن طريق قابض المالية بعد تأشير مطلب الاسترجاع من قبل مصالح الجباية المعنية. ويتم التأشير على مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ تقديم المطلب.

ويخفض أجل التأشير إلى ث لاثين يوما بالنسبة إلى فائض الأداء على القي مة المضافة المتأتي من :

تصدير سلع أو خدمات،

البيوعات بتأجيل توظيف الأداء،

خصم الأداء على القيمة المضافة من المورد،

استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات،

استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل.

الفصل 17 :

1) تعوض نسبة %10 الواردة بالعدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بنسبة %12 .

2) تعوض نسبة %10 للأداء على القيمة المضافة أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بنسبة %12.

الفصل 18 :

ينقح العدد 11 من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

11) تحويل الغلال والخضر باستثناء :

العصير المصنع من المركزات المستخرجة من هذه المنتجات،

عصير ومعجون الأناناس والمانجة والكيوي والأفوكادو والجوافة والخلائط من هذه المنتجات،

الخضر والغلال المحضرة أو المحفوظة أو المجمدة بغير الخل أو حمض الخليك تحتوي على الكحول.

ضبط تاريخ تطبيق القانون

الفصل 19 :

مع مراعاة أحكام الفصول من 5 إلى 12 تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2007.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 18 ديسمبر 2006.

زين العابدين بن علي