إن وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 45 لسنة 1991 ا لمؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط وخاصة الفصل 13 منه، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة المؤرخ في 28 فيفري 2002 المتعلق بتحديد مقدار منحة خزن منتوجات النفط وطرق دفعها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمخزونات الاحتياطية لمنتوجات النفط.
قررا ما يلي :
الفصل الأول تسند منحة الخزن المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 بالنسبة إلى كل منتوج على حدة إلى الشركات التي أوفت بالتزاماتها فيما يخص المخزونات الاحتياطية من المنتوجات النفطية وذلك طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 3 ماي 2006. الفصل 2 تقتطع منحة الخزن المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الصندوق الخاص بمنحة الخزن المحدث بمقتضى منشور وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 12 أكتوبر 1993.
الفصل 3 تضبط المنتوجات النفطية المعينة بمنحة الخزن كما يلي : غاز البترول المسيل المعد لمختلف الاستعمالات،
مجمل البنزين بجميع أصنافه،
البترول المعد لمختلف الاستعمالات،
مجمل الغازوال بجميع أصنافه،
مجمل الفيول وال بجميع أصنافه.
الفصل 4 تحدد الكميات التي تخول الحق في منحة الخزن كما يلي : أ بالنسبة إلى المتزودين الموزعين : معدل المبيعات الشهرية من كل منتوج على حدة خلال السنة الجبائية السابقة بعد طرح المبيعات إلى المتزودين المرخص لهم لحاجياتهم الخاصة.
ب بالنسبة إلى المتزودين لحاجياتهم الخاصة : معدل الاستهلاك الشهري من كل منتوج على حدة خلال السنة الجبائية السابقة.
ج بالنسبة إلى المكررين والموردين : معدل المبيعات الشهرية من كل منتوج على حدة خلال السنة الجبائية السابقة.
الفصل 5 يضبط المقدار الشهري لمنحة الخزن على النحو التالي : غاز البترول المسيل المعد لمختلف الاستعمالات : 9,615 دينار عن كل طن متري،
مجمل البنزين بجميع أصنافه : 3,200 دينار عن كل متر مكعب، البترول المعد لمختلف الاستعمالات : 2,500 دينار عن كل متر مكعب،
مجمل الغازوال بجميع أصنافه : 3,100 دينار عن كل متر مكعب، مجمل الفيول وال بجميع أصنافه : 2,500 دينار عن كل طن متري، الفصل 6 الكميات المخزونة في إطار عقد كراء طاقة خزن بين شركات لا تدخل في احتساب منحة الخزن إلا بعد إيفاء مالك طاقة الخزن بالالتزامات القانونية المتعلقة بتوفير كمية المخزون الاحتياطي من المنتوج المعني.
الفصل 7 يضبط المدير العام للطاقة الكميات التي تسند بموجبها منحة الخزن طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار.
صفحة 17الفصل 8 تكلف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بوصفها المتصرف في صندوق الخزن الاحتياطي المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار بدفع مبلغ المنح المصادق عليها بصفة قانونية من قبل المدير العام للطاقة. ويتعين على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تقديم جداول في مبالغ المنح المسددة فعليا مصحوبة بالمؤيدات إلى الإدارة العامة للطاقة في آخر كل ثلاثة أشهر.
الفصل 9 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 فيفري 2002.
الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جوان 2006.
تونس في 22 ديسمبر 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي