1/ مقعدان على الأقل لكل ولاية من دائرة الغرفة.

2/ مقعد على الأقل لكل من قطاع التجارة والصناعة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات التابعة لكل ولاية وذلك حسب التوزيع التالي :

• مقعد لكل قطاع إذا كانت الدائرة الترابية للغرفة تشمل ثلاث ولايات أو أكثر،

• مقعدان لكل قطاع إذا كانت الدائرة الترابية للغرفة تشمل ولايتين،

• أربعة مقاعد لكل قطاع بالنسبة للغرفة التي تشمل دائرتها الترابية ولاية واحدة.

الفصل 3 ينتخب أعضاء هيئة كل غرفة تجارة وصناعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويمكن بمقتضى قرار مشترك من وزير الداخلية والتنمية المحلية والوزير المكلف بالتجارة التمديد في المدة النيابية لأعضاء الهيئة لفترة واحدة لا تتجاوز السنة.

الفصل 4 طبقا لأحكام الفصل الثاني من هذا الأمر يفوز بعضوية هيئة غرفة التجارة والصناعة في حدود ثلاثين مقعدا :

1) كممثلين عن الجهات : المترشحان الاثنان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات كل ولاية من دائرة غرفة التجارة والصناعة.

2) كممثلين عن القطاعات : المترشحون عن كل قطاع المتحصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل ولاية.

3) ويتم إكمال عدد المقاعد المتبقية لأعضاء الهيئة من بين المترشحين المتحصلين على أكبر نسبة مئوية من الأصوات في دائرة الغرفة. 4) في حالة حصول عدة مترشحين على نفس النسبة المئوية من الأصوات تؤول العضوية إلى المترشح الأكبر سنا.

الفصل 5 إذا كانت نتائج الاقتراع لا تسمح ببلوغ التمثيل القطاعي الأدنى في هيئة الغرفة كما نص عليه الفصل الثاني من هذا الأمر، يتم استبدال الأعضاء المنتخبين المتحصلين على أصغر نسبة مئوية من الأصوات بالمترشحين الممثلين للقطاعات المعنية إن كان عدد المترشحين أكثر من ثلاثين مترشحا. إذا لم يتوفر ذلك يتم تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالتجارة من بين هيئة الناخبين الممثلين للقطاع. الفصل 6 يتم تنصيب هيئة غرفة التجارة والصناعة من طرف والي مقر الغرفة في أجل 15 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات ويحرر الوالي في الغرض محضر جلسة في نظيرين يتم توجيه أحدهما إلى الوزير المكلف بالتجارة وتوجيه الثاني إلى رئيس الهيئة.

الفصل 7 تجتمع الهيئة مباشرة إثر تنصيبها لتنتخب مكتب الغرفة برئاسة العضو الأكبر سنا ويساعده أصغر أعضائها سنا الذي يتم تكليفه بكتابة محضر جلسة الاجتماع.

الفصل 8 تحدث الهيئة خلال الاجتماع الذي يلي جلسة تنصيبها تسعة لجان على الأقل وذلك حسب الخصوصيات الاقتصادية لدوائرها من بينها لجنتان قارتان وهما اللجنة المالية ولجنة الصفقات.

الفصل 9 تعقد الهيئة وجوبا، بدعوة من رئيسها، جلسة في آخر كل ثلاثية من السنة ويمكن لها أن تعقد اجتماعات أخرى خارج هذه الفترات عند الاقتضاء.

كما يمكن للهيئة أن تجتمع بناء على طلب الوزير المكلف بالتجارة أو بطلب كتابي من ثلث أعضائها على الأقل.

ويوجه رئيس الهيئة إلى الوزير المكلف بالتجارة جدول أعمال كل جلسة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.

الفصل 10 توجه الدعوات إلى أعضاء الهيئة لحضور جلساتها عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

لا تعتبر مداولات الهيئة قانونية إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب يوم الاجتماع تؤجل الجلسة ثمانية أيام مع الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تعتبر قرارات الهيئة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. كما يمكن لرئيس الهيئة دعوة كل شخص يرى حضوره مفيدا لاجتماعها.

الفصل 11 يجب على أعضاء الهيئة حضور كل جلسات الهيئة التي يدعون إليها وإن تعذر على أحدهم ذلك يتعين إعلام رئيس الهيئة كتابيا قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

ويتعين على الكاتب العام عند افتتاح كل اجتماع هيئة تدوين أسماء الأعضاء الغائبين بدفتر حضور الجلسات مع ذكر سبب الغياب ويتم الإعلان عليهم من طرف رئيس الهيئة خلال الجلسة.

الفصل 12 إذا تغيب عضو عن حضور اجتماعات الهيئة ثلاث جلسات متتالية دون مبرر شرعي يتحتم على الهيئة اتخاذ قرار في شأنه واعتباره مستقيلا وجوبا ويتم إعداد تقرير في الغرض من طرف رئيس الهيئة يوجه إلى الوزير المكلف بالتجارة في أجل عشرة أيام من تاريخ الجلسة الثالثة التي تمت فيها معاينة التغيب.

الفصل 13 تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادلها، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 14 يعين الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية ممثلا لكل منهما لدى كل غرفة لحضور اجتماعات هيئاتها. يتم إعلام ممثلي الوزارتين بمواعيد وجدول أعمال اجتماعات الهيئة مباشرة وكتابيا من قبل رئيس الهيئة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

يقع الاستماع إلى ممثلي الوزارتين خلال اجتماعات الهيئة كلما طلبا ذلك غير أنهما لا يتمتعان بحق التصويت.

الفصل 15 يحرر الكاتب العام محاضر جلسات الهيئة ويوقعها ويتولى رئيس الهيئة توقيع المحاضر وتوجيه نظير منها إلى الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 16 إذا تعذر على رئيس الهيئة حضور جلساتها عليه أن يعين من يتولى رئاسة الاجتماع من بين نوابه.

الفصل 17 بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من هذا الأمر، يمكن لهيئة غرفة التجارة والصناعة خلال جلستها قبول استقالة عضو من أعضائها ويتولى رئيس الهيئة إعلام الوزير المكلف بالتجارة بهذا القبول حالا.

الفصل 18 في حالة فقدان عضو من أعضاء هيئة غرفة التجارة والصناعة صفة الناخب المنصوص عليها بالأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخابات أعضاء هيئات الغرف، يتعين على العضو المعني بالأمر توجيه استقالته إلى رئيس الهيئة في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإجراء الذي أدى إلى فقدانه صفة الناخب ويحجر عليه في الأثناء حضور اجتماعات الهيئة.

وإذا لم يقم العضو المعني بتقديم استقالته تكلف الهيئة رئيسها بإعلام الوزير المكلف بالتجارة الذي يتولى حالا أخذ قرار لوضع حد لعضوية المعني بالأمر وإعلام والي مقر الغرفة بذلك.

الفصل 19 إذا أحدثت غرفة جديدة على مستوى الدائرة الترابية لغرفة تجارة وصناعة يتعين على الأعضاء الذين تم انتخابهم بهيئة الغرفة المحدثة أن يقدموا استقالتهم من عضوية الغرفة التي كانوا ينتمون إليها. وفي جميع الحالات لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بهيئة أكثر من غرفة.

الفصل 20 إذا حصل في هيئة الغرفة شغور بخمسة مقاعد بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو أي سبب آخر يتم إجراء انتخابات تكميلية في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ شغور المقعد الخامس وتنتهي نيابة أعضاء الهيئة المنتخبين إثر الانتخابات التكميلية بنهاية النيابة العادية لهيئة الغرفة.

الفصل 21 يؤدي أعضاء هيئات الغرف مهامهم بصفة مجانية بالنسبة لكل ما يتعلق بأنشطة الغرفة، أما بالنسبة للمهام التي يقومون بها إلى الخارج في نطاق نشاط الغرفة فتتم حسب التراتيب الجاري بها العمل وطبقا للقرار المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للغرف.

الفصل 22 إذا خالف عضو من أعضاء الهيئة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 75 لسنة 2006 المذكور أعلاه تتولى هيئة الغرفة اتخاذ الإجراءات العملية لوضع حد لعضوية المعني بالأمر ويعلم رئيس الهيئة الوزير المكلف بالتجارة بذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي تم فيه أخذ هذا القرار.

الباب الثاني

المكتب

الفصل 23 يضم مكتب الغرفة تسعة أعضاء ويتكون المكتب من رئيس وأربع نواب رئيس وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد ويراعى في توزيع هذه المسؤوليات التمثيل القطاعي والجهوي.

الفصل 24 يتم توزيع المسؤوليات داخل المكتب بالاقتراع السري المنفصل والمتتالي حسب الوظائف المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر.

وفي حالة تعادل الأصوات لإحدى الوظائف يعين العضو الأكبر سنا. الفصل 25 في حالة إجراء انتخابات تكميلية تشمل أكثر من نصف أعضاء هيئة الغرفة يتم تجديد انتخاب المكتب بما في ذلك الرئيس. الفصل 26 يجتمع مكتب الغرفة مرة في الشهر على الأقل وكلما رأى رئيس الغرفة ضرورة في ذلك. ويتم اقتراح الرزنامة السنوية للاجتماعات العادية للمكتب من طرف رئيس الغرفة.

الفصل 27 يعين رئيس الغرفة من بين نوابه من يتولى نيابته في حال تغيبه لأي سبب من الأسباب لأكثر من عشرة أيام متتالية.

الفصل 28 إذا تخلى رئيس الغرفة أو أي عضو من المكتب عن وظيفته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب دائم آخر، يدعو نائب الرئيس الأكبر سنا هيئة الغرفة للانعقاد حالا لانتخاب رئيس جديد، أو يدعوها رئيس الغرفة لانتخاب أي عضو آخر من أعضاء المكتب للمدة النيابية المتبقية.

الفصل 29 يتولى مكتب الغرفة القيام بالمهام التالية :

السهر على تنفيذ قرارات الهيئة،

مساعدة رئيس الهيئة على القيام بمهامه وإعطاء دفع لنشاط الغرفة، إعداد مشاريع القرارات لعرضها على مصادقة الهيئة،

إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة،

النظر في المواضيع التي ستعرض على الهيئة،

دراسة المقترحات المنبثقة عن اللجان قبل عرضها على الهيئة. الفصل 30 رئيس الغرفة مكلف بالتعاون مع المكتب بإعطاء الدفع والتنشيط اللازمين لأعمال الغرفة والسهر على تنفيذ قرارات هيئتها. لرئيس الغرفة كل الصلاحيات لإبرام الصفقات وعقود الشراء والبيع والمبادلات وبصفة عامة جميع الحجج والعقود التي تكون الغرفة فيها طرفا وكذلك قبول الهدايا والهبات وإبرام عقود التسويغ والتأمين وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 75 لسنة 2006 المذكور أعلاه.

يمثل رئيس الهيئة الغرفة لدى الغير في كل الحالات وكل الأعمال المدنية والإدارية وخاصة أمام المحاكم.

يوجه رئيس الغرفة إلى الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية، خلال الشهرين الموالين لانتهاء السنة المالية، تقريرا عاما حول نشاط الغرفة خلال تلك السنة. وتراسل الغرفة الإدارات العمومية مباشرة.

الباب الثالث

اللجان

الفصل 31 باستثناء لجنة المالية ولجنة الصفقات تمثل اللجان هياكل استشارية داخلية للغرفة تعهد لها دراسة المواضيع التي يعرضها عليها المكتب أو تكلفها بها الهيئة.

وتسلم تقارير اللجان واقتراحاتها بعد المصادقة عليها من قبل اللجان إلى رئيس الهيئة للاطلاع عليها وعرضها على المكتب لاتخاذ ما يتعين في شأنها.

الفصل 32 تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل تعينهم الهيئة من ضمن أعضائها وتعين من بينهم رئيسا للجنة. ولا يمكن لأي عضو من أعضاء الهيئة أن يعين في أكثر من أربع لجان وأن يترأس أكثر من واحدة.

الفصل 33 تتكون اللجنة المالية من رؤساء اللجان والأعضاء الذين تعينهم الهيئة نظرا لكفاءاتهم في مجال التصرف المالي. ويرأس اللجنة المالية أحد نواب رئيس الغرفة يتم تعيينه من طرف الهيئة. ولا يتوفر النصاب القانوني لاجتماعات هذه اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

الفصل 34 اللجنة المالية مكلفة، زيادة على مهمتها الوجوبية المتمثلة في المراقبة المالية السنوية للمحاسبية التي يشرف على إعدادها أمين المال، بما يلي :

إعداد مشروع ميزانية الغرفة والهياكل التابعة لها ومتابعة تعديلاتها،

دراسة فتح اعتمادات مالية إضافية خلال السنة المالية،

دراسة الانعكاس المالي لقروض تمويل برامج البناء والتهيئة والتجهيز. وبصفة عامة دراسة كل المسائل التي يمكن أن يكون لها انعكاس مالي على موازنة الغرفة.

ويتولى أمين مال الغرفة إعداد تقرير مالي سنوي يعرضه على اللجنة المالية ويقدمه إلى المكتب الذي يتولى عرضه على الهيئة.

الفصل 35 تتكون لجنة الصفقات من الأعضاء الذين تعينهم الهيئة لكفاءتهم في الميدان، ولا يمكن للآمرين بالدفع والآذنين بالصرف حضور اجتماعات هذه اللجنة.

لا يمكن أن يعين رئيس لجنة الصفقات من بين أعضاء مكتب الغرفة. ولا يتوفر النصاب القانوني في هذه اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها. الفصل 36 تنظر لجنة الصفقات، طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الصفقات العمومية في صفقات الدراسات أو الأشغال أو التزود أو الخدمات.

كما تبدي رأيها وبطلب من مكتب الغرفة في جميع الحالات.

الفصل 37 لا يمكن لأعضاء الهيئة الذين لهم مصلحة مباشرة أو ارتباط بملف معروض على لجنة الصفقات أو الأعضاء الذين ينتمون إلى مهنة معنية بالصفقة المشاركة في أعمال اللجنة وفي هذه الحالة يتم تعويضهم من طرف رئيس الغرفة بصفة وقتية ويعلم الهيئة بذلك في أول اجتماع لها.

مفاوضات ومحاضر لجنة الصفقات سرية ويلزم أعضاؤها بالسر المهني المطلق.

الباب الرابع

التنظيم الإداري والمالي

الفصل 38 ينظم مصالح الغرفة هيكل تنظيمي يتولى مكتب الغرفة اقتراحه ويصادق عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة. الفصل 39 يقع تسيير مصالح الغرفة من قبل مدير عام تحت إشراف رئيس الغرفة.

يقع تعيين المدير العام للغرفة من قبل الوزير المكلف بالتجارة باقتراح من رئيس الغرفة.

تخضع جميع مصالح غرف التجارة والصناعة وأعوانها إلى سلطة المدير العام الذي له نفوذ عليها بما في ذلك الوكالات ومؤسسات التعليم والتكوين وكذلك جميع المكاتب الجهوية والمؤسسات الأخرى أو المصالح الخارجية الخاضعة لإدارتها المباشرة.

الفصل 40 يعرض مشروع ميزانية الغرفة قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة للمصادقة عليه من قبل الوزير المكلف بالتجارة.

ويخضع كل تعديل في الميزانية لموافقة الوزير المكلف بالتجارة ما عدا تحويل اعتمادات من فقرة إلى أخرى بنفس الفصل.

الفصل 41 تقدم غرف التجارة والصناعة إلى الوزير المكلف بالتجارة في نهاية كل سنة مالية وقبل نهاية شهر أفريل تقريرا مفصلا لتنفيذ تقديرات ميزانية السنة المنقضية دخلا وصرفا.

الفصل 42 عند نهاية السنة المالية يعد أمين المال البيان السنوي للمداخيل والمصاريف وموازنة الغرفة ويعرضهما على رئيس الغرفة للتوقيع عليهما.

الفصل 43 لا يمكن القيام بأي دفع إذا لم يأذن به رئيس الغرفة بصفته الآمر بالدفع أو من تلقى من نوابه تفويضا في الغرض، أو إذا كان سند المصاريف لا يطابق الاعتماد المنصوص عليه بالميزانية، أو إذا تجاوز المبلغ المحدد للدفع الاعتماد المرصود للغرض.

الفصل 44 يجب إجراء كل المصاريف بصك أو تحويل بنكي أو بريدي باستثناء المصاريف البسيطة التي تصرف من صندوق يمسكه المسؤول على المصلحة المالية أو عون يعينه تحت مسؤوليته. ولا يمكن تمويل هذا الصندوق إلا بصكوك بنكية أو بريدية كلما اقتضت الحاجة لذلك.

يتولى الآمر بالدفع أو من تلقى من نوابه تفويضا في الغرض وأمين المال بصفته الآذن بالصرف أو من تلقى تفويضا منه في الغرض التوقيع معا على الصكوك البنكية أو البريدية وعلى مختلف وسائل الخلاص.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 45 تلغى أحكام الأمر عدد 1027 لسنة 1988 المؤرخ في 6 جوان 1988 المتعلقة بتنظيم الغرف التجارية والصناعية وتسييرها وتحديد دوائرها الترابية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1190 لسنة 1993 المؤرخ في 24 ماي 1993 والأمر عدد 1512 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 المخالفة لمقتضيات هذا الأمر وتلغى أحكام قرار وزيري الداخلية والاقتصاد الوطني المؤرخ في 6 جوان 1988 المتعلق بانتخاب أعضاء هيئات الغرف التجارية والصناعية. الفصل 46 وزير الداخلية وا لتنمية المحلية ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جانفي 2007.

زين العابدين بن علي