مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي
عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 13 سبتمبر 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 8 و 28 و 41 و 72 منه.
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
ص 5057من حيث طبيعة القانون وتعهد المجلس :
حيث يهدف المشروع المعروض إلى إلغاء الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وتعويضه بأحكام جديدة
وحيث تعد هياكل رياضية في مفهوم القـــانون المذكـــور خاصـــة الجمعيات والجامعات،
وحيث تتدرج تلك الهياكل في إطار الجمعيات المنصوص عليـــــها بالفصل 8 من الدستور،
وحيث ان موضوع القانون المنصوص عليه بالفصل 8 من الدستور يتخذ شكل قانون أساسي عملا بالفصل 28 منه،
وحيث ورد المشروع المعروض في شكل قـــانون أساســـي فـــهو يتطابق بالتالي في شكله مع أحكام الدستور،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلـــس الدســـتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنســـبة إلـــى مشاريع القوانين الاساسية.
وحيث ان المشروع المعروض على نظر المجلس، هو في شـــكل قانون اساسي وبالتالي فان عرضه على المجلس الدستوري يندرج ضمـــن العرض الوجوبي،
من ناحية الاصل:
حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بتتقيـــــح الفصـــــل 14 مـــن القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 وذلك باسناد تسيير الجامعة الرياضية إلى مكتب جامعي متكون مـــــن اعضـــــاء يتـــم انتخابهم طبقا لنظامها الاساسي واعضاء يتم تعيينهم مـــن قبـــل الوزيـــر
ص 5058المكلف بالرياضة بنسبة الثلث، وتمكين الوزير المعني مع مراعاة مصلحة سير المرفق العام من أن يستثني جامعات رياضية من إجراء التعيين،
وحيث يستمد من الفصل 9 من القانون الأساسي المذكور عدد 11 لسنة 1995 ان الجامعة الرياضية تسهر على تسيير مرفق عام في إطار الصلاحيات التي تسند إليها، من ذلك ما خول لها الفصل 12 من القانون الأساسي المذكور تنظيم الأنشطة الرياضية وتطويرها وما أناط بها الفصل 19 من نفس القانون الأساسي من السهر على تنمية البرامج والمخططات ومتابعتها وتكوين الرياضيين وتهذيب قدراتهم وبإعداد المنتخبات الجهوية فضلا عن ممارستها لصلاحيات تأديبية إزاء منظوريها وخاصة منها الجمعيات الرياضية.
وحيث أنه يسوغ للمشرع أن يسند تسيير مرفق عام إلى هياكل غير عمومية بالقدر والشروط والصيغ التي يقدرها،
وحيث أنه يستمد من الدستور وخاصة الفصل 41 منه أنه جعل من استمرار الدولة قاعدة جوهرية يجب العمل على تحقيقها وضمانها.
وحيث أن المرفق العام يعد من ركائز دواليب الدولة ولهذا يتعين على المشرع بصفة عامة أن يحيطه بالإجراءات التي من شأنها أن تضمن استمراريته المستمدة من قاعدة استمرارية الدولة.
وحيث أن لا شيء في الدستور يقتضي وضع آليات محددة لضمان استمرارية المرفق العام وإن واجب المشرع في هذا الخصوص لا يمنعه من أن يختار من الوسائل تلك التي يراها حسب الحالة كفيلة بتحقيق ذلك، كما هو صورة الحال في مضمون مشروع الفصل 14 المعروض.
وحيث لا تتعارض هذه المقتضيات مع أحكام الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بباردو يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر