وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 28 ديسمبر 2006 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2007 بتاريخ 5 جانفي 2007، صفحة 31

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 2011 لسنة 2002 المؤرخ في 5 سبتمبر 2002 المتعلق بتسمية السيد البشير التكاري وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، وعلى الأمر عدد 2255 لسنة 2006 المؤرخ في 11 أوت 2006 المتعلق بتكليف السيدة بثينة بوكسرة حرم عمار، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الإذن بدفع مصاريف البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل وحقوق الإنسان.

ق رر م ا يأتي :

الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيدة بثينة بوكسرة حرم عمار رئيس مصلحة الإذن بدفع مصاريف البناءات والتجهيز، لتمضي بالنيابة عن وزير العدل وحقوق الإنسان كل الوثائق المتعلقة بمشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 ديسمبر 2006.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 28 ديسمبر 2006، الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2007 بتاريخ 5 جانفي 2007، صفحة 31.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.