"ينص قانون المالية بالنسبة لكل سنة على جملة تكاليف الدولة ومواردها

ويأذن بها وذلك في نطاق أهداف مخططات التنمية وحسب التوازن
الاقتصادي والمالي الذي يضبطه المَيزان الاقتصادي"،

وحيث نص الفصل 26 من القانون الأساسي للميزانية كذلك على ما
يلي :

"يتضمن مشروع قانون المالية أحكاما تتعلق:
-بالترخيص في استخلاص الموارد العمومية وبتحديد مبلغها
الجملي،

• يضبط الوسائل والطرق المتعلقة بنفقات التصرف ونفقات

التنمية وبتحديد مبلغها الأقصى المفتوح لفائدة ميزانية الدولة
وميزانيات المؤسسات العمومية مع مراعاة الأحكام الخاصة
بالاعتمادات ذات الصبغة التقديرية،

• بتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبضبط الإجراءات

المالية،

• بإحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة

وتنقيحها أو إلغائها،

• بضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدولة والمبلغ الأقصى

لقروض الخزينة،

• بالترخيص في الاقتراضات والالتزامات لفائدة الدولة.

كما يتضمن مشروع قانون المالية جداول تفصيلية تتعلق بتوزيع :

-موارد ميزانية الدولة صنفا صنفا وفصلا فصلا،
-نفقات ميزانية الدولة بابا باب وقسما قسما مع ضبط اعتمادات
البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات
التنمية،

• موارد ونفقات المؤسسات العمومية وموارد ونفقات الحسابات

الخاصة في الخزينة"،
وحيث يستمد من القانون الأساسي للميزانية وخاصة من فصله
الأول والفصل 26 منه المذكورين، أن قانون المالية يتضمن أحكاما تتعلق
بالموارد والنفقات العمومية وبتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية
وبالعمليات المالية للدولة،
وحيث يتبين من دراسة أحكام الفصول المعروضة من مشروع
قانون المالية لسنة 2007 وهي الفصول 27 و28 و49 و50 و51 و52 و53 و54
و55 و56 و57 و58 و73 و74 و75 و76 أنها تتصل بمحتوى قانون المالية ولذا
فان إدراجها به يتوافق مع الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي
للميزانية ويكون هذا الإدراج متطابقا بالتالي من الناحية الشكلية
الدستورية مع أحكام الفصلين 28 و36 من الدستور،

بخصوص الفصلين 27 و 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2007:

حيث يخول هذان الفصلان الانتفاع بالامتيازات التي تمنحها الدولة للمستثمرين في فضاءات العمل عن بعد (الفصل 27) وفي ميدان السكن الجامعي (الفصل 28) وذلك عن طريق إسناد المستثمرين في هذه المجالات أراض بالدينار الرمزي وفق شروط معينة، مع تحديد آجال لذلك في نص القانون ذاته،

وحيث نصّ الفصل 6 من الدستور على أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات،

وحيث أن الازدهار الاقتصادي والنهوض الاجتماعي هي من جملة الأهداف المعلنة في توطئة الدستور والمستمدة من فصله السابع،

وحيث ولئن أقر الفصلان 27 و 28 من المشروع المعروض أحكاما تخول منح امتيازات لفئة من المستثمرين في مجالات اقتصادية واجتماعية معينة تقتضيها المصلحة العامة فإن ذلك لا ينال من مبدأ المساواة وطالما كانت هذه الأحكام تهدف إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والنهوض الاجتماعي والتي هي من المبادئ المستمدة من الدستور،

وحيث تتنزل الأحكام الواردة بالفصلين 27 و 28 من المشروع في هذا الإطار مما يجعلها لا تتعارض مع الدستور وهي تتلاءم معه،

– بخصوص الفصول 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 من مشروع قانون المالية لسنة 2007:

حيث تتضمن هذه الفصول أحكاما تهم خاصة مراجعة النسب المتعلقة ببعض الخطايا الجبائية المترتبة عن التأخير في دفع الأداءات المستوجبة التي ضبطتها تلك الفصول، وبيان الإجراءات والآجال المتعلقة باستخلاصها،

حيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بضبط نسب الأداء وإجراءات استخلاصه،

وحيث تضبط الفصول المذكورة نسب تلك الخطايا والإجراءات المتعلقة باستخلاصها، وفقا لما تقتضيه أحكام الفصل 34 من الدستور،

وحيث نص الفصل 16 من الدستور خاصة على أن أداء الضرائب واجب على كل شخص،

وحيث إن الخطايا الجبائية الواردة بالفصول المذكورة تعد من توابع الضرائب مما يجعلها تخضع إلى نفس القواعد والمبادئ المنطبقة على الضرائب ذاتها من حيث ان الواجب المحمول على كل شخص في أدائها يمتد إلى دفع الخطايا المترتبة عن الإخلال أو التهرب من القيام بهذا الواجب،

وحيث يسوغ للمشرع ودون مساس بالقواعد الدستورية ذات العلاقة، إقرار الأحكام والنسب بعنوان خطايا جبائية وفق تقديره لطبيعة الأداء ومقتضيات المصلحة العامة وفي حدود ما يراه كفيلا بحمل المطالب بالأداء على القيام بالواجب المنصوص عليه بالفصل 16 من الدستور،

وحيث تكون أحكام الفصول 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 متطابقة مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة بناء على ما تقدم مع الفصل 16 منه،

بخصوص الفصلين 57 و 58 من مشروع قانون المالية لسنة 2007

حيث يضيف الفصل 57 المذكور فصلا 44 مكرر إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، توجب مقتضياته على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية، ويكون رفضها الجزئي أو الكلي لهذا الاعتراض معللا، ويبلغ هذا الرد إلى المعترض بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من المجلة المذكورة،

كما ينص الفصل 58 من المشروع المعروض على مراجعة الفصل 47 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية، تبعا لتلك الأحكام المزمع اضافتها،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه،

وحيث إن القواعد المنطبقة على إجراءات المراجعة الجبائية في صورة الحال لها صلة بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه، التي تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل قانون عملا بالفصل 34 من الدستور، كل ذلك في إطار المبادئ والقواعد المقررة بالدستور،

وحيث إن حقوق الدفاع تعد من المبادئ المستمدة من الفصلين 7 و 12 من الدستور،

وحيث إن تمكين المطالب بالأداء في الصور المقررة بالفصل 44 مكرر المذكور من الاعتراض على نتائج المراقبة الجبائية وإلزام مصالح الجباية بالرد كتابيا على هذا الاعتراض ووجوب تعليل رفضها يتنزل في اطار تكريس حقوق الدفاع وتطويرها،

وحيث تكون أحكام الفصلين 57 و 58 متطابقة بناء على ما تقدم مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة مع الفصلين 7 و 12 منه،

بخصوص الفصل 73 من مشروع قانون المالية لسنة 2007 ،

حيث يضيف هذا الفصل في مطلع الفصل 50 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية احكاما تفيد بصفة صريحة أن التوظيف الاجباري للاداء يشمل سحب الحوافز الجبائية .

وحيث يتبين من دراسة هذه الاحكام أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له ،

بخصوص الفصل 74 من مشروع قانون المالية لسنة 2007،

حيث يضيف الفصل المذكور إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 28 سادسا، يقلص من الاجل المعتمد في مرحلة الاستخلاص، ويكون ذلك بتوجيه اعلام مقابل وصل بالاستلام إلى المدين في صورة ما إذا ثبت أنه توقف عن نشاطه أو شرع في تبديد املاكه أو إذا قام دائن آخر باعمال تنفيذية ضده او بافتتاح اجراءات توزيع اموالـه، ويتضمن الاعلام مجموع المبالغ المطلوبة من المدين مع دعوته إلى تسديدها في أجل اقصاه سبعة أيام من تاريخ استلامه يبلغ بانتهائه السند التنفيذي وتباشر اعمال التتبع عند الاقتضاء.

وحيث نص الفصل 34 من الدستور على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وتلك المتعلقة بضبط قاعدة الاداء ونسبه واجراءات استخلاصه،

وحيث إن الأحكام المذكورة والمتممة لمجلة المحاسبة العمومية تتخذ شكل قانون عملا بالفصل 34 من الدستور لما لها من صلة بالإجراءات أمام المحاكم وبتلك المتعلقة باستخلاص الأداء،

وحيث نص الفصل 16 من الدستور خاصة على أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص،

وحيث أن إجراءات الاستخلاص كما يضبطها الفصل 28 سادسا المزمع اضافته إلى مجلة المحاسبة العمومية والمتمثلة أساسا في صورة الحال في تحديد آجال مختصرة ونظام خاص في إعلام المدين وهي إجراءات تختلف عن تلك المعتمدة في استخلاص الديون العمومية في الحالات العادية، تبررها مقتضيات المصلحة العامة في ضمان استخلاص الديون العمومية والواجب المحمول على كل شخص بمقتضى الدستور في أداء الضرائب والتكانيف العامة،

وحيث تكون هكذا أحكام الفصل 74 متطابقة مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة مع الفصل 16 منه،

بخصوص الفصل 75 من مشروع قانون المالية لسنة 2007:

حيث يتضمن هذا الفصل إضافة أحكام جديدة إلى الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية تهم إجراءات الاعتراض الإداري التي يقوم بها المحاسب العمومي المكلف بتتبع استخلاص الديون العمومية،

وحيث تتمثل هذه الإجراءات خاصة في ضرورة إعلام المدين بالاعتراض خلال أجل معين واعتماد إجراءات محددة في الغرض تضبطها الاحكام المزمع اضافتها إلى الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية التي تتضمن كذلك إلزام المعترض لديه بالتصريح للمحاسب العمومي القائم بالتتبع بما لديه من المبالغ الراجعة للمدين وان يسلمها له في أجل معين وفي صورة عدم امتثاله او عدم احترامه للإجراءات المقررة في الغرض تتم مطالبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بواسطة بطاقة إلزام يمكنه الطعن فيها أمام القضاء، كما تنص الاحكام المزمع اضافتها الى الفصل 31 المذكور على الإجراءات التي يتعين اتباعها في صورة وجود عقل او اعتراضات من دائنين آخرين مفضلين، وتتضمن كذلك التنصيص على أن تجميد الأموال بين يدي المعترض لديه يكون في حدود الدين موضوع الاعتراض ولا يشمل المبالغ غير القابلة للعقلة،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم وتلك المتعلقة بضبط اجراءات استخلاص الاداء،

وحيث تتنزل الاحكام المزمع اضافتها إلى الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية والمضمنة بالفصل 75 من مشروع قانون المالية المعروض، في اطار الاجراءات أمام مختلف المحاكم وتلك المتعلقة باستخلاص الاداء التي تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل قانون عملا بالفصل 34 من الدستور،

وحيث أن حقوق الدفاع تعد من المبادئ المستمدة من الفصليـن 7 و12 من الدستور،

وحيث ولئن كانت اجراءات الاعتراض الاداري سالفة الذكر من شانها ان تؤول إلى تجميد الاموال موضوع الاعتراض والزام المعترض لديه بتسليمها إلى المحاسب العمومي القائم بالتتبع فان هذه الاجراءات مقترنة بجملة من الضمانات،

وحيث تتمثل هذه الضمانات في توفير حقوق الدفاع سواء للمدين او للمعترض لديه،

وحيث تكمن هذه الحقوق بالنسبة إلى المدين في وجوب اعلامه بالاعتراض الاداري فضلا عما تكفلله لفائدته، الاجراءات الاولية للاستخلاص والسابقة لهذا الاعتراض من حقوق دفاع،

وحيث إنه بالنسبة إلى المعترض لديه، ولئن يخول مشروع الفصل 31 ثالثا محل النظر اصدار بطاقة الزام ضده، فهي فضلا عن كونها تتعلق بمبالغ معلومة وثابتة وواجبة الدفع قانونا في حق المدين، فان تمكين المعترض لديه من الطعن في تلك البطاقة أمام القضاء والتوقيف الالي لتنفيذها بمجرد ذلك الطعن من شانه ان يوفر له الضمانات الكفيلة بحقوق الدفاع،

وحيث تكون هكذا الاحكام المزمع اضافتها إلى الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية والمضمنة بالفصل 75 من مشروع قانون المالية متطابقة مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة مع الفصلين 7 و12 منه،

بخصوص الفصل 76 من مشروع قانون المالية لسنة 2007:

حيث يضيف هذا الفصل إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 31 ثالثا، توجب مقتضياته على عدول التنفيذ بالنسبة للاموال المودعة لديهم بمقتضى احكام قضائية وغيرهم من المستودعين العموميين للاموال قبل تسليمها إلى من لهم الحق في قبضها توجيه اشعار بذلك إلى امين المال

الجهوي وفق اجراءات يضبطها مشروع الفصل 31 ثالثا المعروض والذي
يوجب على امين المال الجهوي الرد على هذا الاشعار وذلك باعلام
المستودع العمومي بعدم وجود دين متقل لفائدة الدولة بذمة صاحب تلك
الاموال او تبليغه اعتراضا اداريا في جملة المبالغ المثقلة،

وحيث اقر مشروع الفصل 31 ثالثا المذكور تطبيق احكام الفصل 31
من مجلة المحاسبة العمومية المتعلقة باجراءات الاعتراض الاداري في
صورة عدم توجيه الاشعار او توجيه اشعار غير مطابق للحقيقة او عدم
تسليم الاموال موضوع الاعتراض الاداري إلى المحاسب العمومي،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل
قانون النصوص المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم وتلك
المتعلقة بضبط اجراءات استخلاص الاداء،

وحيث تتنزل أحكام الفصل 31 ثالثا المزمع اضافتها إلى مجلة
المحاسبة العمومية والمضمنة بالفصل 76 من مشروع قانون المالية
المعروض، في اطار الاجراءات أمام مختلف المحاكم وتلك المتعلقة
باستخلاص الاداء التي تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل قانون عملا
بالفصل 34 من الدستور،

وحيث ان حقوق الدفاع هي من المبادئ المستمدة من الفصلين 7
و12 من الدستور،

فيما يخص حقوق المدين :
حيث ان الاجراءات المزمع اقرارها بالفصل 31 ثالثا تنسحب على
الاموال المودعة لدى عدول التنفيذ وهي تقتصر على تلك التي الت اليهم
بمقتضى احكام قضائية دون غيرها، كما انها اموال الست كذلك إلى
المستودعين العموميين الاخرين استنادا إلى احكام قضائية، كل ذلك مع
إستثناء المبالغ غير القابلة للعقلة،

وحيث ان تلك الاجراءات تتعلق بديون متقلة لدى المحاسبين
العموميين وبالتالي فهي ديون معلومة وثابتة وواجبة الدفع قانونا،

وحيث يستمد من ذلك انه في هذه المرحلة من الاستخلاص تكون
قد توفرت للمدين مسبقا الاجراءات الكفيلة بضمان حقه في الدفاع، فضلا
عما توفره اجراءات الاعتراض الاداري عند الاقتضاء من ضمان
اضافي،

فيما يخص حقوق المعترض لديه:

حيث ولئن يقر مشروع الفصل 31 ثالثا محل النظر اصدار بطاقات
الزام ضد المستودعين العموميين للاموال فان تمكينهم من الطعن فيها
أمام القضاء والتوقيف الالي لتنفيذها بمجرد ذلك الطعن من شانه ان يوفر
لهم الضمانات الكفيلة بحقوق الدفاع،

وحيث تكون احكام الفصل 76 على اساس ما تقدم متطابقة مع
الفصل 34 من الدستور ومتلائمة مع الفصلين 7 و12 منه،

يبدى الرأي التالي :

إن الأحكام المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2007، لا
تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم السبت 21 أكتوبر 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين
والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 65 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
بعض أحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2007

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 19 ديسمبر 2006 والمتضمن عرض بعض أحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2007، مصادق عليها من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، على المجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق بها من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و 6 و 7 و 12 و 16 و 28 و 33 و 34 و 36 و 52 و 72 منه،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على بعض الاحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2007، المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات المعروضة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس:

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2007،

وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام الفصل 73 المذكور،

وحيث سبق للمجلس الدستوري ان نظر في بعض الاحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2007، وفقا لاحكام الفصل 72 والفقرة الاولى من الفصل 73 من الدستور،

وحيث وردت بعض الاحكام من المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق بها من تعديلات،

وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلها مجلس النواب على الاحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في اطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

من حيث الاجراءات:
حيث صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية في الاجال
وحسب الاجراءات الدستورية والقانونية،

وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع
قانون المالية لسنة 2007 دون تعديل،

وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على انه اذا
صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس
هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

وحيث نصت الفقرتان العاشرة والحادية عشرة من الفصل 28 من
الدستور خاصة على أن يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على
مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون
الأساسي للميزانية ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه
31 ديسمبر،

وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على
مشروع قانون المالية، تمت مع مراعاة الاجراءات والاجال المقررة
بالفصلين 28 و33 من الدستور،

وحيث تكون بذلك اجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات
الدستورية والقانونية،

وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي ادخلت
على الاحكام المعروضة عليه سابقا،

من حيث الاصل:
حيث شملت التعديلات الاصلية المدخلة على الاحكام محل النظر
من مشروع قانون المالية لسنة 2007، الفصل 27 من جهة ومن جهة اخرى
الفصلين 75 و76 منه، كما ورد ترتيبهما في الصيغة الاولى المعروضة
على المجلس الدستوري، واللذين اصبحا الفصلين 78 و79 منه،

بخصوص التعديلات المدخلة على الفصلين 27 و78 من مشروع قانون المالية لسنة 2007:

حيث يتمثل التعديل المدخل على الفصل 27 من مشروع قانون المالية المصادق عليه في ضبط المدة الدنيا لاستغلال المشاريع المنتفعة بتشجيع الدولة الممنوح للمستثمرين في فضاءات العمل عن بعد واخضاع تغيير الوجهة الاصلية للاستثمار بعد تلك المدة إلى موافقة السلطة المعنية،

وحيث يتعلق التعديل المدخل على الفصل 78 بتخويل المحاسب العمومي القائم بالتتبع، إضافة إلى قيامه بالاعتراض الاداري اجراء عقلة توقيفية على أموال المدين كما يشتمل التعديل على منح أجل إضافي للمعقول تحت يده لتسليم هذه الاموال للمحاسب العمومي في صورة ما اذا كانت المبالغ موضوع العقلة او الاعتراض مقترنة بــــأجل أو معلقة على شرط،

وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنــــها لا تتعـــارض مـع الدستور وهي ملائمة له،

بخصوص التعديلات المدخلة على الفصل 79 من مشروع قــــانون المالية لسنة 2007 :

حيث يتمثل من جهة التعديل المدخل على الفصل 31 ثالثا المضـاف إلى مجلة المحاسبة العمومية بمقتضى الفصل 79 مـــن مشـــروع قـــانون المالية في إضافة طرق أخرى لتبليغ الإشعار الوارد بــــالفصل 31 ثالثــــا المذكور وفي إعادة صياغة الفقرة قبل الأخيرة منه بما يبقي على نفــــس أغراضها،

وحيث لا تتعارض هذه الأحكام مع الدستور وهي متلائمة معه.

وحيث يتمثل من جهة أخرى التعديل المدخل على الفصل 31 ثالثا المذكور في استبدال عبارة مستودع عمومي بعبارة "مؤتمن عمومي" وتحديد المقصود منها وفي حصر واجب الإشعار في الأموال المتاتية من عمليات محددة،

وحيث إن واجب الإشعار المحمول على المؤتمنين العموميين المحددين بالفصل 31 ثالثا من مجلة المحاسبة العمومية، يثير مسألة مدى مواءمته مع السر المهني المحمول على المحامي كمدى مواءمة عبارة المؤتمن العمومي مع طبيعة مهنة المحامي.

وحيث قبل الخوض في ذلك بالنظر إلى الأحكام الماثلة في هذا الفصل، فإن السر المهني المحمول على بعض الأشخاص بحكم ممارستهم لمهام تمس بالحياة الخاصة أو بالصحة أو بالذمة المالية، يعد وسيلة لضمان بعض الحقوق كحرمة الفرد والقيم المحمية دستوريا والمبادىء الدستورية وهو بذلك يولد حقا للأفراد المحميين وواجبا على المهني، ولا يمكن تجاهله في دولة تقوم على مبدأ دولة القانون كما جاء ذلك بالفصل 5 من الدستور،

وحيث إنه لا جدال في أن الدستور ولئن نص في فصله السابع على تمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، فإنه يقبل بالحد منها بمقتضى قانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الإقتصاد وللنهوض الإجتماعي،

وحيث إن الفصل 16 من الدستور أقر واجب دفع الضرائب على أساس الإنصاف، مما يجيز للمشرع وضع الآليات الكفيلة لتحصيل موارد الدولة على قدر من العدل مع مراعاة الحقوق المحمية دستوريا،

وحيث إن تحصيل موارد الدولة هو ضروري لازدهار الإقتصاد والنهوض الإجتماعي،

وحيث إنه عند تزاحم الحقوق المحمية بالدستور والقيم والمبادىء الدستورية في صور معينة، يسوغ للمشرع أن يحد من البعض منها حسب موازنة بينها يقدرها بشرط أن تكون متناسبة مع الهدف المنشود.

وحيث أن لا شيء في الدستور يمنع مبدئيا تقييد السر المهني في بعض الحالات كيفما ذكر.

وحيث وفضلا عن ذلك، فإن الصورة المعروضة على أنظار المجلس، لا تدخل في نطاق السر المهني المحمول على المحامي ذلك أن عمليات بيع العقارات بناء على عقل تتم بعد القيام بإشهارات تتضمن بيانات تتعلق خاصة بالعاقل والمعقول عنه والمحامي وبالمبلغ الإفتتاحي تدرج كلها بكراس شروط يوضع على ذمة العموم إضافة إلى النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعليق إعلانات في ذلك بعدة أملكن عمومية وخاصة،

وحيث إن استعمال مفردة "مؤتمن عمومي" لا تأثير له على مهام المحامي ذلك أن العبرة بالمعاني لا بظاهر العبارة إضافة إلى أن الفصل 31 ثالثا المضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية بمقتضى الفصل 79 من مشروع قانون المالية لسنة 2007 قد خص هذه المفردة بنطاق الفصل دون غيره باستعماله عبارة "ويقصد بالمؤتمنين العموميين على الأموال على معنى هذا الفصل"، كل ذلك فضلا عن أن مجلـــة المرافعـات المدنية والتجارية خصت وبمفعول القانون، المحامي القائم بالتتبع بقبض ثمن التبثيت في بعض الحالات لغايــة التوزيــع وحــددت اوجــه علاقاتــه بالاشخاص المعنيين بالإجراءات المذكورة،

وحيث لا تتعارض التعديلات المدخلة على الفصل 31 ثالثا المضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية بمقتضى الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2007 مع الدستور وتكون متلائمة معه،

يبدى الرأي التالي :

إن التعديلات المدخلة على الأحكام المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2007، لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 23 ديسمبر 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزيــن ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويــــدة قيقـــة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري

الرئيس

فتحي عبد الناظر