وزارة الداخلية والتنمية المحلية

أمر عدد 18 لسنة 2007 مؤرخ في 3 جانفي 2007 يتعلق بضبط مقدار الصلح الذي يخضع إبرامه من قبل البلدية لمصادقة سلطة الإشراف.

صدر في الرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2007 بتاريخ 12 جانفي 2007، صفحة 141

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 في فصوله 25 و26 و75، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،

وعلى الأمر عدد 11 لسنة 1976 المؤرخ في 7 جانفي 1976 المتعلق بضبط مبلغ المصالحات المبرمة من طرف البلديات،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تعرض على مصادقة الوالي مداولة المجلس البلدي المتعلقة بالصلح الذي يفوق مبلغه مقدار ألف دينار.

الفصل 2 ألغيت أحكام الأمر عدد 11 لسنة 1976 المؤرخ في 7 جانفي 1976 المتعلق بضبط مبلغ المصالحات المبرمة من طرف البلديات.

الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جانفي 2007.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 18 لسنة 2007 مؤرخ في 3 جانفي 2007، الرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2007 بتاريخ 12 جانفي 2007، صفحة 141.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية والتنمية المحلية