إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 704 لسنة 1991 المؤرخ في 3 ماي 1991 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وخاصة الفصل 22 منه المنقح والمتمم بالأمر عدد 27 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 742 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بضبط شرط تفويض وزير العدل وحقوق الإنسان لسلطته وإمضائه في المادة التأديبية،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وخاصة فصليه 27 و28،
وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 26 أفريل 2005 المتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول فوض وزير العدل وحقوق الإنسان سلطته التأديبية لاتخاذ القرارات المتضمنة للعقوبات من الدرجة الأولى إلى الأعوان من صنفي "أ1" و "أ2" المشار إليهم بالنظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان السجون والإصلاح حسب الجدولين التاليين.
ص 212العقوبات الممكن تسليطها على أعوان السلك الفرعي للزي المدني
| الخطة | العقوبات | الإنذار | التوبيخ | الإيقاف البسيط | النقلة الوجوبية |
|---|---|---|---|---|---|
| المدير العام للسجون و الإصلاح | * | * | * | لمدة أقصاها 30 يوما | * |
| المديــــــــــــــــــــــرون | * | * | * | لمدة أقصاها 15 يوما | |
| رئيس الإدارة الفرعية للإصلاح / ومديرو السجون / ومديرو مراكز الإصلاح | * | * | * |
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان السلك الفرعي للزي النظامي
| الخطة | العقوبات | الإنذار | التوبيخ | الإيقاف البسيط | الإيقاف الشديد | النقلة الوجوبية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المدير العام للسجون و الإصلاح | * | * | * | لمدة أقصاها 30 يوما | لمدة أقصاها 30 يوما / | * |
| المديــــــــــــــــــــــرون | * | * | * | لمدة أقصاها 15 يوما | لمدة أقصاها 15 يوما / | |
| رئيس الإدارة الفرعية للإصلاح / ومديرو السجون / ومديرو مراكز الإصلاح | * | * | * | لمدة أقصاها 10 أيام |
الفصل 2 : يلغى القرار المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2007.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي