إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تتملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والمنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 وبالقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وخاصة العنوان الخامس منه، وعلى القانون عدد 82 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 418 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
ص 66وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع والفقرة السادسة من الفصل الخامس من الأمر عدد 418 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المندوبية العامة للتنمية الجهوية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الرابع الفقرة الأولى (جديدة) : يترأس المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية مجلس المؤسسة الذي يتركب علاوة عن المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن وزارة المالية.
ممثل عن ولاية بنزرت.
ممثل عن ولاية أريانة.
ممثل عن ولاية تونس.
ممثل عن ولاية منوبة.
ممثل عن ولاية بن عروس.
ممثل عن ولاية نابل.
ممثل عن ولاية زغوان.
ممثل عن ولاية سوسة.
ممثل عن ولاية المنستير.
ممثل عن ولاية المهدية.
ممثل عن ولاية صفاقس.
الفصل الخامس الفقرة السادسة (جديدة) : يكلف المدير العام إطارا من المندوبية يتولى كتابة مجلس المؤسسة وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتحفظ في صيغتها النهائية بسجل خاص يوضع بالمقر الاجتماعي للمندوبية. الفصل 2 وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2006.
زين العابدين بن علي