إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المصادق عليه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى مجلة الجبائية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في
19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفقرة III من الفصل 38 منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والقانون عدد 11 لسنة 2006 المؤرخ في 6 مارس 2006،
وعلى الأمر عدد 1345 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جوان 2003 المتعلق بضبط مبلغ الحد الأقصى السنوي للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط مبلغ الحد الأقصى السنوي للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية بمائة ألف (100.000) دينار.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2007. الفصل 3 تلغى أحكام الأمر عدد 1345 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جوان 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2006.
زين العابدين بن علي