بعض أحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2007
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 16 أكتوبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 17 أكتوبر 2006 والمتضمن عرض بعض أحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2007، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 6 و7 و12 و28 و34 و36 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى الفصول المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2007 والمتعلقة بـ:
- تشجيع بعث المشاريع في الأنشطة الواعدة (الفصل 27)،
- مواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في ميدان السكن الجامعي (الفصل 28)،
- التخفيض في خطايا التأخير المستوجبة في صورة معاينة التأخير في دفع الأداء إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية (الفصل 49)،
- التخفيض في خطية التأخير المستوجبة بعنوان معلوم الطابع الجبائي (الفصلان 50 و51)،
- التخفيض في نسبة خطية التأخير بعنوان الديون المثقلة (الفصول 52 و53 و54)،
- التخفيض في مبلغ خطايا التأخير المستوجبة في صورة عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل والأرباح المعفاة (الفصلان 55 و56)،
- دعم الحوار حول نتائج المراجعة الجبائية (الفصلان 57 و58)،
- مزيد إحكام إجراءات سحب الامتيازات الجبائية (الفصل 73)،
- تيسير إجراءات استخلاص الديون العمومية (الفصل 74)،
- دعم الضمانات في مستوى إجراءات الاعتراض الإداري وتكريس حقوق الدائنين المفضلين (الفصل 75)،
- التزامات المستودعين العموميين للأموال (الفصل 76)،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول الأحكام المعروضة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس:
حيث تندرج الفصول المعروضة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2007،
وحيث ولئن اقتصر العرض على البعض من فصول مشروع قانون المالية فان ذلك لا يحول دون النظر فيها من المجلس الدستوري وفي حدود ما عرض عليه باعتبار أن الفصول أو مجموعة الفصول المعروضة تتشكل في حد ذاتها أحكاما مستقلة وان هي تشترك مبدئيا في اتصالها بمحتوى قانون المالية،
ص 5262وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
وبالالتزامات،
وحيث تتضمن الفصول 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58
و73 و74 و75 و76 المعروضة خاصة أحكاما منها ما له علاقة بالإجراءات
أمام مختلف أصناف المحاكم ومنها ما له صلة بالالتزامات، ولذا فهي
تندرج في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل:
حيث نص الفصل 36 من الدستور في فقرته الثانية على ان يرخص
القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها
بالقانون الأساسي للميزانية، كما يستمد من الفصل 28 من الدستور أن