إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى القرار المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة بيولوجيين للصحة العمومية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول تنظم المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية يعملون كامل الوقت المنصوص عليها بالفصلين 7 و20 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يضبط تاريخ إجراء المناظرة المذكورة وعدد الخطط المزمع تسديدها وكذلك تاريخ غلق سجل الترشحات بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 3 تفتح هذه المناظرة المشار إليها بالفصل الأول : أ لقدماء المقيمين في الصيدلة المحرزين على شهادة صيدلي مختص،
ب للصيادلة المتحصلين على شهادة في التخصص في الصيدلة معترف بمعادلتها.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول المشار إليه أعلاه أن يرفقوا مطالب ترشحهم بالوثائق التالية : 1 مطلب ترشح محرر على ورق عادي،
2 مضمون في نظيرين من دفتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة من تاريخ إجراء المناظرة،
3 مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة عند تاريخ إجراء المناظرة،
4 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
5 شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر عند تاريخ إجراء المناظرة تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
6 نسخة مشهود بصحتها من الشهادة أو الشهائد العلمية التي تخول للمترشح المشاركة في المناظرة،
7 بطاقة في بيان السيرة الذاتية.
ص 81الفصل 5 تشتمل المناظرة على :
تقييم الشهادات (الضارب 1)،
تقييم الأعمال ( الضارب 1).
حدد المعدل الأدنى للقبول في حدود المراكز المفتوحة للمناظرة ب 20/10 على الأقل.
الفصل 6 تنظر في صلوحية الترشحات لجنة يعين أعضاؤها بمقرر من وزير الصحة العمومية.
الفصل 7 يقع تعيين لجنة المناظرة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الصحة العمومية، تتألف اللجنة من خمسة أعضاء على الأقل ينتمي أغلبهم إلى سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين وذلك في حدود الإمكانيات التي يخولها عدد هذا السلك.
تضبط اللجنة حسب التفوق قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة.
الفصل 8 تقوم اللجنة بتحرير محضر يمضي عليه رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها الذين شاركوا في المداولات.
الفصل 9 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها أحكام القرار المؤرخ في 8 جوان 1991 المشار إليه اعلاه. تونس في 27 ديسمبر 2006.
وزير الصحة العمومية
محمد رضا كشريد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي