إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995، والقانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003، والقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى الأمر عدد 202 لسنة 1998 المؤرخ في 26 جانفي 1998 المتعلق بضبط إجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للاتصالات والمراكز العمومية للبريد،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يخضع استغلال المراكز العمومية للاتصالات إلى مقتضيات كراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير تكنولوجيات الاتصال.
الفصل 2 يتعين على كل من يرغب في استغلال المراكز العمومية للاتصالات إيداع تصريح وفقا لمقتضيات كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 202 لسنة 1998 المؤرخ في 26 جانفي 1998 والمتعلق بضبط إجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للاتصالات والمراكز العمومية للبريد.
الفصل 4 وزير تكنولوجيات الاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2006.
زين العابدين بن علي