إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية السيد رفيق بالحاج قاسم وزيرا للداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر عدد 940 لسنة 2005 المؤرخ في 28 مارس 2005 المتعلق بتكليف السيد محمد الشمك المراقب العام للمصالح العمومية بمهام كاتب عام لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفصل (51 جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يفوض وزير الداخلية والتنمية المحلية إلى السيد محمد الشمك، المراقب العام للمصالح العمومية الكاتب العام لوزارة الداخلية والتنمية المحلية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبيبة باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول أكتوبر 2006 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2007.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي