أمر عدد 3314 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب ترخيص تعاطي أنشطة في مجال الدراسات والمقاولة في الاتصالات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول تخضع كل مؤسسة ذاتا مادية كانت أو معنوية ترغب في ممارسة نشاط الدراسات أو المقاولة في الاتصالات سواء من الصنف الأول أو من الصنف الثاني إلى مقتضيات الفصل 2 من هذا الأمر. يقصد بالمقاولة في الاتصالات في مفهوم هذا الأمر، ممارسة نشاط تركيز وصيانة الأجهزة الطرفية للاتصالات أو إنجاز الشبكات العمومية للاتصالات،

ويقصد بالدراسات في الاتصالات، الخدمات المتعلقة بتصميم مشاريع الاتصالات وإعداد كيفية إنجازها أو القيام بالاختبارات المتعلقة بها.

الفصل 2 تصنف أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات حسب الاختصاصات باعتبار الإمكانيات البشرية والمادية والمالية إلى صنفين بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال.

تخضع ممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات من الصنف الأول إلى مقتضيات كراس الشروط الخاص بالاختصاص المعني، وتتم المصادقة على كراس الشروط الخاص بكل اختصاص بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات.

تخضع ممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات من الصنف الثاني إلى ترخيص. وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإمكانيات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها للحصول على هذا الترخيص.

الفصل 3 يمكن لكل مؤسسة أن تجمع ممارسة الصنف الأول والثاني من نفس الاختصاص وذلك حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذ ا الأمر. غير أنه لا يمكن الجمع بين النشاط المتعلق بالدراسات والنشاط المتعلق بالمقاولة في الاتصالات.

الفصل 4 يجب أن تتوفر في كل مؤسسة ترغب في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط في الدراسات أو المقاولة في الاتصالات من الصنف الثاني الشروط التالية :

بالنسبة إلى الشخص الطبيعي : أن يكون تونسي الجنسية،

بالنسبة إلى الشخص المعنوي : أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي.

الفصل 5 لا يعفي منح الترخيص على معنى هذا الأمر من الحصول على مصادقة الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان في إنجاز الصفقات العمومية المتعلقة بأشغال مد القنوات الخاصة بشبكات الاتصالات وفق التراتيب الجاري بها العمل.

الباب الثاني

الإجراءات المتعلقة بممارسة نشاط من الصنف الثاني

الفصل 6 تمنح التراخيص من قبل الوزير المكلف بالاتصالات للمؤسسات المصنفة في الصنف الثاني وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للترخيص في ممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر.

الفصل 7 يتعين على طالب الترخيص تدعيم مطلبه بكل الوثائق المثبتة لإمكانياته البشرية والمادية والمالية.

تمنح التراخيص لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها حسب نفس صيغ وشروط الحصول عليها.

الفصل 8 يمنح الترخيص بعنوان شخصي ولا يمكن التفويت فيه أو إحالته بأي شكل من الأشكال كما أنه لا يمنح لصاحبه أي حق اقتصاري.

ويتم الإعلام بقرار منح الترخيص أو رفضه أو تجديده في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 9 يمكن لكل مؤسسة الحصول على موافقة مبدئية تكون صالحة لمدة ستة (6) أشهر وذلك لإتمام الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص بناء على بطاقة إرشادات مسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالاتصالات متممة ومؤرخة وممضاة من قبل الطالب.

الفصل 10 أحدثت لدى الوزير المكلف بالاتصالات لجنة وطنية للترخيص في ممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات، وتبدي هذه اللجنة رأيها في كل مطالب التراخيص المعروضة عليها وفي كل المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالاتصالات والمتعلقة خاصة بمنح أو سحب أو تجديد التراخيص.

وتتركب هذه اللجنة، التي يرأسها الوزير المكلف بالاتصالات أو من ينوبه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،

ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،

ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،

ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

ممثل عن الوكالة الوطنية للترددات،

ممثل عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

ممثل عن مركز الدراسات والبحوث في الاتصالات،

ممثل عن مهنة المقاولة في الاتصالات،

ممثل عن مهنة الدراسات في الاتصالات.

يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل الوزير المكلف بالاتصالات باقتراح من الوزارات والمؤسسات والمنظمات المعنية.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتجري مداولاتها بحضور ثلثي أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب، يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تجري اللجنة مداولاتها وجوبا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتم دعوة أعضاء اللجنة بمكاتيب توجه إليهم قبل سبعة أيام (7) من تاريخ اجتماع اللجنة.

وتصرح اللجنة برأي أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

يمكن لرئيس اللجنة دعوة من يرى في استشارته فائدة لحضور اجتماعات اللجنة نظرا لكفاءته.

يكلف مكتب الإحاطة بالمستثمرين والتراخيص بوزارة تكنولوجيات الاتصال بكتابة اللجنة.

الفصل 11 تكلف كتابة اللجنة الوطنية للترخيص في ممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات بالمهام التالية :

درس الملفات المتعلقة بمطالب الترخيص وإبداء الرأي فيها بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة، وذلك في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها من قبل المعني بالأمر،

تحرير تقرير مفصل مرفقا بمقترحات في خصوص كل مطالب الحصول على التراخيص،

إعداد محاضر جلسات اجتماعات اللجنة،

إعداد التقرير السنوي لنشاط اللجنة،

توجيه الاستدعاءات لأعضاء اللجنة،

إبلاغ قرارات الموافقة على التراخيص أو الرفض للمعنيين بالأمر. الباب الثالث

الوثائق المكونة لمطلب الترخيص

الفصل 12 يتضمن ملف الحصول على الترخيص أو تجديده وجوبا، الوثائق التالية :

بطاقة إرشادات مسلمة من قبل الإدارة، متممة ومؤرخة وممضاة من قبل طالب الترخيص،

بطاقة عدد 3 بالنسبة للذات المادية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها،

نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة بالنسبة للذوات المعنوية، الوثائق المثبتة للإمكانيات البشرية والمادية والمالية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 13 يتعين على المؤسسات المتحصلة على ترخيص في اختصاص معين والراغبة في الحصول على ترخيص جديد الإدلاء بما يفيد إضافة الإمكانيات البشرية والمادية والمالية اللازمة التي يشترطها الاختصاص الجديد، مقارنة مع الإمكانيات الموجودة بالترخيص الأول.

الفصل 14 يعتبر كل مطلب ترخيص على إثر تغيير الاسم الجماعي لمؤسسة أو نوعها، مطلبا لترخيص مؤسسة جديدة ويترتب عنه الإدلاء بكل الوثائق اللازمة للمؤسسة الجديدة والمنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر.

الباب الرابع

العقوب ات

الفصل 15 تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الأمر وكذلك الأخطاء المهنية بمحاضر يحررها الأعوان المؤهلون المنصوص عليهم بالتشريع المتعلق بالاتصالات.

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يمكن للسلط المختصة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للترخيص في ممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات، أن تسلط على المؤسسات المخالفة العقوبات الإدارية التالية :

تذكير باحترام التراتيب،

السحب الوقتي للترخيص،

السحب النهائي للترخيص.

الفصل 16 يوجه التذكير باحترام التراتيب إلى المؤسسة المعنية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ معاينة الأفعال المعابة.

يجب على المؤسسة أن تتدارك الأفعال المعابة وتقدم ملاحظاتها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ إلى السلط المختصة وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ تذكيرها باحترام التراتيب.

وبانتهاء هذا الأجل، وفي صورة استمرار الأفعال المعابة، تعد السلط المختصة تقريرا معللا وتوجهه إلى اللجنة الوطنية للترخيص في ممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات التي يمكنها اقتراح السحب الوقتي للترخيص الذي يتعين أن لا تتجاوز مدته ستة (6) أشهر.

الفصل 17 في حالة التقصير الخطير أو الإخلال الواضح في إنجاز الأنشطة موضوع الترخيص، يمكن للسلط المختصة إيقاف العمل بالترخيص فورا.

يتعين إحالة ملف معلل إلى اللجنة الوطنية للترخيص في ممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات وتسوية وضعية المؤسسة المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 16 من هذا الأمر في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ الإيقاف.

الفصل 18 تسحب التراخيص بصفة نهائية من قبل السلط المختصة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للترخيص في ممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات في الحالات التالية :

• عند تعرض المؤسسة المرخص لها إلى سحبين مؤقتين،

عند حل أو إفلاس الذات المعنوية المرخص لها،

عند إفلاس الذات المادية المرخص لها.

يمكن سحب الترخيص نهائيا بالنسبة للذوات المادية المرخص لها في حالة تعرضها لعقوبة السجن لأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل رشوة أو تزوير أو تدليس أو شهادة زور أو خيانة مؤتمن أو تحيل. الفصل 19 يتعين على رئيس اللجنة الوطنية للترخيص في ممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات استدعاء المسؤول الأول عن المؤسسة للإدلاء أمام اللجنة بملاحظاته حول ما نسب إليه من أفعال.

الباب الخامس

أحكام انتقالية

الفصل 20 يمنح ممارسو أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات المرخص لهم في تاريخ نشر هذا الأمر مهلة لمدة سنة ابتداء من تاريخه لتقديم ملف جديد للحصول على الترخيص حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 21 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب ترخيص تعاطي أنشطة في مجال الدراسات والمقاولة في الاتصالات.

الفصل 22 وزير تكنولوجيات الاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ديسمبر 2006.

زين العابدين بن علي