قرار من وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي مؤرخ في 28 ديسمبر 2006 يتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

إن وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة منها القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين،

وعلى قرار وزيري التربية والعلوم والصحة العمومية المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

قررا ما يلي :

الفصل الأول تنظم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين طبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه، في حدود المراكز المزمع تسديدها بكلية الصيدلة بالمنستير، للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم والذين لم يخفقوا في أربع (4) مناظرات للتبريز. الفصل 3 يضبط مكان إجراء المناظرة وتاريخ فتحها وكذلك تاريخ فتح سجل الترشحات وغلقه بقرار مشترك من وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي.

الفصل 4 يتم قبول المترشحين للمشاركة في المناظرة يتعين الاستجابة لشروط الدخول للوظيفة العمومية وكذلك الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه.

الفصل 5 يتولى القيام بإجراءات الترسيم المترشح نفسه أو وكيل مفوض عنه للغرض. ويوقع المترشح أو وكيله في سجل الترشحات ويقدم قبل غلق السجل ملفا يشتمل على :

مطلب مشاركة في المناظرة،

الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه،

سيرة ذاتية،

ملفا يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة في المنشآت الاستشفائية،

جميع الوثائق التي تمكن من تقييم ألقاب المترشح وشهاداته وأعماله ونشرياته ويجب أن تكون هذه الوثائق ذات صبغة جامعية واستشفائية بحتة،

بالنسبة إلى الأعمال والنشريات، يطالب المترشح عند التسجيل بتقديم خمس نظائر والإدلاء بتصريح على الشرف مع تعريف بالإمضاء للتأكيد على أن هذه النظائر مطابقة للأصل،

لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأعمال والنشريات التي يكون فيها اسم المترشح من بين الممضين الأربع الأوائل.

الفصل 6 يحدد الأجل الفاصل بين تاريخ غلق سجل الترشحات وتاريخ بداية الاختبارات بشهر على الأقل.

الفصل 7 يضبط عدد المراكز المزمع تسديدها بالنسبة إلى كل اختصاص بقرار مشترك من وزيري الصحة العمومية والتعليم العالي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 8 يتعين على المترشح وجوبا عند تسجيل ترشحه، تحديد الاختصاص الذي ينوي المشاركة به في المناظرة والالتزام في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لكلية الصيدلة وللقسم الاستشفائي الجامعي الذي يعين به وإلا فإنه يفقد حقه في المناظرة.

الفصل 9 تنظر في صلوحية الترشحات لجنة يعين أعضاؤها بمقرر مشترك من وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي.

الفصل 10 يقع تكوين لجنة للمناظرة بالنسبة إلى كل اختصاص تتألف من 5 إلى 7 أعضاء على أقصى تقدير يعين أحدهم رئيسا، غير أنه يمكن تكوين لجنة لاختصاصين إثنين.

يعين رئيس اللجنة والأعضاء بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي بعد إجراء القرعة من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة بدون شرط للأقدمية والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون أقدمية أربع سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ فتح المناظرة. يجب أن تمكن القرعة من تمثيل كل اختصاص موضوع في المناظرة لدى اللجنة بمعدل ثلاثة أعضاء على الأقل كلما سمح بذلك عدد المدرسين في الاختصاصات المعنية.

تنظم القرعة من قبل وزارة الصحة العمومية بحضور ممثل عن الوزارة الأولى وممثل عن وزارة التعليم العالي، وتجرى هذه القرعة في جلسة عمومية وتدون نتائجها في محضر.

غير أنه يمكن دعوة أساتذة وأساتذة محاضرين مبرزين تابعين لكليات طب تونسية أو لكليات صيدلة أجنبية للمشاركة في أعمال لجان مناظرة التبريز، وفي هذه الحالة يتم تعيينهم بدون اللجوء إلى عمليات القرعة.

الفصل 11 تشتمل المناظرة بالنسبة إلى كل اختصاص على الاختبارات الثلاثة التالية :

1) اختبار في الشهادات والأعمال (الضارب 2) ويتمثل هذا الاختبار في عرض يقدمه المترشح يدوم 15 دقيقة تليه مناقشة مع اللجنة مدتها 45 دقيقة على أقصى تقدير حول شهاداته وأعماله : (0,5) لتقييم الشهادات و(1) لتقييم الأعمال و(0,5) لتقييم العرض. 2) اختبار في الدرس (الضارب 1).

يتمثل هذا الاختبار في عرض غير متبوع بمناقشة يدوم 45 دقيقة بعد تحضير مدته أربع ساعات مع إمكانية استعمال الوثائق المرخص فيها من قبل اللجنة.

3) اختبار تطبيقي (الضارب 1).

يهدف الاختبار التطبيقي أساسا إلى تقييم المؤهلات الكلينيكية والبيداغوجية للمترشح.

ويكون هذا الاختبار اختبارا في الأعمال التطبيقية الموافقة للاختصاص.

وتتعلق برامج الاختبارات بجملة المسائل المتصلة بالاختصاص المعني بالأمر.

الفصل 12 يقع بالنسبة إلى كل الاختبارات تنظيم عملية قرعة لضبط ترتيب المترشحين لاجتياز الاختبارات.

الفصل 13 يتم سحب مواضيع الاختبار في الدرس والاختبار التطبيقي عن طريق القرعة من قبل المترشح قبل إجراء الاختبارات. يجب أن يوضع كل موضوع في ظرف مختوم لا يحتوي على أي علامة خارجية.

يتم اختيار الموضوع بالقرعة تحت رقابة رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين، ولا يمكن في نفس المناظرة، إعادة اقتراح موضوع تم سحبه بالقرعة، ويقع إيداع كل المواضيع لدى رئيس اللجنة.

الفصل 14 تعد اللجنة مجموعة من مقاييس التقييم تعتمد لإسناد العدد لكل اختبار.

الفصل 15 يتولى رئيس اللجنة بعد المداولة تسجيل الأعداد بالمحضر والمتعلقة بالاختبارات الثلاثة وكذلك المعدل العام لكل مترشح.

يجب أن تكون كل الوثائق المستعملة في هذه العمليات مصاحبة للمحضر. وتعد اللجنة فيما بعد بالنسبة إلى كل اختصاص :

قائمة عامة في كل المترشحين،

قائمة في ا لمترشحين الناجحين والواجب اقتراحهم للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة في حدود عدد المراكز المفتوحة،

قائمة انتظار تشتمل على أسماء المترشحين الآخرين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/12 ودون عدد إقصائي.

يتم ترتيب المترشحين في كل من القائمات سابقة الذكر حسب الجدارة ولا يمكن أن يكون هناك مترشحون متساوون، ولا يجوز للجنة أن تقترح تسمية مترشحين يفوق عددهم عدد المراكز المزمع تسديدها، ويمكنها عدم تسديد كل المراكز.

يتم الإعلان عن نتائج المناظرة في جلسة عمومية مباشرة إثر نهاية المداولات.

يحتوي المحضر على أعداد المترشحين ونتائج المناظرة ويتم إمضاؤه من قبل رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها الذين شاركوا في المداولات ويكون المحضر مرفوقا بتقرير من رئيس اللجنة حول الظروف التي أجريت فيها المناظرة.

الفصل 16 لا يمكن للجنة أن تعمل إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، يفقد العضوية في اللجنة كل عضو لا يحضر في إحدى حصص المناظرات بصرف النظر عن الإجراءات الإدارية التي ترى الإدارة من الضروري اتخاذها إزاء المتخلفين.

الفصل 17 تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 18 يخضع رئيس اللجنة وأعضاؤها لواجب كتمان السر فيما يتعلق بكافة عمليات المناظرة. ولا يمكنهم في أي حال أن يفشوا سر المداولات ما عدى إزاء وزراء الإشراف، وكل إخلال بهذه الواجبات يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه.

الفصل 19 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على معدل عام يساوي 20/12 على الأقل.

يعتبر إقصائيا كل عدد نهائي أقل من 20/8 متحصل عليه في إحدى الاختبارات الثلاث.

الفصل 20 يقع تعيين المترشحين الناجحين بالمراكز المفتوحة للمناظرة حسب اختيارهم وحسب ترتيبهم، ويجب على المترشح الناجح في المناظرة أن يكون تحت كامل تصرف الإدارة بغية تسميته وتعيين مقر عمله، ويعتبر كل من لا يلتحق بمركز العمل الذي عين فيه بعد مرور عشرة أيام على تنبيه بقي بدون جدوى، رافضا للتسمية ويشطب من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة.

الفصل 21 يمكن لوزيري الصحة العمومية والتعليم العالي في صورة عدم التحاق مترشح بمركز عمله حسب الشروط المحددة بالفصل 20 أعلاه أن يسدد المركز الذي بقي شاغرا حسب ترتيب قائمة الانتظار المنصوص عليها بالفصل 15 أعلاه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج.

الفصل 22 تفتح خلال فترة انتقالية مناظرتان لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة (اختصاص صيدلة استشفائية وصناعية) لفائدة المترشحين المنصوص عليهم بالفصل 22 من الأمر المذكور أعلاه عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005.

الفصل 23 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها أحكام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه.

تونس في 28 ديسمبر 2006.

وزير الصحة العمومية

محمد رضا كشريد

وزير التعليم العالي

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي