كلف السيد الهادي الجوادي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان.
ص 5360Top half
| منشور |
| البنك المركزي التونسي |
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2006
الموضوع : حسابات "مسديي الخدمات" بالعملات وبالدينار القابل للتحويل.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على :
القــانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرّخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
مجلــة الصرف الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرّخ في 21 جانفي 1976 والمــتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقــات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرّخ في 3 ماي 1993،
الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف المشار إليها أعلاه وخاصّة الفصل 25 منه كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 581 لسنة 2005 المؤرخ في 07 مارس 2005،
قرّر ما يلي :
الفصــــــل الأول : يضبط هذا المنشور شروط فتح وتسيير حسابات "مسديي الخدمات" بالعملات وبالدينار القابل للتحويل.
Bottom half
القسم الأول : المستفيدون.
الفصـــل 2 : يمكن أن ينتفع بفتح حسابات "مسديي الخدمات" بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل لدى وسيط مقبول، الأشخاص الطبيعيون المقيمون الذين لهم موارد بالعملات متأتية من إسداء خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين خارج البلاد التونسية¹ وخاصة منهم :
– أصحاب المهن الحرة كالخبراء المحاسبين والمحامين والأطباء والمهندسين المستشارين والمهندسين المعماريين ؛
– أعوان القطاع العمومي الذين ليسوا في وضع إلحاق² والأجراء في القطاع الخاص، المدعوون للقيام بمهمات مساعدة فنية لفائدة غير مقيمين منتصبين خارج البلاد التونسية ؛
– الخبراء المستشارون و المستشارون وغيرهم من المتعاملين الذين يسدون خدمــات لفائدة غير مقيمين منتصبين بالخارج مع المحافظة على صفتهم كمقيمين بالبلاد التونسية³.
القسم الثاني : شروط الفتح.
الفصــــــل 3 : يفتح حساب "مسديي الخدمات" بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل بحرية لدى وسيط مقبول على ضوء نسخة من الوثائق التالية :
\* بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص ذوي الجنسية التونسية وبطاقة الإقامة بالنسبة للأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية ؛
¹ لا تعتبر بالتالـــي خدمات مسداة لفائدة غير مقيمين منتصبين خارج البلاد التونسية الخدمات التي يتمّ إسداؤها لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية والهيئات الديبلوماسية الأجنبية والمنظمات الدولية وغيرها من الهياكل المنتصبة بالبلاد التونسية والتي لها صفة غير مقيم بمقتضى اتفاق مقر أو بمقتضى التشريع الجاري به العمل وكذلك الخدمات المسداة لفائدة الأعوان غير المقيمين لهذه المؤسسات والهيئات والمنظمات والهياكل.
² يخــــول لأعوان الوظيفة العمومية الذين هم في وضع إلحاق بالخارج فتح حسابات خاصّة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل وذلك طبقا لأحكام المنشور عدد 37 لسنة 1987 المؤرخ في 24 سبتمبر 1987 والمذكرة التوضيحية إلى الوسطاء المقبولين عددهم38 لسنة 1989 المؤرخة في 27 نوفمبر 1989.
³ إذا اقتضــــى إنجـــاز الخدمات تنقلات إلى الخارج فإنّ هذه التنقلات يجب أن تكون ظرفية . هذا مع التذكير أنه بالنسبة للتونسيين الذين يثيتون أنهم في وضعية مهنية قانونية في بلد أجنبي، تطبق أحكام منشور البنك المركزي التونسي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 14 – 17 و 20 جانفي 1975 والمتعلق بفتح حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل لفائدة العمال التونسيين بالخارج.
- أية وثيقة تثبت صفة المعني بالأمر المهنية (تصريح بالوجود، شهادة عمل، شهادة ترسيم في هيئة مهنية،...) ؛
- أية وثيقة تثبت طبيعة الخدمات التي سيتم إسداؤها والأجر الذي سيتم تقاضيه في المقابل (عقد، فاتورة، مذكرة في الأتعاب...).
القسم الثالث : شروط التسيير .
أ- حسابات "مسديي الخدمات" بالعملات :
1- عمليات التوفير :
الفصل 4 : يمكن توفير اعتماد حسابات "مسديي الخدمات" بالعملات بصفة حرّة :
1- بالمبالغ بالعملات المتأتية من الأجر الذي تم تقاضيه مقابل إسداء الخدمات.
يجب أن تتم عملية توفير اعتماد الحساب على ضوء الوثائق المناسبة (عقد، فاتورة، مذكرة أتعاب...).
ويتم تنزيل الأوراق النقدية الأجنبية في الحساب على ضوء تصريح يتوريد عملات باسم صاحب الحساب مؤشر عليه من قبل الديوانة التونسية؛
2- بالمبالغ بالعملات المتأتية من مداخيل أو محاصيل المكاسب التي تم اقتناؤها بالخارج عن طريق الخصم من هذا الحساب؛
3- بالفوائد المتولدة عن المبالغ المودعة بالحساب و التي يتم احتسابها وفقا للشروط التي تم تحديدها بالنسبة للحسابات الخاصة بالعملات.
وتخضع كل عملية توفير أخرى باعتماد الحساب إلى ترخيص البنك المركزي التونسي.
2- عمليات الخصم :
الفصل 5 : يمكن الخصم من حسابات "مسديي الخدمات" بالعملات بصفة حرّة من أجل :
1- إحالة العملات في سوق الصرف ؛
2- تسليم العملات لصاحب الحساب أو قرينه أو أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى للقيام بسفر إلى الخارج؛
3- تسليم العملات لمقيم يحمل صفة أجير لدى صاحب الحساب قصد القيام بسفر أعمال إلى الخارج ؛
4- كل تسوية مالية وفقا للشروط و الطرق المنصوص عليها بتراتيب الصرف و التجارة الخارجية الجاري بها العمل بعنوان عملية جارية ؛
5- كلّ تسوية مالية بالخارج بغية :
- اقتناء أملاك منقولة أو غير منقولة موجودة بالخارج أو حقوق ملكية بالخارج أو ديون على الخارج أو ديون محررة بالعملات الأجنبية سواء كانت مجسمة في رسوم أم لا ؛
- التصرف في المكاسب التي تم تكوينها بالخارج بصفة قانونية.
تخضع كل عملية خصم أخرى لترخيص البنك المركزي التونسي.
ب- حسابات "مسديي الخدمات "بالدينار القابل للتحويل :
1- عمليات التوفير :
الفصل 6 : يمكن توفير اعتماد حسابات "مسديي الخدمات " بالدينار القابل للتحويل بصفة حرّة :
1- بالمقابل بالدينار لعملات تمت إحالتها في سوق الصرف و متأتية من الأجر الذي تم تقاضيه مقابل إسداء الخدمات.
ص 5362يجب أن تتمّ عملية توفير اعتماد الحساب على ضوء الوثائق المناسبة (عقد، فاتورة، مذكرة أتعاب...).
وتتم إحالة الأوراق النقدية الأجنبية على ضوء تصريح بتوريد عملات باسم صاحب الحساب مؤشر عليه من قبل الديوانة التونسية.
2- بالمحاصيل بالدينار الناتجة عن إحالة عملات في سوق الصرف متأتية من مداخيل أو محاصيل المكاسب التي تمّ اقتناؤها بالخارج عن طريق الخصم من الحساب.
3- بالفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة بالحساب . و يتم احتساب هذه الفوائد وفقا للشروط التي تم تحديدها بالنسبة للحسابات الخاصة بالدينار القابل للتحويل.
تخضع كل عملية توفير أخرى باعتماد الحساب لترخيص البنك المركزي التونسي.
1- عمليات الخصم :
الفصل 7 : يمكن الخصم من حسابات "مسديي الخدمات" بالدينار القابل للتحويل بصفة حرة من أجل :
1- كل تسوية مالية بالبلاد التونسية ؛
2- شراء عملات أجنبية في سوق الصرف من أجل :
أ- تسليمها لصاحب الحساب أو قرينه أو أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى للقيام بسفر إلى الخارج ؛
ب- تسليمها لمقيم يحمل صفة أجير لدى صاحب حساب للقيام بسفر أعمال إلى الخارج ؛
ج- كل تسوية مالية وفقا للشروط و الطرق المنصوص عليها يترتيب الصرف والتجارة الخارجية الجاري بها العمل بعنوان عملية جارية ؛
د- كل تسوية مالية بالخارج بغية :
- اقتناء أملاك منقولة أو غير منقولة موجودة بالخارج أو حقوق ملكية بالخارج أو ديون على الخارج أو ديون محررة بالعملات الأجنبية سواء كانت مجسمة في رسوم أم لا ؛
- للتصرف في المكاسب التي تم تكوينها بالخارج بصفة قانونية.
تخضع كل عملية خصم أخرى لترخيص البنك المركزي التونسي.
القسم الرابع : أحكام مشتركة.
الفصل 8 : لا يمكن للشخص الطبيعي الواحد فتح أكثر من حساب "مسديي الخدمات" واحد بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل. وبالتالي يلزم المعني بالأمر بالإدلاء بتصريح على الشرف في عدم انتفاعه بحساب آخر من هذا الصنف.
الفصل 9 : عملا بالفصل 16 من مجلة الصرف، يلزم كل شخص طبيعي انتفع بفتح حساب "مسديي الخدمات" بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل بأن يصرح لدى البنك المركزي التونسي بكل المكاسب المقتناة بالخارج عن طريق الخصم من هذا الحساب.
الفصل 10 : لا يمكن لحساب "مسديي الخدمات " بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أن يكون مدينا في أيّ حال من الأحوال.
الفصل 11 : لا يمكن لصاحب حساب "مسديي الخدمات" أن يتمتع في نفس الوقت لا بحساب "أرباح التصدير " ولا بمنحة أسفار أعمال.
وبالتالي فإن الانتفاع بحساب "مسديي الخدمات" يعلق على شرط استظهار الشخص المعني بالأمر، صحبة المطلب في فتح الحساب، بشهادة في غلق أي حساب "أرباح التصدير" و/أو أية منحة أسفار أعمال التي قد يكون ينتفع بهما، وفي غياب ذلك بتصريح على الشرف يتعهد فيه بعدم مسك حساب "أرباح التصدير" و/أو منحة أسفار أعمال.
ص 5363القسم الخامس : إعلام البنك المركزي التونسي.
الفصل 12 : يوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي (مصلحة متابعة عمليات رؤوس الأموال) بعد انقضاء كل شهر وفي أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر المالي بيانا في حسابات "مسديي الخدمات" التي تمّ فتحها على دفاترهم، مصحوبة بالوثائق موضوع الفصل الثالث المذكور أعلاه وذلك طبقا للأنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 3.
الفصل 13 : تثبت مضامين حسابات "مسديي الخدمات" طبقا لرسم التسجيل موضوع الملحق عدد 1.
الفصل 14 : توجه المضامين المشار إليها بالفصل 13 إلى البنك المركزي التونسي (مصلحة متابعة عمليات رؤوس الأموال) بعد انقضاء كلّ ثلاثي وفي أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر المالي للثلاثي الذي تتعلق به تلك المضامين في سجلات إعلامية عبر منظومة الإتصال أو عند الإقتضاء على دعامات مغناطسية تستجيب للخصائص المنصوص عليها في الملحق عدد 2.
و يجب أن ترفق هذه السجلات بشريط سرد يعيد محتواها و بجدول يبين المدة الخاصة بها مؤشر عليهما من قبل ممثل عن الوسيط المقبول مؤهل بصفة قانونية.
القسم السادس : أحكام مختلفة.
الفصل 15 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار به.
وبصفة انتقالية وإلى غاية 15 جويلية 2007، يمكن أن توجه مضامين حسابات "مسديي الخدمات" إلى البنك المركزي التونسي على دعامات ورقية في الآجال المحددة بالفصل 14 من هذا المنشور.
المحافظ
توفيق بكار
الملحق عدد 1 للمنشور الموجه إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/11/9
DESSIN D'ENREGISTREMENT DES EXTRAITS TRIMESTRIELS DES COMPTES « PRESTATAIRES DE SERVICES » EN DEVISES OU EN DINARS CONVERTIBLES
Enregistrement entête :
Longueur d'enregistrement : 146 caractères
| Numéro zone | Type* | Longueur | Nom de la zone | Observations et définitions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 | Type de l'enregistrement | Indiquer 'E' pour identifier / l'enregistrement entête. |
| 2 | N | 2 | Code Intermédiaire / Agréé | Indiquer le code de l'Intermédiaire / Agrée d'après le répertoire de la / codification des banques et des / établissements financiers |
| 3 | N | 3 | Code Agence | Indiquer le code de l'agence d'après / le répertoire de codification des / agences |
| 4 | X | 20 | Numéro du compte | Indiquer les références attribuées par / l'intermédiaire agréé pour / l'identification du compte. |
| 5 | N | 8 | Date d'ouverture | Indiquer la date d'ouverture du / compte sous la forme / JJMMAAAA. |
| 6 | A | 1 | Type du compte | Indiquer W : prestataires de services |
| 7 | N | 5 | Période de l'extrait | Indiquer le trimestre (1,2,3 ou 4) / suivi de l'année AAAA |
| 8 | A | 1 | Type de l'identifiant du / titulaire | Mettre: / C: carte d'identité / S: carte de séjour |
| 9 | X | 8 | Numéro d'identification / du titulaire | Indiquer le numéro de la carte / d'identité nationale du titulaire du / compte ou à défaut le numéro de la / carte de séjour |
| 10 | A | 30 | Titulaire du compte | Indiquer le nom et le prénom du / titulaire |
| 11 | X | 30 | Adresse | Indiquer l'adresse du titulaire |
| 12 | X | 1 | Sens du solde ancien | Mettre + si le solde est créditeur / - si le solde est débiteur |
| 13 | N | 15 | Solde ancien | Solde des écritures enregistrées à la / date de fin de la période relative à / l'extrait du compte. A indiquer / avec 3 chiffres après la virgule |
| No. | Type* | Length | Designation | Description |
|---|---|---|---|---|
| 14 | X | 1 | Sens du solde à nouveau | Mettre + si le solde est créditeur / - si le solde est débiteur |
| 15 | N | 15 | Solde à nouveau | Solde des écritures enregistrées à la date de fin de la période relative à l'extrait du compte. A indiquer avec 3 chiffres après la virgule |
| 16 | N | 5 | Nombre d'écritures | Indiquer le nombre d'écritures (débits et crédits) enregistrées sur l'extrait du compte au cours de la période déclarée. Cette zone est à remplir même si aucun mouvement n'a été enregistré par le compte (mettre dans ce cas 0) |
*A : Alphabétique, X : Alphanumérique, N : Numérique.
ص 5366Enregistrement mouvement :
Longueur d'enregistrement : 146 caractères
| Numéro zone | Type* | Longueur | Nom de la zone | Observations et définitions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 | Type de l'enregistrement | Indiquer 'M' pour identifier / l'enregistrement mouvement. |
| 2 | N | 2 | Code Intermédiaire / Agréé | Indiquer le code de l'Intermédiaire / Agrée d'après le répertoire de la / codification des banques et des / établissements financiers |
| 3 | N | 3 | Code Agence | Indiquer le code de l'agence d'après / le répertoire de codification des / agences |
| 4 | X | 20 | Numéro du compte | Indiquer les références attribuées par / l'intermédiaire agréé pour / l'identification du compte. |
| 5 | N | 8 | Date d'écriture | Indiquer sous le forme / JJMMAAAA la date à laquelle / l'écriture (débit ou crédit) est / enregistrée dans le compte |
| 6 | X | 30 | Libellé d'écriture | Libellé d'écriture |
| 7 | N | 3 | Code monnaie du compte | Indiquer d'après le répertoire des / codes devises de la BCT |
| 8 | X | 1 | Sens de l'opération | Mettre+si opération au crédit / - si opération au débit |
| 9 | N | 15 | Montant de l'opération | Indiquer le montant avec 3 chiffres / après la virgule |
| 10 | N | 8 | Date de valeur | Indiquer sous la forme / JJMMAAAA |
| 11 | A | 30 | Nom du bénéficiaire | Indiquer le nom et le prénom du / bénéficiaire |
| 12 | X | 25 | Filler | Zone non utilisée |
*A : Alphabétique, X : Alphanumérique, N : Numérique.
ص 5367الملحق عدد 2 للمنشور الموجه إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/11/9
Caractéristiques des supports informatiques
- Disquette : MS/DOS trois pouces et demi (3' ½) formatée 720 ou 1440 Koctets
- Label fichier : DUSD001R avec suffix "TXT "
- Fichier : ASCII
Top half
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| الفرع | |
| تاريخ فتح الحساب | |
| عملة الحساب | |
| بطاقة الهوية الوطنية / بطاقة الإقامة |
خلال شهر ........................ المعلومات الخاصة بالحسابات المفتوحة لدى البنك
الختم و/أو الإمضاء المعتمد
2006/11/9 المؤرخ في 14 سنة 2006
Bottom half
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| بطاقة التعريف الوطنية / بطاقة الإقامة | |
| رقم الحساب | |
| الاسم واللقب |
المعني بالأمر ..........
Footer
ص 5369منشور إلى الوسطاء المقبولين
عـــدد 15 لسنة 2006
الموضوع : المنشور عدد 05 لسنة 2004 المؤرخ في غرة نوفمبر 2004 والمتعلق بالمنحة السياحية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي :
بعد الاطلاع على :
القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقانون عـــدد 26 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 ماي 2006 ،
ومجلة الصرف و التجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 ،
والأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ،
والمنشور عدد 05 لسنة 2004 المؤرخ في غرة نوفمبر 2004 والمتعلق بالمنحة السياحية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول : تلغى أحكام الفصول 3 و 4 و 6 و 10 و 19 من المنشور عدد 05 لسنة 2004 المؤرخ في غرة نوفمبر 2004 وتعوض كما يلي :
"الفصل 3 (جديد) : حدد مبلغ المنحة السياحية بأربعة آلاف دينار (4.000 دينار) لكل سنة مدنية (غرة جانفي — 31 ديسمبر).
يمكن للأطفال الذين تقل سنهم عن عشر (10) سنوات أن يحصلوا على منحة قدرها ألفي دينار (2.000 دينار) لكل سنة مدنية.
الفصل 4 (جديد) : يمكن للأشخاص المقيمين من ذوي الجنسية الأجنبية و المنتفعين بالتحويلات بعنوان التوفير من الأجور وكذلك أفراد عائلتهم أن يتمتعوا بمنحة قدرها ألفي دينار (2.000 دينار) لكل سنة مدنية. وحدد مبلغ هذه المنحة بألف دينار (1.000 دينار) لكل سنة مدنية فيما يخص أطفالهم الذين تقل سنهم عن عشر (10) سنوات.
الفصل 6 (جديد) : يمكن تسليم المنحة السياحية مرة واحدة أو على عدة مرات ولا يمكن ترحيل الجزء الذي لم يتمّ تحويله من المنحة السياحية إلى السنوات المالية.
الفصل 10 (جديد) : على الأشخاص المقيمين من ذوي الجنسية الأجنبية الذين يرغبون في الحصول على منحة سياحية قدرها أربعة آلاف دينار (4.000 دينار) أن يحرروا تصريحا على الشرف حسب الأنموذج موضوع الملحق عدد 1 لهذا المنشور يتضمن توقيع وختم الوسيط المقبول ونفس البيانات المدرجة بجواز السفر والمتعلقة بالمنحة السياحية (المبلغ، البلد المقصود، السنة المدنية...).
ويتعين توجيه هذا التصريح للبنك المركزي التونسي رفقة البيانات الشهرية للمنح السياحية المنصوص عليها بالفصل 19 (جديد) من هذا المنشور.
الفصل 19 (جديد) : على الوسطاء المقبولين أن يوجهوا إلى البنك المركزي التونسي (مصلحة متابعة العمليات الجارية) و على أقصى تقدير في اليوم العشرين (20) من كل شهر :
ص 5370- بيانا في الأشخاص الذين انتفعوا بالمنح السياحية خلال الشهر السابق حسب الأنموذج موضوع الملحق عدد 5 (جديد) لهذا المنشور وذلك على دعامة مغناطيسية تعد طبقا للخصائص موضوع الملحق عدد 7 لهذا المنشور.
- بيانا في الأشخاص الذين قاموا بإرجاع العملات غير المستعملة بعد سفر إلى الخارج خلال الشهر السابق حسب الأنموذج موضوع الملحق عدد 6 (جديد) لهذا المنشور وذلك على دعامة مغناطيسية تعد طبقا للخصائص موضوع الملحق عدد 7 لهذا المنشور.
يجب أن ترفق هذه الدعامة بقائمة تعيد محتواها وجدول ينص على المدة المتعلقة بها مؤرخين ومؤشر عليهما من ممثل مؤهل للغرض من الوسيط المقبول".
الفصل 2 : يلغى الملحقان عدد 5 و عدد 6 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 05 لسنة 2004 المؤرخ في غرّة نوفمبر 2004 ويعوضان بالملحقين عدد 5 (جديد) وعدد6 (جديد) المرفقين بهذا المنشور.
الفصل 3 : يضاف للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 05 لسنة 2004 المؤرخ في غرة نوفمبر 2004 ملحق جديد، مرفق بهذا المنشور، يحمل عنوان ملحق عدد 7.
الفصل 4 : يواصل البنك المركزي التونسي إلى غاية 20 جويلية 2007 قبول البيانات موضوع الملحقين عدد 5 وعدد 6 على دعامات ورقية حسب الشروط و في الآجال المحددة بالفصل 19 (جديد) من المنشور عدد 05 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2007.
المحافظ
توفيق بكار
Top half
الملحق عدد 5 (جديد) للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 05 لسنة 2004
المؤرخ في غرة نوفمبر 2004
INTERMEDIAIRE AGREE (Code)
AGENCE (Code)
ETAT DES ALLOCATIONS TOURISTIQUES DU MOIS DE : (mm/aaaa)
| NUMERO D'ORDRE (1) | BENEFICIAIRES: TYPE (2) | BENEFICIAIRES: NUMERO (3) | BENEFICIAIRES: NOM ET PRENOM | NUMERO DU PASSEPORT | CODE PAYS DE DESTINATION | MONTANT: DEVISES: CODE DEVISE | MONTANT: DEVISES: MONTANT | MONTANT: DINARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottom half
| NUMERO D'ORDRE (1) | BENEFICIAIRES: TYPE (2) | BENEFICIAIRES: NUMERO (3) | BENEFICIAIRES: NOM ET PRENOM | NUMERO DU PASSEPORT | CODE PAYS DE DESTINATION | MONTANT: DEVISES: CODE DEVISE | MONTANT: DEVISES: MONTANT | MONTANT: DINARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
(1) Indiquer le n° d'ordre de l'autorisation de sortie formulaires A,B,C.
(2) Indiquer : - CIN pour la carte d'identité nationale / - CS pour la carte de séjour / - PAS pour le passeport
(3) N° de la CIN, CS, ou du Passeport pour les bénéficiaires ne disposant pas de CIN
الملحق عدد 6 (جديد) للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 05 لسنة 2004 / المؤرخ في غرة نوفمبر 2004
INTERMEDIAIRE AGREE (Code)
AGENCE (Code)
ETAT DES RETROCESSIONS A TITRE D'ALLOCATIONS TOURISTIQUES, EFFECTUEES AU COURS DU MOIS DE : (mm/aaaa)
| DATE JOURNEE (jj/mm/aaaa) | BENEFICIAIRES: TYPE (1) | BENEFICIAIRES: NUMERO (2) | BENEFICIAIRES: NOM ET PRENOM | DATE DE RETOUR (jj/mm/aaaa) (3) | MONTANT: DEVISES: CODE DEVISE | MONTANT: DEVISES: MONTANT | MONTANT: DINARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL |
(1) Indiquer : - CIN pour la carte d'identité nationale / - CS pour la carte de séjour / - PAS pour le passeport
(2) N° de la CIN, CS, ou du Passeport pour les bénéficiaires ne disposant pas de CIN
(3) En cas de rétrocession suite à une annulation de voyage apposer la lettre « A ».
ص 5373الملحق عدد 7 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 05 لسنة 2004
المؤرخ في غرة نوفمبر 2004
CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS MAGNETIQUES
Disquette : MS/DOS trois pouces et demi ( 3' ½)
formatée 1440 K octets.
POUR LES ETATS DES ALLOCATIONS TOURISTIQUES DELIVREES AU COURS DU MOIS ( annexe n° 1 ) :
Nom du fichier : ETATATDELIV
Format du fichier : EXCEL (.XLS)
POUR LES ETATS DES RETROCESSIONS A TITRE D'ALLOCATIONS TOURISTIQUES, EFFECTUEES AU COURS DU MOIS ( annexe n° 2 ) :
Nom du fichier : ETATATRETRO
Format du fichier : EXCEL (.XLS)
ص 5374منشور إلى
الوسطاء المقبولين عدد 16 لسنة 2006
الموضوع : إجراءات توريد المنتوجات المتمتعة بنظام حرّية التوريد.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 2619 لسنة 2006 المؤرخ في 2 اكتوبر 2006.
وعلى الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد و تصدير البضائع و النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2620 لسنة 2006 المؤرخ في 2 اكتوبر 2006.
و على المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 14 سبتمبر 1994 و المتعلق بالتسوية المالية لتوريد و تصدير السلع.
و على المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جوان 2002 و المتعلق باعتماد النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية.
و على المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 12 ديسمبر 2003 و المتعلق بتعميم اعتماد النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية.
و على المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 17 جانفي 2005 و المتعلق بالحسم الديواني عبر النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول : تـم حذف شهادة التوريد، سند التجارة الخارجيّة الذي يتم بمقتضاه توريد المنتوجات المتمتعة بنظام حرّية التوريد.
وأصبح إنجاز هذه العمليات يتمّ بواسطة فاتورة تجارية تطبيقا لأحكام الأمر عدد 2619 لسنة 2006 والأمر عدد 2620 لسنة 2006 المؤرخين في 2 أكتوبر 2006.
و لتعيين مقر إيداع الفاتورة التجارية، يتعين على المورّد أن ينص بصفة جلية على أرقام التصنيفة الديوانية للمنتوجات التي سيتولى توريدها، على الفاتورة نفسها مع الحرص على المحافظة على وضوح البيانات المدرجة بها.
و يمكن عند الاقتضاء التنصيص على أرقام التصنيفة الديوانية للمنتوجات على وثيقة مرافقة تحمل ختم المورّد ونفس مراجع الفاتورة التجارية.
الفصل الثاني : تلغى أحكام الفصول 1(الفقرة الأولى) و 2 (الفقرتين الأولى و الثانية ) و 5(الفقرة الأولى) من المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه و تعوض بالأحكام التالية :
« الفصل الأول الفقرة الأولى (جديدة) : تتم التسوية المالية للواردات والصادرات عن طريق الوسطاء المقبولين المعيّن لديهم مقر إيداع سندات التجارة الخارجية و/أو الفواتير النهائية للتصدير و/أو الفواتير التجارية المعدة طبقا للأمر عدد 1743 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق إنجاز عمليات التجارة الخارجية والأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997المتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد و تصدير البضائع و النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية.
الفصل 2 :الفقرة الأولى (جديدة): يخضع لترخيص البنك المركزي التونسي تعيين مقر إيداع سندات التجارة الخارجية و الفواتير النهائية للتصدير و الفواتير التجارية ، التي لا تتوفر في تسويتها المالية الشروط المحددة في هذا المنشور و كذلك الأمر بالنسبة للعقود التجارية فيما يخص العمليات المشار إليها بالفصل التاسع من هذا المنشور.
الفقرة الثانية (جديدة): يمكن أن يمنح هذا الترخيص إما لعمليات منفردة بتأشير سند التجارة الخارجية أو الفاتورة النهائية للتصدير أو الفاتورة التجارية، أو لمجموعة عمليات ينجزها نفس المتعامل خلال فترة محددة، ويجب في هذه الحالة أن
ص 5375تتضمن سندات التجارة الخارجية أو الفواتير النهائية للتصدير أو الفواتير التجارية مراجع هذا الترخيص بصفة واضحة.
الفصل 5 الفقرة الأولى (جديدة) : يخضع تعيين مقر إيداع رخص التوريد أو الفواتير التجارية أو العقود التجارية فيما يخص الواردات المشار إليها بالفصل التاسع من هذا المنشور، إلى ترخيص البنك المركزي التونسي المسبق كلما كان التوريد قابلا للخلاص في إطار قرض مبرم مع غير مقيمين بمبلغ يتجاوز الأسقف التي حددها المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 7 أكتوبر 1993 و المتعلق بالإقتراضات الخارجية، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة. »
الفصل الثالث: تضاف إلى الفصلين الثاني و الثالث من المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه الأحكام التالية :
« الفصل 2 ( مطة رابعة ): - أنموذج الفاتورة التجارية بالنسبة لعمليات التوريد التي تتم وفقا للترانيب الجاري بها العمل بفاتورة تجارية.
الفصل 3 ( مطة رابعة ): - الفاتورة التجارية الصادرة عن المزود غير المقيم، بالنسبة لعمليات التوريد التي تتم بفاتورة تجارية.
و يتعيّن أن تضمّن بصفة واضحة بهذه الفاتورة، أو بوثيقة مصاحبة لها تحمل نفس المرجع و ختم المورّد، أرقام التصنيفة الديوانية للمنتوجات المزمع توريدها ».
الفصل الرابع : تلغى أحكام الفصل الأول من المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 15 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه و تعوض بالأحكام التالية :
« الفصل الأول ( جديد ) : تنسحب إجراءات تعيين مقر إيداع عمليات التجارة الخارجية و إعلام البنك المركزي التونسي بها عبر النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية المنصوص عليها بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جوان 2002 و المنقح بهذا المنشور، على سندات التجارة الخارجية و الفواتير النهائية للتصدير و الفواتير التجارية و العقود التجارية بالنسبة لعمليات التوريد تحت نظام القبول المؤقت أو الخزن التي ترد على الوسطاء المقبولين خارج إطار هذا النظام . »
الفصل الخامس: تدخل أحكام هذا المنشور حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر 2006.
المحافظ
توفيق بكار
منشور إلى الوسطاء المقبولين
عدد 17 لسنة 2006
الموضوع : المنشور عدد 18 لسنة 1993 المؤرخ في 18 أكتوبر 1993 والمتعلق بالتحويلات لفائدة المقيمين بعنوان العلاج الطبي و مصاريف الإقامة المتصلة به
إن محافظ البنك المركزي التونسي :
بعد الاطلاع على :
- القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مسثلما تَمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة له و خاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 ،
و مجلة الصرف و التجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 ،
و الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ،
و المنشور عدد 18 لسنة 1993 المؤرخ في 18 أكتوبر 1993 والمُتعلق بالتحويلات لفائدة المقيمين بعنوان العلاج الطبي و مصاريف الإقامة المتصلة به مثلما تم تنقيحه بالمنشور عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في غرة نوفمبر 2004.
قرر ما يلي :
الفصل الأول : تلغى الفقرة الأولى (1°، أ-، ،أ-، 1°) من القسم II من المنشور عدد 18 لسنة 1993 المؤرخ في 18 أكتوبر 1993 و تعوض كما يلي :
« يمكن للمريض أن يقوم بتحويل مبلغ لا يتجاوز ألف و خمسمائة (1.500 دينار) مرة واحدة كل سنة مدنية. ينجز التحويل على ضوء الأصل من الشهادة الطبية المشار إليها بالقسم I، 1°) أو على ضوء قرار التكفل بالنفقات من قبل مؤسسة تأمين أو ضمان إجتماعي، موجهها إلى الوسيط المقبول». ( باقي النص دون تغيير ).
الفصل 2 : تلغى الفقرة الأولى (2°) من القسم II من المنشور المشار إليه بالموضوع و تعوض كما يلي :
« يمكن للمريض الذي يتحول إلى الخارج قصد العلاج الطبي باستثناء الإستشفاء، أن يكون مرفوقا بشخص واحد و يمكن لهذا الأخير أن يقوم بتحويل مبلغ لا يتجاوز ألف دينار (1.000 دينار) للسفرة الواحدة ». ( باقي النص دون تغيير ).
الفصل 3 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2007.
المحافظ
توفيق بكار
منشور إلى الوسطاء المقبولين
عـــدد 18 لسنة 2006
الموضوع : المنشور عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 8 سبتمبر 1993 والمتعلق بالتحويلات بعنوان مصاريف الدراسة لفائدة الطلبة بالخارج.
إن محافظ البنك المركزي التونسي :
بعد الاطلاع على :
- القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة له و خاصة بالقانون عـدد 26 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 ماي 2006 ،
و مجلة الصرف و التجارة الخارجية الصـادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 ،
و الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ،
و المنشور عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 8 سبتمبر 1993 والمتعلق بالتحويلات بعنوان مصاريف الدراسة لفائدة الطلبة بالخارج مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول : تلغى الفقرة الأولى ،ب، II من المنشور عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 8 سبتمبر 1993 و تعوض كما يلي :
« حدد المبلغ الأقصى للمنحة التي يمكن تحويلها خلال السنة الجامعية أو الدراسية بعنوان مصاريف الإقامة بالخارج قصد الدراسة بألف و خمسمائة دينار (1.500 دينار) في الشهر الواحد ». .
الفصل 2 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2007.
المحافظ
توفيق بكار
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 2 جانفي 2007 "