إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 1028 لسنة 1988 المؤرخ في 6 جوان 1988 المتعلق بانتخابات أعضاء هيئات الغرف التجارية والصناعية،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بإحداث غرف التجارة والصناعة وتحديد تسميتها ومقراتها ودوائرها الترابية،
وعلى الأمر عدد 80 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ينتخب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة حسب نظام الاقتراع الفردي بالأغلبية في دورة واحدة من بين المنخرطين فيها الذين تتوفر فيهم صفة الناخب.
الفصل 2 يتم تحديد تاريخ إجراء انتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والتنمية المحلية والوزير المكلف بالتجارة.
إن حدود الدوائر الانتخابية لغرف التجارة والصناعة هي نفس حدود دوائرها الترابية.
الباب الأول
شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية
الفصل 3 يحق الترسيم بالقائمات الانتخابية لانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة، للتونسين الذين بلغوا سن العشرين عند تاريخ غلق إعداد القائمات الانتخابية على أن يكونوا قد مارسوا نشاطهم في
ص 204دائرة اختصاص الغرفة منذ ستة أشهر على الأقل عند نفس التاريخ ويتمتعوا بإحدى الصفات التالية :
1 تاجرا أو صناعيا مسجلا بالسجل التجاري أو مسديا لخدمات، 2 أو حرفيا مصرحا بنشاطه طبقا للقانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
3 أو ممثلا قانونيا لذات معنوية تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو تقوم بإسداء خدمات.
لا يحق أن يرسم بالقائمات الانتخابية الأشخاص :
1) المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة،
2) المحكوم عليهم من أجل جرائم تسيير الشركات،
3) المفلسون.
الفصل 4 يشكل مجموع الناخبين في كل دائرة هيئة ناخبين ولا يمكن للناخبين الذين لهم حق الانتخاب بعدة دوائر أو بعدة ولايات أن يمارسوا هذا الحق إلا في ولاية واحدة من دائرة واحدة تعين حسب اختيارهم عند ضبط القائمات الانتخابية، وإذا لم يقوموا بذلك تتولى لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر إدراج اسم الشخص المعني بقائمة انتخابية واحدة.
الفصل 5 تحدث لجنة ضبط القائمات المؤقتة للناخبين تتكون من أعضاء مكتب الغرفة يترأسها رئيس الغرفة. تعقد اللجنة اجتماعاتها في ولاية مقر الغرفة بدعوة من الوالي وذلك في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وفي كل الحالات تجتمع اللجنة ثلاثة أشهر قبل انتهاء المدة النيابية لهيئة الغرفة.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة، بصفة استثنائية، تغيير آجال اجتماعات لجنة ضبط القائمات المؤقتة للناخبين.
الفصل 6 تحرر اللجنة القائمات المؤقتة للناخبين في نظيرين تكون ممضاة من قبل كل أعضائها على أن تبين هذه القائمات أسماء الناخبين وألقابهم وأعمارهم ومهنهم ومقر عملهم وعدد بطاقات تعريفهم الوطنية. تعتمد عند ضبط القائمات المؤقتة للناخبين قائمات المرسمين بالسجل التجاري وسجل الحرفيين.
الفصل 7 لا يمكن لأي شخص أن يشارك في العمليات الانتخابية إن لم يكن مرسما بإحدى القائمات الانتخابية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
تودع القائمات المؤقتة للناخبين بمقرات الغرف وبمقر الولايات وتبقى هذه القائمات مدة عشرين يوما من تاريخ إيداعها على ذمة من يطلبها للاطلاع عليها ويمكن خلال هذه المدة لكل ناخب أن يقدم مطلب اعتراض لترسيمه بقائمة الناخبين أن لم يكن مرسما أو لشطب ناخب مرسم بصفة غير قانونية أو لترسيم ناخب لم يتم ترسيمه شريطة تقديم توكيل في الغرض في الحالة الأخيرة.
تقدم مطالب الاعتراض بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى والي الجهة الذي يتولى تدوينها بسجل يخصص للغرض.
لا يقبل أي مطلب اعتراض بعد انتهاء مدة العشرين يوما المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل ويعتمد تاريخ توجيه الرسالة مضمونة الوصول لاحتساب الأجل.
الفصل 8 تحدث لجنة مراجعة القائمات الانتخابية يعهد إليها دراسة الحالات والمطالب المنصوص عليها بالفصلين 4 و7 من هذا الأمر.
للجنة المراجعة كل الصلاحيات أن تقرر من تلقاء نفسها ترسيم ناخبين غير مدرجين بإحدى القائمات الانتخابية. كما يمكنها أن تقرر شطب ناخبين مرسمين بصفة غير قانونية أو شطب أسماء ناخبين تم إدراجهم بأكثر من قائمة انتخابية وذلك بعد سماعهم.
الفصل 9 تتكون لجنة مراجعة القائمات الانتخابية من :
الوالي الراجع إليه بالنظر مقر الغرفة أو نائبه بصفته رئيس اللجنة. الولاة الآخرين للدائرة أو نوابهم.
ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة.
ناخبين اثنين يعينهما والي مقر الغرفة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يعين ممثلين عن إدارة غرفة التجارة والصناعة للمشاركة في أعمالها.
تجتمع لجنة المراجعة بدعوة من الوالي الراجع إليه بالنظر مقر الغرفة بعد انتهاء الأجل المحدد لتقديم مطالب الاعتراض.
الفصل 10 تصدر لجنة المراجعة قراراتها خلال العشرة أيام الموالية لانتهاء أجل تقديم مطالب الاعتراض المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 7 من هذا الأمر.
تدون قرارات لجنة المراجعة في محضر يمضيه أعضاؤها ويحفظه رئيسها.
الفصل 11 يعلم رئيس اللجنة الأشخاص الذين تقدموا بمطالب الاعتراض بقرارات اللجنة ويرسل نسخة من المحضر إلى كل من وزير الداخلية والتنمية المحلية والوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 12 يضبط الولاة قائمات الناخبين النهائية باعتبار التعديلات المقررة من قبل لجنة المراجعة.
الفصل 13 تودع قائمات الناخبين النهائية بمقر الولايات وتعلق بمقر غرفة التجارة والصناعة ويمكن لكل ناخب الاطلاع عليها.
الفصل 14 لا يمكن إدخال أي تغيير على القائمات النهائية قبل المراجعة السنوية المقبلة إلا في حالات استثنائية تتعلق بمواعيد الانتخابات. الفصل 15 في صورة إحداث غرفة جديدة يتم انتخاب أعضاء هيئتها بإشراف مكتب الغرفة التي كانت ترجع إليها بالنظر ترابيا وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر.
يتم إجراء انتخابات تكميلية، خلال الثلاثة أشهر، لسد المقاعد الشاغرة صلب هيئة غرفة التجارة والصناعة مع مراعاة أحكام الأمر المتعلق بتنظيم غرفة التجارة والصناعة وتسييرها وطبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر.
يضبط تاريخ إجراء الانتخابات التكميلية بقرار مشترك بين وزير الداخلية والتنمية المحلية والوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثاني
شروط وإجراءات الترشح لانتخاب
أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة
الفصل 16 يترشح لعضوية هيئات غرف التجارة والصناعة كل ناخب ينتمي لدائرتها بلغ من العمر 23 سنة عند تاريخ غلق القائمات الانتخابية.
الفصل 17 ينبغي على كل مترشح إيداع تصريح في ترشحه ولا يمكن له أن يقدم ترشحه إلا في دائرة الولاية التي يحق له الانتخاب فيها.
ص 205الفصل 18 يتضمن تصريح الترشح البيانات المتعلقة بهوية المترشح وصفته ومقر نشاطه الأصلي والقطاع الذي ينتمي إليه نشاطه طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المذكور أعلاه.
يقدم تصريح الترشح في نظيرين طبقا للنموذج المعد للغرض ويجب أن يكون شخصيا وأن يتم إيداعه وإمضاؤه من طرف المترشح نفسه.
الفصل 19 يودع تصريح الترشح مباشرة بعد صدور القرار المتعلق بضبط تاريخ إجراء الانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك إلى غاية عشرة أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يودع تصريح الترشح إجباريا بمقر غرفة الدائرة التي ينتمي إليها المترشح مقابل وصل إيداع يبين تاريخ وساعة الاستلام.
ويمكن للمترشح توجيه تصريح الترشح إلى مقر الغرفة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 20 يمسك سجل خاص بمقر كل غرفة وبإشراف مديرها العام لتسجيل تصاريح الترشح التي تم إيداعها سواء مباشرة أو عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع ذكر تاريخ وساعة استلامها. ويتعين على مدير عام الغرفة التثبت من صحة الترشحات واستجابتها للشروط المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر قبل تسجيلها.
الفصل 21 يتولى مدير عام الغرفة مباشرة إعلام والي مقر الغرفة باسماء المترشحين الذين تم تسجيلهم بالسجل ويتولى الوالي بدوره إعداد قائمة جملية في أسماء مترشحي الدائرة.
كما يتولى الوالي الراجع إليه بالنظر مقر الغرفة إعداد قوائم في أسماء مترشحي كل ولاية تابعة لدائرة الغرفة وتعتمد قائمة مترشحي الولاية المعنية وحدها في عملية الانتخاب.
الفصل 22 تعلق قائمة أسماء مترشحي كل ولاية على حدة بمقر الغرفة وبمقر الولاية المعنية ويتم كذلك تعليق القائمة الجملية لأسماء مترشحي الدائرة بمقر الغرفة وبالولايات التابعة لدائرة الغرفة وذلك سبعة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
الباب الثالث
مكاتب الاقتراع
الفصل 23 يعين الوالي في كل معتمدية مكان مكتب أو مكاتب الاقتراع ويتم إعلام الناخبين بهذه الأماكن بواسطة إعلانات تعلق بمقر الولاية والغرفة. كما يعين الوالي رئيسا لكل مكتب اقتراع وناخبين اثنين يساعدانه. وتحفظ بكل مكتب اقتراع قائمة الناخبين المعنيين بالتصويت فيه.
الفصل 24 يبتدئ الاقتراع وينتهي في أوقات يحددها القرار المنصوص عليه بالفصل الثاني من هذا الأمر، ويعلق إعلان على باب كل مكتب، يبين للناخبين أوقات فتح الاقتراع وغلقه.
الفصل 25 يتواجد بمكتب الاقتراع عضوان على الأقل من الأعضاء الذين تم تعيينهم وذلك طوال مدة الاقتراع وينظر مكتب الاقتراع في كل المسائل التي قد تطرأ أثناء عمليات الانتخاب ويجب التنصيص عليها بالمحضر.
الفصل 26 يتولى رئيس المكتب حفظ الأمن في مكتب الاقتراع وله الحق أن يأمر بطرد أي شخص يعرقل سير الانتخابات في القاعة ويمكنه إن لزم الأمر تعليق عملية الاقتراع لإرجاع الهدوء وإعلام الوالي الذي يرجع له مكتب الاقتراع بالنظر.
الباب الرابع
الاقتراع
الفصل 27 يتثبت رئيس مكتب الاقتراع من هوية الناخب الذي يوقع على قائمة الناخبين حذو اسمه.
الفصل 28 يتم الاقتراع وجوبا بواسطة ظروف معدة للغرض ومختومة بختم ولاية مرجع نظر مكتب الاقتراع، وتعد خلوة بكل مكتب اقتراع يلتحق بها الناخب للقيام بعملية الاقتراع.
الباب الخامس
فرز الأصوات
الفصل 29 يجب تمكين كل ناخب دخل قاعة الاقتراع قبل غلق المكتب أن يمارس حقه في الاقتراع.
الفصل 30 يشرع أعضاء المكتب في عملية فرز الأصوات فورا بعد انتهاء الاقتراع.
الفصل 31 تعتبر لاغية البطاقات التي :
تحمل علامة أو إشارة مهما كانت،
تحمل أسماء أشخاص غير مترشحين،
توجد بصندوق الاقتراع في ظروف غير مختومة،
توجد بدون ظروف أو في ظروف غير قانونية،
تحمل أسماء يتجاوز عددها عدد المقاعد المخصصة للانتخاب. الفصل 32 يدون محضر عمليات الانتخاب نتيجة التصويت وعمليات فرز بطاقات التصويت وعدد المقترعين وعدد الأصوات المصرح بها في مكتب الاقتراع كما يتضمن وجوبا إمضاء رئيس وأعضاء مكتب الاقتراع.
الفصل 33 توجه محاضر عمليات الانتخاب وقائمات التوقيع ونتائج التصويت فورا بعد انتهاء عملية الفرز إلى الولاية التي يرجع لها مكتب الاقتراع بالنظر.
تجمع نتائج مكاتب الاقتراع بمكتب مركزي واحد يتم تعيينه مسبقا من طرف الوالي.
ويضبط محضر المكتب المركزي نتائج الاقتراع والنسبة المئوية للأصوات التي تحصل عليها كل مترشح بولاية ترشحه.
الفصل 34 يوجه محضر المكتب المركزي لكل ولاية ومحاضر عمليات الانتخاب مصحوبة بقائمات التوقيع ونتائج الاقتراع إلى الولاية الراجع إليها بالنظر مقر الغرفة فورا بعد انتهاء عمليات التجميع. تتم عمليات التثبت من الفرز والإعلان عن النتائج النهائية في الولاية الراجع إليها بالنظر مقر غرفة التجارة والصناعة من قبل لجنة الإحصاء العام للأصوات التي تحدث للغرض وبنفس التركيبة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر.
يجب على لجنة الإحصاء العام للأصوات أن تراعي، في حدود المقاعد المخصصة بهيئة الغرفة، التمثيل القطاعي لأعضائها طبقا لمقتضيات الأمر المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها. كما يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النسبة المئوية للأصوات التي تحصل عليها المترشح في ولاية ترشحه وإلغاء الأصوات الانتخابية التي يتحصل عليها في أكثر من ولاية واحدة.
يدون محضر لجنة الإحصاء العام للأصوات نتائج عمليات الاقتراع على مستوى دائرة الغرفة وفي حالة حصول عدة مترشحين على نفس النسب المئوية من الأصوات تؤول العضوية إلى المترشح الأكبر سنا.
ص 206الفصل 35 توجه كل الوثائق المتعلقة بالفرز والنتائج والمحاضر إلى الوالي الراجع إليه بالنظر مقر الغرفة فورا بعد انتهاء أعمال لجنة الإحصاء العام للأصوات الذي يوجهها بدوره إلى الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 36 تعلق قائمة أسماء الأعضاء المنتخبين فور ا بعد انتهاء أعمال لجنة الإحصاء العام للأصوات وتوجه إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى ولاة الدائرة الانتخابية الذين يتولون بدورهم تعليقها بمقر الولاية. الباب السادس
النزاعات الانتخابية
الفصل 37 يمكن القدح ببطلان العمليات الانتخابية بالنسبة لكل دائرة من طرف كل ناخب مرسم بالقائمات الانتخابية النهائية للدائرة. ويتعين تسجيل الاعتراضات في محضر جلسة العمليات الانتخابية أو إيداعها بمقر الولاية المعنية خلال الثمانية أيام الموالية ليوم الاقتراع مقابل تسلم وصل في ذلك وإلا يرفض الاعتراض لفوات الأجل.
الفصل 38 توجه الاعتراضات فورا إلى الوالي الراجع إليه بالنظر مقر الغرفة الذي يعرضها على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.
إذا تبين إلى الوالي الراجع إليه بالنظر مقر الغرفة أنه لم تقع مراعاة الشروط والصيغ القانونية، يمكن له إحالة العمليات الانتخابية على نفس اللجنة وذلك خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المحاضر.
وفي كلتا الحالتين، يتولى الوالي الراجع إليه بالنظر مقر الغرفة إعلام المترشحين المنتخبين المعترض على انتخابهم فورا وبالطرق الإدارية، بالاعتراض أو الإحالة ويدعوهم لتقديم ملاحظاتهم للجنة في ظرف خمسة أيام ويسلم الوالي وصلا في الاعتراضات والردود.
الفصل 39 يقع في كل الحالات استدعاء الأطراف أمام اللجنة التي تتولى البت في الاعتراضات والإحالات المعروضة عليها في أجل عشرة أيام من تاريخ إيداعها.
يعلم الوالي الراجع إليه بالنظر مقر الغرفة فورا الوزير المكلف بالتجارة بالاعتراضات والإحالات المقدمة ويمده بقرارات اللجنة في الغرض.
الفصل 40 تكون قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام وزير الداخلية والتنمية المحلية في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الإعلام بالقرار.
الفصل 41 يباشر أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة المنتخبين وظائفهم وذلك إلى حين البت نهائيا في الاعتراضات أو الإحالات. الفصل 42 في حالة التصريح بإلغاء الانتخابات إلغاء كليا أو جزئيا، يجب دعوة الناخبين لانتخابات جديدة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
الباب السابع
أحكام مختلفة
الفصل 43 تلغى أحكام الأمر عدد 1028 لسنة 1988 المؤرخ في 6 جوان 1988 المتعلق بانتخاب أعضاء هيئات الغرف التجارية والصناعية وقرار وزيري الداخلية والاقتصاد الوطني المؤرخ في 6 جوان 1988 المتعلق بانتخاب أعضاء هيئات الغرفة التجارية والصناعية.
الفصل 44 وزير الداخلية والتنمية المحلية والوزير المكلف بالتجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي